الاتحاد الأوروبي يدعم معاقبة إيران بعد إحباط مؤامرات على أراضيه

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تتحدث إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

أيد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس قرارا للحكومة الفرنسية بفرض عقوبات على إيرانيين متهمين بالتخطيط لتفجير قنبلة في فرنسا، وهو ما قد يسمح بجعل الإجراءات سارية في دول التكتل فيما قال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون بأنه حصل على دعم فرنسي ألماني.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن الدنمارك سعت لحشد الدعم لفرض عقوبات مشابهة تطبق في جميع دول الاتحاد الأوروبي فور اكتمال تحقيقها.
وقال الوزراء إن العمل الفني قد يبدأ الآن بشأن تجميد أصول إيرانيين اثنين وجهاز المخابرات الإيراني في أنحاء الاتحاد الأوروبي بسبب المخطط الفاشل لتنفيذ هجوم بقنبلة على تجمع قرب باريس نظمته جماعة إيرانية معارضة في المنفى وفقا لوكالة «رويترز».
كانت الدنمارك أيضا قد قالت في أكتوبر (تشرين الأول) إنها تشتبه في أن جهاز مخابرات تابعا للحكومة الإيرانية حاول تنفيذ مؤامرة اغتيال على أراضيها.
ونقلت وسائل إعلام دنماركية أمس عن وزير الخارجية أندرس سامويلسون تأكيده على إثارة خطط أجهزة الاستخبارات لاعتداءات على الأراضي الدنماركية.
وكان المسؤول الدنماركي يشير إلى إحباط عملية اغتيال ثلاثة قياديين في «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز».
وقال سامويلسون بأنه ناقش مع نظيريه الفرنسي والألماني وكذلك وزير الخارجية الأميركي موضوع العقوبات على إيران قبل اجتماع وزراء الخارجية في الاتحاد.
وقالت الدنمارك بأن الهدف إقناع دول الاتحاد بالمضي قدما في عقوبات محتملة ضد إيران قبل الاجتماع المقرر في أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويشكل استعداد الاتحاد الأوروبي لاستهداف إيرانيين تحولا بعد أشهر من الانقسام داخل التكتل بشأن كيفية معاقبة إيرانيين متهمين بأنشطة مزعزعة للاستقرار في أوروبا والشرق الأوسط.
وحرصا منه على إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران في عام 2015 وانسحبت الولايات المتحدة منه، يركز الاتحاد الأوروبي جهوده على محاولة الحفاظ على التجارة مع إيران في مواجهة العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها، وذلك حتى لا تنسحب طهران من الاتفاق.
وفي مسعى لتحقيق التوازن في سياستهم إزاء إيران، بحث الوزراء أيضا وضع آلية خاصة للتجارة مع إيران على أن تكون خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي، لا القوانين الوطنية، في إجراء يعتقدون بأنه ربما يحمي أي دولة عضو في الاتحاد من العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على التجارة مع إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وفي مارس (آذار) اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا معاقبة إيران على تطويرها صواريخ باليستية وعلى دورها في الحرب السورية، لكن المبادرة لم تنجح في حشد دعم كافٍ بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حتى يتم تنفيذها.