صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق مشروع تطوير «وادي الديسة»

ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق مشروع تطوير «وادي الديسة»
TT

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق مشروع تطوير «وادي الديسة»

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق مشروع تطوير «وادي الديسة»

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم (الثلاثاء)، عن إطلاق "مشروع تطوير وادي الديسة"، الواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والهادف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي، واستثمار مقوماته السياحية من مناخ معتدل وتضاريس جبلية مميزة وعيون متدفقة على مدار العام لتصبح أحد مناطق الجذب السياحي في المملكة.
وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بإنشاء شركة تعنى بتطوير المشروع وفق أرقى المعايير البيئية والتنموية المعتمدة عالمياً، ما يساهم في خلق قيمة مضافة لسياحة مستدامة و فرص وظيفية، و دعم التنويع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في المملكة.
وأوضح الصندوق أن الإعلان عن "مشروع وادي الديسة" يأتي بعد اطلاق مشروع ’أمالا‘ في سبتمبر الماضي، لتشكل إضافة نوعية لمنظومة المشاريع السياحية ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، و بحكم موقعه الجغرافي المتوسط لمشاريع "نيوم" و"مشروع البحر الأحمر" و"أمالا" و"العلا" سوف يوفر خيارات سياحة إضافية، وفرصة استثمارية فريدة لتجربة مميزة لمحبي الطبيعة الجبلية والأودية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1064926643054149633
و يقع وادي الديسة في شمال غرب محمية الأمير محمد بن سلمان، وجنوب غرب منطقة تبوك، وتعني كلمة (الديسة) الوادي المليء بأشجار النخيل، و ترتفع منطقة وادي الديسة بـ 400م فوق مستوى سطح البحر، و تتنوع درجات الحرارة في وادي الديسة من 12 درجة مئوية شتاءً إلى 31 درجة صيفاً، مع متوسط هطول للأمطار لمدة 8 اشهر في السنة. و يمتاز وادي الديسة بتنوع أشكال الجبال والحواف الصخرية لتشكل أعمدة صخرية شاهقة، وكذلك توافر عيون المياه العذبة، و تحتوي على مواقع أثرية مختلفة مثل واجهات لمقابر نبطية منحوتة بالصخر ، وبقايا جدران تحوي كتابات نبطية وعربية بالخط الكوفي.
يأتي مشروع "تطوير وادي الديسة" كمحرك إضافي لدفع عجلة التنويع الاقتصادي وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير قطاع السياحة في المملكة، والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي وتحقيق الاستدامة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.