موسكو تتمسك بمنظومة التجارة العالمية... وتنتقد الموقف الأميركي

مدفيديف: الحرب الجمركية ستعود بالضرر على من أشعلها ولن يفوز فيها أحد

TT

موسكو تتمسك بمنظومة التجارة العالمية... وتنتقد الموقف الأميركي

حمل رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف الولايات المتحدة المسؤولية عن إخفاق قمة دول آسيا - المحيط الهادئ (أبيك)، في تبني بيان ختامي، وكذلك عن الحرب التجارية الدائرة حالياً، والتي تهدد منظومة التجارة العالمية، وأعرب عن قناعته بأنه «لا فائز في تلك الحرب». وانتقد الموقف الأميركي من الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية، مؤكداً تمسك بلاده بالمنظمة، مع الحفاظ على مبادئ عمل مؤسساتها، وترسيخ مبادئ التعددية في العلاقات التجارية، بعد تعديلها لتصبح أكثر عصرية. وأكد دعم عدد كبير من الدول، بينها الصين ودول أوروبية، لهذه الرية الروسية.
وفي تصريحات له في ختام قمة منتدى «أبيك» يوم أمس، أشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن «المنتدى ولأول مرة طيلة سنوات عمله، أخفق في تبني البيان الختامي»، وقال إن «السبب في ذلك هو تعقيدات في التجارة العالمية، والحروب التجارية التي يشهدها العالم في هذا الوقت، وكذلك النقاشات التي دارت خلال أعمال المنتدى»، في إشارة منه إلى الخلافات التي برزت خلال المنتدى بين الصين والولايات المتحدة. وبعد تأكيده على أهمية وثيقة مثل «البيان الختامي» الذي أخفقت القمة في تبنيه، حذر مدفيديف من أن «منظومة التجارة بأسرها عرضة لضربة الآن»، وألقى باللوم عن ذلك على الولايات المتحدة، وقال إن هذا الوضع الذي تعيشه التجارة العالمية في هذه المرحلة «نتيجة قرارات محددة اتخذها جزء من الدول»، وأضاف: «لنقل بوضوح، إن هذا الوضع بدأ مع صدور تلك القرارات التي اتخذها واحد من الشركاء، أي الولايات المتحدة الأميركية».
ورأى مدفيديف أن الإخفاق في إصدار بيان ختامي إشارة سلبية لا تدعو للتفاؤل بشأن العمل معا على إصلاح مؤسسات منظمة التجارة العالمية. وإذ أكد استعداد بلاده للمفاوضات بهذا الشأن، عبر عن تشاؤمه حيال إمكانية نجاح مثل تلك المفاوضات، وقال: «إذا كنا غير قادرين على الاتفاق حول بيان ختامي، فكيف سنعمل على الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية؟»، لافتاً إلى أن الإصلاحات تتطلب من الدول الكثير من الجهد والعمل، وإعادة نظر في كم كبير من المبادئ والقواعد والمعايير التي تحكم عمل المنظمة. وتوقف بعد ذلك عند تباينات الموقفين الأميركي والروسي بشأن الإصلاحات في المنظمة، وقال إن روسيا مع الحفاظ على امتيازات منظمة التجارة العالمية وأطرها ومؤسساتها، لكن مع السعي لتطويرها، والحفاظ على مبادئ عمل مؤسساتها، مع إصلاحات على الحوكمة وآليات النظر في القضايا الخلافية. ونوه إلى أن غالبية الدول تؤيد هذه الموقف، لكن ليس كلها «وهناك بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، يقولون إن كل شيء على ما يرام، ولا نرى حاجة بفعل أي شيء».
في سياق متصل، توقف رئيس الوزراء الروسي عند «الحروب التجارية» التي يشهدها العالم حالياً، وقال بهذا الصدد إن «تلك الحروب بدأت تأتي بنتائج محددة لهذه أو تلك من الدول التي تحاول فرض نهجها على الجميع. لكنها تأتي ببعض الخسائر لمجمل منظومة التجارة العالمية»، وحذر من أنه «لن يكون هناك أي فائز في هذه الحرب».
وعبر عن قناعته بأن تلك القيود التجارية قد تساعد على تحسين وضع السوق المحلية، لكنها في نهاية المطاف ستعود مع الوقت بنتائج سلبية على من فرضها، ومثال على ذلك أشار إلى ارتفاع أسعار بعض السلع في الولايات المتحدة بعد أن فرضت الإدارة الأميركية «رسوما حمائية»... لذلك «تؤيد روسيا الحفاظ على نظام التجارة الحرة والمفتوحة، ومبادئ ما يسمى بالتعددية، أو مبادئ العلاقات متعددة الأطراف في التجارة»، وتدعو إلى «ترسيخ هذه المبادئ، لكن على أسس أكثر حداثة»، وفق ما قال رئيس الوزراء الروسي، وأكد في الختام أن «هناك الكثير من الدول تؤيد هذا الموقف، بما في ذلك الصين وفيتنام، والدول الأوروبية»، وعبر عن أمله في أن «نتمكن مع الوقت من إقناع الدول الأخرى في دعم هذا الموقف تحديداً».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.