تنديد غربي بترشيح جنرال روسي لرئاسة الإنتربول

TT

تنديد غربي بترشيح جنرال روسي لرئاسة الإنتربول

أثار ترشيح جنرال في الشرطة الروسية لرئاسة الإنتربول حملة معارضة قابلتها موسكو بالتنديد بـ«تسييس غير مقبول»، أمس، عشية انتخاب رئيس جديد لهذه المنظمة الدولية التي تتهم روسيا باستمرار باستخدامها ضد معارضيها السياسيين.
ورئاسة منظمة الشرطة الدولية شاغرة منذ «الاستقالة» المفاجئة لرئيسها السابق مينغ هونغوي المتهم بالفساد في الصين، والذي اختفى في ظروف غامضة في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) خلال زيارة إلى بلاده. ويتحتّم على مندوبي الإنتربول الذين يعقدون جمعية عامة منذ الأحد في دبي انتخاب خلف له بين مرشحين، هما الرئيس الحالي بالوكالة الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، وموظف كبير في وزارة الداخلية الروسية هو ألكسندر بروكوبتشوك.
ونقلت صحيفة «تايمز» عن مصادر بريطانية الأحد أن بروكوبتشوك (56 عاما) هو المرجح فوزه. ورغم أن منصب الرئيس يبقى شرفيا من غير أن يشمل عمليات المنظمة، فإن هذه المعلومات أثارت استياء منتقدي الكرملين الذين يخشون أن تصبح الشرطة الدولية أداة في خدمة موسكو.
وتأتي هذه القضية في وقت يتهم الغربيون موسكو بإرسال قوات إلى أوكرانيا، والتدخل في الانتخابات الأميركية، وتسميم العميل السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا. ودعا أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في رسالة مفتوحة، نشر نصها الاثنين، مندوبي الدول الـ192 أعضاء الإنتربول إلى رفض ترشيح بروكوبتشوك.
وجاء رد فعل الكرملين شديداً، إذ ندد المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف الثلاثاء بـ«التدخل»، فيما رأت وزارة الداخلية الروسية في القضية «تسييساً غير مقبول (....) للمنظمة الدولية المحترفة»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن أشد معارضي هذا الترشيح الروسي الممول البريطاني ويليام برودر الذي تحاول روسيا منذ سنوات الحصول على تسليمه، والذي أوقف لفترة وجيزة هذه السنة في إسبانيا عملاً بمذكرة توقيف صادرة بحقه عن الإنتربول.
ويؤكد ويليام برودر أن روسيا حاولت «ست مرات استغلال الإنتربول» سعياً لاعتقاله، في وقت ينشط من أجل التوصل إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن مقتل موظفه السابق المحامي سيرغي ماغنيتسكي في سجن روسي عام 2009 بعد قيامه بكشف تورط عدة مسؤولين روس كبار في سرقة كميات هائلة من أموال الضرائب من شركات عدة.
وحذر على «تويتر» من أن روسيا «ستمد مخالبها الإجرامية إلى كل زاوية من العالم» إذا انتخب بروكوبتشوك رئيسا للمنظمة التي تتخذ مقرا لها في مدينة ليون الفرنسية، وقد انضم إليه المعارض الروسي في المنفى ميخائيل خودوركوفسكي.
كما كتب أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني على «تويتر»: «عانى فريقنا من تجاوزات الإنتربول بسبب الاضطهاد السياسي الروسي. لا أعتقد أن رئيسا روسيا سيساعد على الحد من هذه الانتهاكات».
من جهتها، هددت أوكرانيا بالانسحاب من الإنتربول في حال انتخاب بروكوبتشوك على رأسها. وتفيد نبذة بروكوبتشوك على موقع وزارة الداخلية الروسية الإلكتروني أنه التحق بالوزارة في التسعينات وتمت ترقيته في 2003 إلى رتبة جنرال في الشرطة، وباشر العمل مع الإنتربول عام 2006 بصفته مسؤولاً مساعداً للمكتب الروسي في المنظمة في بادئ الأمر.
كما كلف بروكوبتشوك الذي يتكلم الألمانية والبولندية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية، بالتعاون مع الشرطة الأوروبية «يوروبول»، قبل تعيينه في اللجنة التنفيذية للإنتربول عام 2014، ثم انتخابه كنائب رئيس للجنة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وسيقوم المرشح الذي يفوز بالمنصب بإتمام ولاية مينغ التي يفترض أن تنتهي عام 2020. غير أن الرئيس الفعلي للإنتربول هو في الواقع أمينها العام، وهو حاليا وحتى العام المقبل الألماني يورغن شتوك الذي حرص على التذكير في مطلع نوفمبر بأن منصب الرئيس هو منصب «فخري بشكل أساسي».
وهو ما أكده أندري سولداتوف رئيس تحرير موقع «أجنتورا.أر يو» الروسي المتخصص في شؤون الاستخبارات، إذ قال إن «رئيس الإنتربول له نفوذ معين، لكنه ليس منصبا أساسيا». لكن الخبير أبدى رغم ذلك قناعته بأن «استخدام البلاغات الحمراء» بلون مذكرات التوقيف الصادرة عن الدول الأعضاء، لملاحقات ذات طابع سياسي «ستزداد» في حال انتخاب بوكوبتشوك.
وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الإنتربول نظام بدأت روسيا تستخدمه بمهارة لخدمة أهدافها. وهذا يطرح مشكلات (للأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف)، فيتم توقيفهم على الحدود فيهدرون بضعة أيام، هذا مزعج ويثير أصداء سلبية».
ومر على الإنتربول عدة رؤساء موضع جدل منذ تأسيسها قبل نحو مائة عام، وسبق أن أثار انتخاب مينغ عام 2016 مخاوف لدى المعارضين بأن تستخدم بكين الإنتربول لمطاردة المنشقين اللاجئين في الخارج.
من جانب آخر، رفضت الجمعية العامة للإنتربول مرة جديدة الثلاثاء طلب انضمام كوسوفو، فيما أعلنت انضمام كيريباتي وفانواتو إلى دولها الأعضاء ليصل عددها الإجمالي إلى 194. وردت كوسوفو على الفور فأعربت في بيان عن «خيبة أملها الكبيرة» منددة بـ«حملة شرسة» تشنها صربيا لرفض عضويتها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».