مخاوف من تجدد القتال في طرابلس

حكومة السراج تدخل على خط أزمة المهاجرين العالقين في مصراتة

TT

مخاوف من تجدد القتال في طرابلس

تجددت المخاوف في ليبيا، أمس، من اندلاع مواجهات بين الميليشيات المتنازعة في طرابلس، بعدما حدد «اللواء السابع مشاة»، أحد الأطراف الرئيسية في الاشتباكات الدامية التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، مهلة زمنية 72 ساعة، لميليشيا أخرى تابعة لحكومة الوفاق الوطني للانسحاب من مواقعها في مطار العاصمة الدولي.
وقال الناطق باسم «اللواء السابع مشاة» سعد الهمالي في بيان مقتضب، مساء أول من أمس: «تحقيقاً لمطالب الشعب بخروج الميليشيات من طرابلس، نعلن مهلة 72 ساعة لخروج ميليشيات غنيوة من مطار طرابلس، وإلا سنتخذ الإجراءات اللازمة في حال عدم خروجهم من المطار وتسليمه للواء السابع».
والميليشيا التي هددتها «اللواء السابع» يقودها عبد الغني الككلي المعروف بـ«غنيوة»، وتعرف باسم «قوة الردع والتدخل المشتركة»، وهي تابعة لحكومة الوفاق. وتوعدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «قوة الردع» بالملاحقة الدولية نتيجة خرق وقف إطلاق النار في سبتمبر الماضي والهجمات على المناطق المكتظة بالسكان. ووقعت «قوة الردع» اتفاقاً لوقف إطلاق النار أعلنته حكومة السراج وبعثة الأمم المتحدة بعد معارك طاحنة أسفرت عن مئات الضحايا.
وجاء التهديد الجديد، بينما ترأس وزير الداخلية فتحي باش أغا اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى لدى زيارته لمركز العمليات المشتركة في طرابلس. وقال مكتب الوزير في بيان إن «الاجتماع ناقش إمكانية التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية كافة لبسط الأمن والأمان داخل مدينة طرابلس وضواحيها».
وذكرت الوزارة بتأكيد أغا خلال الاجتماع الأمني المنعقد في مدينة باليرمو الإيطالية الأسبوع الماضي، على دعم الترتيبات الأمنية والالتزام الدولي بحصر التواصل والاتصال مع الأجهزة النظامية دون غيرها، إضافة إلى تجفيف مصادر تمويل التشكيلات المسلحة غير المنضبطة وملاحقتها.
وقالت إن أغا حض المنظمات غير الحكومية التي تتدخل في الشأن الليبي على التعاون مع القنوات الشرعية من أجل تحقيق عوامل الاستقرار في ليبيا. ودعا إلى العمل الجاد على دعم مشروع توحيد المؤسسة العسكرية.
وعقد وزيرا الداخلية والعدل في حكومة السراج اجتماعاً ناقشا خلاله عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وقالت الوزارة إن الاجتماع استهدف التشاور في مجال حقوق الإنسان. وتقضي خطة الترتيبات الأمنية التي أقرتها حكومة السراج بتولي كتيبة من القوات النظامية تأمين مطار طرابلس والمنطقة المحيطة به، بعد إنهاء وجود الميليشيات هناك وسحب كل الآليات والأسلحة.
لكن الاشتباكات تجددت في جنوب طرابلس الأسبوع الماضي عقب إعلان «قوة الردع» اعتزامها السيطرة على مطار طرابلس، ما دفع «اللواء السابع» إلى إعلان المطار «منطقة عسكرية يحظر وجود المسلحين غير النظاميين فيها».
إلى ذلك، دخلت حكومة السراج على خط أزمة المهاجرين غير الشرعيين العالقين منذ الأسبوع الماضي في ميناء مصراتة غرب البلاد، إذ اقترح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، في طرابلس مع سفراء وممثلي الدول التي يوجد رعاياها داخل الباخرة في ميناء مصراتة، العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم أو توفير بلد ثالث يقوم باستضافتهم حسب الشروط التي تراها مفوضية اللاجئين.
وقالت الوزارة في بيان إن الشيباني «أكد ضرورة العمل في أسرع وقت مع فريق التفاوض، وإشراك السفارات لحلحلة هذه الأزمة الإنسانية». وأضاف: «نتعامل مع هذه الأزمة بكل القيم الإنسانية ونبتعد كل البعد عن العنف كحل نهائي».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.