«الأسطورة» كارلوس غصن يقع في فخ إغراء التهرب الضريبي

أخفى عن السلطات اليابانية 45 مليون دولار

رئيس «تحالف رينو - نيسان» خلال فعالية سابقة (رويترز)
رئيس «تحالف رينو - نيسان» خلال فعالية سابقة (رويترز)
TT

«الأسطورة» كارلوس غصن يقع في فخ إغراء التهرب الضريبي

رئيس «تحالف رينو - نيسان» خلال فعالية سابقة (رويترز)
رئيس «تحالف رينو - نيسان» خلال فعالية سابقة (رويترز)

رئيس «تحالف شركتي رينو – نيسان» كارلوس غصن متهم الآن في اليابان بأنه أخفى جزءاً من مداخيله تهرباً من الضرائب؛ فقد أعلنت شركة «نيسان»، أمس، أن رئيسها وعلى مدى عدة سنوات، أفصح عن رواتب ومداخيل أقل من حقيقة الأرقام التي يفترض به الإعلان عنها. وأضافت أن هناك شبهات أخرى وتحايلاً ما حدث في استخدامه بعض أصول الشركة لأغراض شخصية. لذا اقترح مجلس إدارة الشركة إقالة غصن الذي جرى توقيفه في طوكيو أمس.
أتى ذلك ليؤكد معلومات نشرتها صحيفة «أساهي شنمبون» اليابانية اليومية صباح أمس عن توقيف غصن والتحقيق معه بسبب مخالفاته المالية. ووافق الرجل على التعاون مع القضاء، وفقا لمصادر نقلت عنه «أنه مطمئن لموقفه وسيدافع عن نفسه جيدا».
وأكدت مصادر متابعة أن المسألة متعلقة بإخفاء مداخيل حصل عليها غصن من بيع وشراء أسهم ويقدر المبلغ بعشرات الملايين من الدولارات. وأكدت مصادر أخرى نقلت عنها وكالة «جيجي» اليابانية أن المبلغ يصل إلى 45 مليون دولار، مشيرة إلى أنه كان عليه الإفصاح عن 10 مليارات ين، لكنه أفصح عن نصف المبلغ فقط، وأن هذه الممارسة تراكمت مفاعيلها منذ 2011، واستمرت 5 سنوات متتالية. وذكرت مصادر متابعة أن وراء المسألة شخصاً ادعى «صفة التبليغ»، ودفع الشركة إلى التحقيق في ادعاءاته على مدى الأشهر القليلة الماضية حتى تبين ما تبين.
وكان القضاء الياباني المختص اتصل بكارلوس غصن (64 سنة) صباح أمس وطلب منه الحضور طوعا للتحقيق معه في خرقه القوانين، لا سيما المالية والبورصوية والضريبية.
ووفقاً للتلفزيون الياباني الرسمي «إن إتش كيه»، فقد حصل توقيف الرجل بعد قليل من وصوله إلى دائرة القضاء المختص. وأكدت المحطة أن مقر شركة «نيسان» في يوكوهاما قرب طوكيو تعرض لتفتيش مساء الأحد الماضي، مشيرة إلى أن مديرا في الشركة اسمه غريك كيلي متهم أيضا.
وكانت شركة «نيسان» تعرضت خلال الأيام الماضية إلى هجوم من الدوائر الضريبية لأنها استخدمت «جنة ضريبية» في برمودا لتوطن فيها قسماً من أرباح المجموعة. وهذه المبالغ يفترض الإفصاح عنها في اليابان وتخص السنة المالية من أبريل (نيسان) 2016 حتى مارس (آذار) 2017. وأكدت مصادر متابعة أن مجلس إدارة الشركة سيجتمع الخميس لتقرير إقالة غصن بعد اكتشاف ممارسات مالية «خطيرة وغير مقبولة» بحسب بيان الشركة.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدولة الفرنسية (المساهمة في شركة «رينو») ستكون «حريصة جدا على استقرار الشركة ومستقبل تحالفها مع (نيسان)»، وذلك في أول تعليق رسمي فرنسي.
أما المستثمرون؛ فقد كان رد فعلهم قوياً صباح أمس، ففي ألمانيا هبط سعر سهم «نيسان» أكثر من 11 في المائة في الدقائق التي تلت شيوع الخبر. وفي باريس هبط سهم «رينو» 12 في المائة، ففقدت القيمة السوقية للشركة نحو مليار يورو وتراجعت تلك القيمة إلى نحو 18 مليار يورو، أي إلى أدنى مستوى منذ بداية 2005، وبذلك تكون القيمة السوقية لشركة السيارات الفرنسية فقدت نحو ثلث قيمتها هذه السنة!
في اليابان، ومنذ 1999، يعدّ كارلوس غصن المهندس الأول لإنقاذ شركة «نيسان» التي وصلت إلى حد الإفلاس آنذاك. وأحاط نفسه بمجموعة قليلة من الكوادر الآتية من شركة «رينو»، حتى استطاع إنقاذ «نيسان» بإعادة هيكلتها وصعد بها تدريجيا لتقترب عملياتها من «رينو» في تحالف صناعي عالمي قلّ نظيره. بعد ذلك، تحول غصن إلى «أسطورة» في اليابان، ودخل ناديا ضيقا جدا من كبار المؤثرين اقتصاديا هناك. وحصد شهرة عالمية لا تضاهى في عالم السيارات.
ويعدّ غصن بين أكبر رؤساء الشركات في اليابان حصولا على رواتب خيالية تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار سنويا، بين راتب أساسي وأسهم ولاء. وفي 2017 انخفض راتبه قليلا بعدما ترك منصب مدير عام «نيسان»، وقبض مبلغ 6.5 مليون دولار مقابل عمله لدى الشركة اليابانية. وفي «رينو» حصل رئيس التحالف على 8.5 مليون دولار العام الماضي.
يذكر أنه ومنذ عدة سنوات، يثير راتب الرجل الجدل؛ خصوصا في فرنسا حيث تملك الدولة 15 في المائة في «رينو». وكانت الحكومة عبر ممثليها ترفض وضع راتب غصن على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية مخافة التصويت على ذلك وإغضاب الرجل الذي عولت عليه فرنسا كثيرا في هذا القطاع الذي فيه تنافس عالمي شرس. وفي 2016 بادرت الجمعية العمومية من تلقاء نفسه وطرحت الموضوع على التصويت، وكانت النتيجة أن الغالبية العظمى ترفض تضخم راتب كارلوس غصن، إلا إن مجلس الإدارة لم يأخذ بذلك التصويت.
وأكدت المصادر أن الخبر الجديد سيسرع تحييد غصن عن رئاسة «رينو»، علما بأنه منذ فبراير (شباط) الماضي دخلت الشركة الفرنسية في مرحلة انتقالية، وعينت الرجل الثاني في الشركة واسمه تيري بولوريه مديرا عاما مساعدا.
وأشارت مصادر في التحالف إلى أن صلاحيات كثيرة وخطيرة ومتشعبة تجمعت في يد رجل واحد، علما بأن ذلك أنتج نجاحا لافتا جدا حتى تحول تحالف «رينو – نيسان» إلى أول مجموعة سيارات في العالم. وكان غصن كسب ثقة المساهمين وسلطات فرنسا واليابان بفضل نجاحاته المتواصلة وتحقيق أرباح متنامية للمجموعة.
وفي 2016 توسع التحالف ليضم «ميتسوبيشي» أيضا وبلغت المبيعات 10.6 مليون سيارة. وكل ذلك بفضل أفكار وخطط كارلوس غصن. ودفع ذلك المجموعة إلى الاستثمار بقوة في خطط إنتاج السيارات الكهربائية حتى غدت المجموعة الأولى عالميا في هذا المجال أيضا.



النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة يوم الخميس، متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بالإجماع، مؤكداً أنه على الرغم من خططه لخفض تكاليف الاقتراض خلال العام، غير أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ هذه الخطوة.

وبلغ سعر صرف الكرونة النرويجية مقابل اليورو 11.58 كرونة بحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، دون تغيير يُذكر. وأكدت محافظ البنك المركزي، إيدا وولدن باش، في بيان: «الوضع الجيوسياسي الراهن متوتر ويثير حالة من عدم اليقين، بما في ذلك فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية».

خطط لخفض الفائدة لاحقاً هذا العام

توقع جميع الاقتصاديين الـ27 المشاركين في استطلاع أُجري بين 14 و19 يناير (كانون الثاني) أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقعت الغالبية خفضين محتملين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية العام.

وكان البنك المركزي قد بدأ دورة تيسير نقدي في يونيو (حزيران)، وخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، وأشار في ديسمبر (كانون الأول) إلى احتمال خفض سعر الفائدة مرة أو مرتين خلال عام 2026، مع خفضه إلى 3 في المائة بحلول نهاية عام 2028. وأكدت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس أن التوقعات العامة لم تتغير بشكل جوهري منذ ديسمبر.

وقالت إيدا باش: «التوقعات غير مؤكدة، ولكن إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع حالياً، فسيتم خفض سعر الفائدة الأساسي خلال العام».

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة في يناير (كانون الثاني) أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا يزال أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2 في المائة. وأضافت باش: «لسنا في عجلة من أمرنا لخفض سعر الفائدة الأساسي أكثر. التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وقد بقي قريباً من 3 في المائة منذ خريف 2024، باستثناء أسعار الطاقة».

ومن المقرر أن يصدر كل من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» و«البنك المركزي الأوروبي»، إلى جانب البنك المركزي السويدي، بيانات أسعار الفائدة خلال الأسبوعين المقبلين، مما قد يؤثر على السياسة النقدية النرويجية.


بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
TT

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية؛ ما يمنح وزيرة المالية راشيل ريفز أسباباً للتفاؤل مع بدء عام 2026.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن صافي اقتراض الحكومة بلغ 11.578 مليار جنيه إسترليني (15.55 مليار دولار) في ديسمبر، مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين توقعوا اقتراضاً بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني.

وشهدت ريفز فترة امتدت لعامٍ ونصف العام مليئة بالتحديات في إدارة الاقتصاد البريطاني، واضطرت خلال موازنة نوفمبر (تشرين الثاني) إلى رفع الضرائب لتعزيز احتياطات المالية العامة، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وقال جو نيليس، المستشار الاقتصادي في شركة «إم إتش إيه» للمحاسبة والاستشارات: «توفر أرقام ديسمبر تطمينات حذرة. لا يزال مستوى الاقتراض مرتفعاً بالقيمة المطلقة، لكن الاتجاه يسير في المسار الصحيح».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أن الاقتراض خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية 2025 - 2026 بلغ 140.4 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ140.8 مليار جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي نوفمبر، توقَّع مكتب مسؤولية الموازنة أن يبلغ إجمالي الاقتراض للسنة المالية الحالية 138.3 مليار جنيه إسترليني، مع الأخذ في الاعتبار فائضاً موسمياً متوقعاً في يناير (كانون الثاني).

وارتفعت الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي اليومي بنسبة 7.6 في المائة في هذه المرحلة من السنة المالية مقارنة بالعام المالي 2024 - 2025، في مؤشر على تحسُّن الوضع المالي العام.

ويختلف الوضع بشكل ملحوظ عن يناير (كانون الثاني) 2025، حين شهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية ارتفاعاً حاداً خلال موجة بيع عالمية؛ ما اضطر ريفز إلى طمأنة المستثمرين مراراً بشأن التزامها بالانضباط المالي.

وأظهرت مزادات السندات الحكومية التي جرت خلال يناير 2026 بعضاً من أقوى مستويات الطلب على الدين البريطاني على الإطلاق.


سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرَّت سندات منطقة اليورو في مستهل تداولات يوم الخميس، لكنها لم تتمكَّن من تعويض الخسائر التي تكبَّدتها في وقت سابق من الأسبوع، في مؤشر على استمرار قلق المستثمرين، رغم انحسار حدة التوترات الجيوسياسية، وهدوء اضطرابات سوق السندات اليابانية.

وأسهم تراجع السندات اليابانية، إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند بوصفها وسيلة ضغط، في موجة بيع عالمية للسندات يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

إلا أن تراجع ترمب المفاجئ عن تلك التهديدات، وارتفاع السندات الحكومية اليابانية خلال الجلستين الأخيرتين، ساعدا على دعم أسعار سندات منطقة اليورو، رغم صعوبة استعادتها كامل خسائرها السابقة.

واستقرَّ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، عند 2.87 في المائة، دون أن يصل إلى أعلى مستوياته خلال جلسة الثلاثاء. في المقابل، تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل للغاية (30 عاماً)، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع، بأكثر من نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.49 في المائة. ومع ذلك، تبقى هذه العوائد أعلى بنحو 7 نقاط أساس مقارنة ببداية الأسبوع.

وتحرَّكت سندات منطقة اليورو الأخرى بشكل عام بما يتماشى مع المعيار الألماني، حيث انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.51 في المائة.