عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

إجراءات أمنية مشددة لتأمين بغداد وما حولها قبيل عطلة العيد

ناقلة نفط من كردستان ترسو بأحد الموانئ في تكساس لتفريغ حمولتها

إجراءات أمنية مشددة لتأمين بغداد وما حولها قبيل عطلة العيد
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

إجراءات أمنية مشددة لتأمين بغداد وما حولها قبيل عطلة العيد

إجراءات أمنية مشددة لتأمين بغداد وما حولها قبيل عطلة العيد

قالت الشرطة العراقية يوم أمس (السبت) ان اجراءات الامن شددت في العاصمة بغداد وحولها قبيل عطلة عيد الفطر.
وبدأت الحكومة خطة لتأمين بغداد أثناء العيد والحيلولة دون وقوع هجمات بسيارات ملغومة.
وزادت الحكومة عدد أفراد الشرطة عند نقاط التفتيش في مداخل بغداد ونشرت قوات اضافية في الحدائق العامة.
وقال ضابط برتبة مقدم يدعى قاسم شريف الشمري "تم وضع خطة أمنية محكمة ان شاء الله بغرض تأمين الشارع العراقي وحتى يشعر المواطن بوجود القوات الامنية، اقتربنا منه وحرصنا على أمنه وأمانه".
ويوم غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر عند العراقيين بينما يبدأ عند الشيعة أغلبية سكان العراق بعدهم بيوم.
وحسب الامم المتحدة فان 5576 عراقيا على الاقل قتلوا في أعمال عنف منذ بداية العام الحالي. وبلغت أعمال العنف في العراق ذروتها بهجوم مباغت في شمال البلاد شنه الشهر الماضي مسلحون متشددون ينتمون لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تسمى الدولة الاسلامية.
وأدى ذلك الهجوم الخاطف في شمال العراق الى تفاقم التوتر الطائفي واثارة مخاوف بشأن تقسيم العراق على أسس طائفية، ومن احتمال عودة أعمال العنف الطائفية التي شهدتها البلاد في عامي 2006 - 2007.
لكن السلطات تؤكد انها تسعى لان يمر عيد الفطر بسلام.
وكان تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن موجة من التفجيرات في بغداد بينها عدة تفجيرات يوم 19 يوليو (تموز) قُتل فيها 27 شخصا.
على صعيد منفصل، قال مسؤول ان ناقلة محملة بالنفط الخام من كردستان العراق ترسو حاليا قرب ميناء جالفستون بولاية تكساس الاميركية وستخضع لتفتيش اجرائي من قبل خفر السواحل اليوم (الاحد) قبل أن يسمح لها بتفريغ حمولتها.
وكانت الناقلة التي ترفع علم جزر مارشال أبحرت من ميناء جيهان التركي في يونيو (حزيران) متجهة الى الساحل الاميركي على خليج المكسيك، رغم بواعث قلق واشنطن إزاء مبيعات النفط المستقلة من المنطقة الكردية وتهديدات الحكومة المركزية العراقية.
وقال أندي كندريك ضابط الصف بخفر السواحل، ان تفريغ الخام قد يبدأ في وقت لاحق اليوم اذا اجتازت الناقلة التفتيش "ما لم تكن هناك مشاكل أخرى". على حد قولها.
واضافت كندريك، ان خفر السواحل على اتصال مع مجلس الامن الوطني الاميركي ووزارتي الخارجية والامن الداخلي بشأن وصول السفينة ووضعها.
يذكر ان حمولة الناقلة تأتي من خط أنابيب كردي جديد.
ولم تستطع مصادر تجارية في تكساس ونيويورك ولندن وجنيف تحديد هوية مشتري الحمولة التي قد تتجه الى أي من مصافي التكرير الواقعة بطول الساحل الاميركي على خليج المكسيك.
وتقدر حمولة السفينة بنحو مليون برميل من الخام، أي ما تزيد قيمته على 100 مليون دولار بالأسعار العالمية.
ومن شأن بيع الخام الكردي الى مصفاة أميركية أن يثير استياء بغداد، التي تعتبر مثل تلك الصفقات من قبيل التهريب، وقد يثير تساؤلات عن مدى التزام واشنطن بمنع مبيعات النفط من المنطقة شبه المستقلة.
وعبرت الحكومة الامريكية عن بواعث قلق من أن مبيعات النفط من كردستان قد تسهم في تفكيك العراق، في الوقت الذي تكافح فيه حكومة بغداد لاحتواء تهديد تنظيم الدولة الاسلامية الذي استولى على مساحات شاسعة من البلاد. لكنها تبدي خيبة أمل أيضا إزاء طريقة معالجة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للأزمة.
وضغطت واشنطن على شركات وحكومات كي لا تشتري الخام من حكومة اقليم كردستان، لكنها لم تفرض حظرا مباشرا على الشركات الامريكية.
وتدهورت العلاقة بين حكومة الاقليم وبغداد بسبب ما يقول الاكراد انه دور المالكي في تأجيج الازمة والنزاع طويل الامد على مبيعات النفط.
بدورها، تهدد بغداد بمقاضاة أي طرف يشتري النفط الكردي.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر