سياسات سودانية مرتقبة للتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني

في محاولة لحل مشكلة السيولة النقدية

تسعى الحكومة السودانية لتكثيف التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني في محاولة لحل أزمة السيولة (رويترز)

يعلن مجلس الوزراء السوداني الأسبوع المقبل عن مجموعة من الإجراءات تلزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص، باستخدام بطاقات الصراف الآلي والجوال في عمليات للشراء والبيع وتسديد الرسوم الحكومية والخاصة.
ووفقا لمصادر خبيرة ومطلعة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الإجراءات الإلزامية الجديدة، التي أجازتها لجنة مكونة من بنك السودان المركزي واتحاد المصارف، تعتبر الحل الاستراتيجي لمشكلة السيولة النقدية في البلاد، التي باتت الهاجس اليومي للمتعاملين مع البنوك في السودان، إذ لا يزال شح السيولة وتحديد سقف متدن للعملاء المشكلة الأبرز التي يعاني منها المواطنون.
ورغم أن البنك المركزي السودان قام بالتوسع بشكل لافت في طباعة النقود مؤخرا، ويتجه لإصدار عملات بفئات 100 و200 و500 جنيه، فلا تزال أزمة النقد قائمة، ولا يمكن حلها إلا بنشر خدمات الدفع الإلكتروني، التي تواجه تحديات ومصاعب في التنفيذ، بسبب عدم استعداد ومقاومة بعض الجهات للخدمات الإلكترونية، وضعف ثقافة المواطنين بها.
ووفقا لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن مصفوفة الإجراءات، التي سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، ستلزم شركات وقطاعات الطاقة مثل محطات الوقود والغاز والمحلات التجارية والمستشفيات والصيدليات والجامعات، بالتعامل مع عملائها عبر نقاط بيع تتيح للمشتري استخدام بطاقات الصراف الآلي أو الشراء عبر الجوال، وكذلك تسديد الرسوم وشراء الخدمات كالكهرباء والمياه إلكترونياً.
وأضافت المصادر أن المرحلة الثانية من إجراءات الدفع الإلكتروني، ستشمل شركات إنتاج السكر والدقيق والدواجن ومصانع الحديد ومواد البناء والمنتجات الغذائية.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» لعمر حسن عمرابي، المدير العام لشركة الخدمات المصرفية، الذراع اليمنى لبنك السودان المركزي في تشغيل وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية في البلاد، أعلن أن أعداد المشتركين في بطاقة الصراف الآلي في البلاد تجاوزت 10 ملايين مشترك.
وبين أن مصفوفة إجراءات التعامل ببطاقات الصراف الآلي وخدمات الهاتف المصرفية والإلكترونية، يعول عليهما في سد حاجة الناس إلى السيولة النقدية وتعتبر الحل الاستراتيجي للمشكلة، مبينا أن (المركزي السوداني)، سيقوم بتوزيع أكثر من 13 ألف نقطة بيع بعد إجازة الإجراءات المرتقبة من مجلس الوزراء هذا الأسبوع.
وأوضح أن البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أكملا تجهيز الشبكات والأنظمة التي ستدار وتشغل بها خدمات الدفع الإلكتروني في جميع مرافق الخدمات والمحلات التجارية في البلاد، بجانب قيام حملة بالاستعانة بطلاب الجامعات لتوزيع أجهزة نقاط البيع على المحلات التجارية، لإقناع تجار التجزئة بالتعامل مع المواطنين ببطاقات الصراف الآلي عند شراء أي سلعة، مهما كان سعرها.
وأكد العمرابي على أهمية تعاون الجهات المختلفة مع مبادرة الدولة للتوسع في الدفع الإلكتروني، وضرب مثلا بشركة الكهرباء السودانية التي لا تتوسع في خدمات نقاط البيع رغم ضخامة مبيعاتها اليومية.
وأعلن عمرابي عن خط ساخن (2828) لتلقي شكاوى المواطنين من الجهات التي تتعذر أو ترفض الخدمة الإلكترونية، أو البنوك التي لا تقدم تسهيلات لمن يرغب في الحصول على جهاز نقطة بيع.
وأضاف عمرابي أن الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية بطيء ويواجه تحديات ومقاومة، ولا بد من الإسراع في تنفيذه وكسر المقاومة له، وأن هناك الكثير من المؤسسات يجب أن تطبق الدفع الإلكتروني فورا.
وتعد الإجراءات المرتقبة بإلزام المحلات التجارية والمستشفيات والجامعات ومحطات الوقود بتعاملات الدفع الإلكتروني، ضمن الإجراءات التي وردت في القانون والمشروع السوداني (التحول الرقمي)، الذي بدأ عام 2012 ومن المفترض أن ينتهي بنهاية 2018 بتعميم خدمات الدفع الإلكتروني، ووقف السداد بالنقد، وقيام حكومة إلكترونية في البلاد وحكومة ذكية حتى العام 2020.
ويعول على خدمات الدفع الإلكتروني في السيطرة على النقد داخل الجهاز المصرفي، فهناك تقديرات أن هناك أموالا خارج البنوك تقدر بسبعة أضعاف ما لدى البنوك.
وبدأ السودان إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني في بداية العام 2012 بهدف إدخال السكان إلى مظلة القطاع المصرفي.
وبدأت بخدمة المحفظة الإلكترونية، وجاء بنك السودان في العام 2015 ليطلق مشروع الدفع عبر التليفون المحمول، ثم صحبه عدد من خدمات الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. وقد أسهمت هذه المجهودات في زيادة عدد حاملي البطاقات المصرفية لأكثر من 5 ملايين عميل. وبلغ عدد المشتركين في خدمة الدفع عبر الجوال نحو 6 ملايين في أقل من 3 سنوات. ويصل عدد حاملي شرائح الاتصالات في البلاد أكثر من 15 مليون شريحة.
وضمن جهوده لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني وتشجيع المواطنين على استخدام نقاط البيع وبطاقات الصراف الآلي في المعاملات اليومية، رفع بنك السودان المركزي في أبريل (نيسان) من العام الماضي سقف تحويل الأموال عبر الجوال إلى ألف جنيه بدلا عن 10 آلاف جنيه، ورفع سقف الشراء عبر نقاط البيع من 10 إلى 250 ألف جنيه (نحو 5 آلاف دولار).
ويمتلك السودان بنية تحتية في قطاع الاتصالات، تعتبر مميزة مقارنة بمحيطه الإقليمي، إلا أن المستخدم منها لا يتجاوز ما نسبته 20 في المائة.
ويتوقع أن يرتفع عدد نقاط البيع التي تعمل حاليا في السودان من 70 ألف نقطة بيع إلى نحو 100 ألف نقطة بيع خلال الشهرين المقبلين، كما سيتم إطلاق عدد من تطبيقات الدفع عبر الهاتف خلال الفترة القادمة. وألزم بنك السودان المركزي المصارف السودانية منتصف العام الحالي، بأن توفر كحد أدنى 200 جهاز نقطة بيع حتى نهاية العام الجاري 2018. وأجاز السودان قانون المصادقة الإلكترونية والتوقيع الرقمي منذ بداية العام الحالي. وأعفى ديوان الضرائب خدمات الدفع الإلكتروني لعدد من الشركات السودانية العاملة في مجال الدفع والتجارة الإلكترونية في البلاد، والتي تجاوزت أعدادها العشرات، خلال العامين الماضيين.