روسيا والصين تفشلان في منع توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

لم تفلح محاولة روسيا والصين، أمس، في وقف منح منظمة حظر الأسلحة الكيماوية صلاحيات جديدة بتحديد المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية، مثل تلك التي وقعت في سوريا.
وبعد مشادات كلامية مريرة، صوّتت الدول الأعضاء في المنظمة ضد مساعي موسكو وبكين للطعن في القرار الذي اتخذ في يونيو (حزيران) الماضي بمنح المنظمة صلاحيات تمكّنها من تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيماوية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. كما أفشلت تلك الدول اقتراحاً تقدمت به روسيا والصين لتشكيل «مجموعة خبراء» بعد أن قال الغرب إنها ستعيق فعلياً الصلاحيات الجديدة للمنظمة.
وفي يونيو، اتّخذت الدول الأعضاء في المنظمة قراراً مثيراً للجدل يسمح للمنظمة لأول مرة بتحديد المسؤولية عن الهجمات، بعد أن كانت قادرة في السابق على تأكيد استخدام الأسلحة الكيماوية فقط. وبعد التصويت الثلاثاء بغالبية 82 مقابل 30 صوتاً ضد المحاولات الروسية - الصينية، كتب السفير البريطاني في المنظمة بيتر ويلسون على «تويتر»: إن «أغلبية قوية ضد محاولات تخريب قرار يونيو التاريخي». وأضاف، أن «نتيجة ساحقة تقول بوضوح لا للأسلحة الكيماوية».
ودوى التصفيق في الاجتماع في لاهاي، بعد أن صوّتت الدول الأعضاء بغالبية 99 مقابل 27 صوتاً لصالح ميزانية 2019. وهذه أول مرة تصوّت فيها المنظمة على الميزانية بعد أن أصرت روسيا وإيران، اللتان تعارضان الصلاحيات الجديدة، على التصويت. كما صوتت المنظمة بغالبية 82 إلى 30 صوتاً ضد خطة مشتركة طرحتها روسيا والصين لتشكيل مجموعة «مفتوحة» لدراسة كيفية عمل الصلاحيات الجديدة.
وأيّدت عدد من الدول الاقتراح الروسي - الصيني، بينها إيران، وسوريا، والهند، وباكستان، وجنوب أفريقيا، وفلسطين، وكوبا، إضافة إلى الكثير من الجمهوريات السوفياتية السابقة.
واقترح الغرب منح المنظمة صلاحيات جديدة بتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية بعد سلسلة من الهجمات الكيماوية في سوريا، إضافة إلى هجوم بغاز أعصاب على الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في مارس (آذار). وتقول المنظمة، إنها تهدف إلى تشكيل فريق مطلع العام المقبل يمكن أن يحدد الجهة المسؤولة عن جميع الهجمات الكيماوية في سوريا منذ 2013.
وسيسمح للفريق بتوجيه المسؤولية في الهجمات في مناطق أخرى في حال طلب منها البلد الذي وقع فيه الحادث ذلك. واتهمت بريطانيا والولايات المتحدة موسكو وبكين بمحاولة إلغاء التغيير الذي طرأ على قوانين المنظمة.
وتبادلت روسيا والغرب الاتهامات المريرة بالكذب والنفاق، الاثنين، في حين ناقشت المنظمة المسألة. وقال المبعوث الروسي للمنظمة ألكسندر شولغن: إن المزاعم الغربية باستخدام دمشق وموسكو أسلحة كيماوية هي «محض أكاذيب»، وقال: إن الصلاحيات الجديدة «غير مشروعة».
في المقابل، قال السفير الأميركي كينيث وورد: إن المزاعم الروسية بأن الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمنظمة غير مشروعة هي «نفاق بشع»، محذراً من مغبة السماح ببداية «عهد جديد من استخدام الأسلحة الكيماوية».
هذا الاجتماع هو الأول منذ طرد أربعة روس اتهمتهم السلطات الهولندية في أكتوبر (تشرين الأول) بمحاولة اختراق نظام حواسيب المنظمة باستخدام معدات إلكترونية كانت مخبأة في سيارة مركونة خارج فندق قريب.
وكانت المنظمة في تلك الأثناء تحقق في هجوم بغاز للأعصاب استهدف سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية، وفي هجوم كيماوي وقع في سوريا. والمنظمة الحائزة جائزة نوبل للسلام في 2013 مكلفة الإشراف على تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية التي دخلت حيز التنفيذ في 1997، وتمنع أنواع الأسلحة الكيماوية كافة وتخزينها. وأشرفت المنظمة على تدمير 96.5 في المائة من المخزون العالمي للأسلحة الكيماوية.