القاهرة ولندن تبحثان مكافحة التطرف والإسلاموفوبيا

مبعوث رئيس الوزراء البريطاني وقع مذكرة تعاون مع الأزهر

القاهرة ولندن تبحثان مكافحة التطرف والإسلاموفوبيا
TT

القاهرة ولندن تبحثان مكافحة التطرف والإسلاموفوبيا

القاهرة ولندن تبحثان مكافحة التطرف والإسلاموفوبيا

أجرى اللورد أحمد، وزير الدولة والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد، زيارة أمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، بحث فيها أوجه تعزيز التعاون الديني ومكافحة التطرف والإسلاموفوبيا.
والتقى اللورد أحمد، في مستهل جولته، مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، الذي أكد أن التعاون بين الدول في محاربة التطرف والإرهاب بات أمرا ضرورياً وملحاً لكونه لم يعد مقتصرا على دولة بعينها أو منطقة محددة، بل أصبح خطرا يهدد الجميع.
استعرض المفتي، خلال اللقاء، مجهودات الدار في محاربة الفكر المتطرف وعلى رأسها مرصد التكفير والآراء المتشددة الذي بدأ العمل منذ عام 2014 ويقوم برصد وتحليل وتفنيد الفتاوى التي تصدرها الجماعات المتطرفة وكل ما يصدر عنها من آراء والرد عليها بمنهجية علمية من أجل تفكيك هذا الفكر المنحرف.
كما أشار، وفقا لبيان صادر عن الدار أمس، إلى أن الإفتاء المصرية أخذت على عاتقها مهمة تأهيل أئمة مساجد المسلمين في الخارج ليكونوا قادرين على مواجهة الأفكار المتطرفة وموجات الإسلاموفوبيا ومساعدة المسلمين على الاندماج داخل مجتمعاتهم في الغرب، حيث خرجت الدار دفعتين من المساجد والمراكز الإسلامية في بريطانيا، بعد تدريبهم في الدار، مضيفا أن الدار أصدرت مجلة (Insight) ) التي أُطلقت قبل سنوات للرد على مجلة «دابق»، و«رومية» التي يصدرها تنظم «داعش» الإرهابي باللغة الإنجليزية.
كما تحدث المفتي عن المؤشر العالمي للفتوى، الذي أطلقته الدار خلال مؤتمرها العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أول مؤشر من نوعه في هذا المجال، تنفذه وحدة الدراسات الاستراتيجية بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والمنصة الإلكترونية التابعة للأمانة التي تضم 2000 ساعة صوتية ومرئية بهدف المشاركة الفاعلة في تجديد الخطاب الديني، وذلك عبر تقديم نماذج واقعية في التجديد والتطوير وتأسيس المناهج والأفكار، مع تقديم البدائل العصرية لمشكلاتنا الدينية والثقافية، وكذلك بناء شراكات علمية لدعم المنهج الوسطي باعتباره خطَّ الدفاع الأول عن الإسلام الصحيح.
واستعرض المفتي آخر مجهودات الدار في مواجهة الفكر المتطرف عبر إطلاق وحدة «الرسوم المتحركة» التي أنشأتها مؤخرا وتقوم على عرض الأفكار المغلوطة التي ترددها جماعات الظلام ثم الرد عليها ودحضها بطريقة ميسرة عن طريق تقديم المعلومات والفهم الصحيح عبر تقنيات الرسوم المتحركة كما أبدى المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم جميع أشكال الدعم الشرعي والتعاون في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتبادل الفائدة في هذا المجال مع الحكومة البريطانية.
من جانبه، أشاد اللورد أحمد بما تقوم به دار الإفتاء من مجهودات كبيرة وآليات متنوعة ومبتكرة في مواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أنها تجربة رائدة يجب الاستفادة منها، وأبدى تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع دار الإفتاء من أجل تحصين المجتمعات من تلك الأفكار الهدامة التي تسعى إلى الخراب والقتل.
من جهة أخرى، وقع اللورد أحمد مذكرة تفاهم مع وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس صالح من أجل تعزيز التعاون المستمر بين المملكة المتحدة والأزهر. وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة، في بيان، أن مذكرة التفاهم تسعى إلى تمكين الأصوات الدينية والقيادية الإيجابية في مصر والعالم.
وأعلن الوزير عن تمويل حكومة بريطانيا لمنحة دراسية بين المملكة المتحدة والأزهر للعام الدراسي 2019 – 2020، تسمح لطلاب الأزهر بالسعي وراء تحقيق أحلامهم في استكمال الدكتوراه في الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة.
وخلال زيارته، شارك الوزير البريطاني أيضا في حوار تفاعلي بين الأديان مع قادة دينيين مسلمين ومسيحيين، بهدف سد الفجوات الثقافية وفتح الأبواب للمناقشات الدينية متعددة الثقافات.
وصرح اللورد أحمد: «أشعر بالسعادة للجهود التي تبذلها المملكة المتحدة والأزهر من أجل المضي قدما في شراكتهما ومن خلال هذه الاتفاقية، وتجدد المملكة المتحدة التزامها تجاه قادة المستقبل بمصر والاستثمار في أجيال المستقبل التي ستعلب دورا فعالا في بناء بلدها».
وقال السفير البريطاني لدى مصر، السير جيفري آدامز: «المملكة المتحدة فخورة بدعم دور الأزهر التاريخي في تعليم القادة الدينيين الشباب الذين يهدفون إلى نشر القيم الإنسانية للسلام والتسامح ومكافحة شر الإرهاب».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.