الكونغرس يتجه للسماح بارتداء الحجاب في مقره

TT

الكونغرس يتجه للسماح بارتداء الحجاب في مقره

يعتزم الكونغرس الأميركي تعديل قانونه الداخلي بمبادرة من عضوة مجلس النواب المسلمة، إلهان عمر، التي فازت في انتخابات منتصف الولاية بهدف السماح بارتداء الحجاب في مقره.
وشاركت إلهان عمر اللاجئة الصومالية سابقا التي فازت بمقعد للديمقراطيين في الانتخابات في مطلع الشهر، في صياغة التعديل الذي يحظر منذ 181 سنة غطاء الرأس في الكونغرس. وستسمح النسخة الجديدة باستثناءات لأسباب دينية، وتطبق على الحجاب للمسلمين والقلنسوة لليهود والعمامة للسيخ، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويرتقب أن يصادق مجلس النواب الأميركي الذي بات يعد غالبية من الديمقراطيين على هذا التعديل، في يناير (كانون الثاني). وقالت إلهان عمر السبت على «تويتر» إن ارتداء الحجاب خيارها، «وهو خيار يحميه التعديل الأول في الدستور». وأضافت النائبة عن مينيسوتا، إحدى امرأتين مسلمتين فازتا في انتخابات منتصف الولاية: «هذا ليس المنع الوحيد الذي أريد إلغاءه».
وستشهد الجلسة الأولى من الدورة البرلمانية الجديدة في مطلع يناير مشاركة عدد قياسي من النساء ونواب من أقليات لاتينية الأصل أو من السكان الأصليين أو الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية. وقال الديمقراطي جيم ماكغوفرن، الذي يفترض أن يترأس اللجنة المكلفة التصويت على القانون الداخلي الجديد، إن هذا التغيير يعكس تعددية الكونغرس. وأوضح أن القانون «سينص على أنه يجب ألا تمنع أي قيود عضوا في المجلس من أداء عمله الذي انتخب على أساسه، بسبب ديانته».
وسبق أن ندّد عدة برلمانيون بهذا المنع، وخصوصا الديمقراطية فريديريكا ويلسون المعروفة بارتدائها قبعات ملونة، وساهمت في الدفع في اتجاه رفع هذا الحظر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.