مساعٍ أميركية لدمج قرارات القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة

هيلي تطالب المجتمع الدولي بالوحدة في مواجهة سلوك إيران «الإرهابي»

TT

مساعٍ أميركية لدمج قرارات القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة

كشف دبلوماسيون عرب لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسعى إلى تقليص عدد القرارات التي تصدرها الأمم المتحدة في شأن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي من خلال بذل جهود لـ«دمج» عدد منها، فضلاً عن التفاوض على مشروع قرار جديد هدفه التنديد بحركة «حماس» ونشاطاتها «الإرهابية».
من جانبها، طالبت المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية نيكي هيلي مجلس الأمن بالتركيز على «النشاط الإرهابي» للنظام الإيراني، داعية إلى الوحدة «لوقف هذا السلوك» قبل أن يصل إلى المزيد من الأبرياء في كل أنحاء العالم.
وعقد دبلوماسيون أميركيون اجتماعات مكثّفة خلال الأيام القليلة الماضية مع الكثير من المندوبين الدائمين للدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة، وبينهم الكثير من الدبلوماسيين العرب، في محاولة لإقناعهم بأن «القرارات الكثيرة المنحازة ضد إسرائيل غير مفيدة، ولم تجلب خيراً للفلسطينيين وقضيتهم». ولذلك «من المستحسن أن تدمج هذه القرارات والبالغ عددها 16 في الجمعية العامة، ليقتصر العدد على أربعة فقط». وظهر رأي بأنه «ينبغي للولايات المتحدة أن تعمل على إزالة الأسباب الموجبة لهذه القرارات، بالإضافة إلى تحديد المقابل الذي تريد إعطاءه مقابل دمج بعض القرارات».
ولم توزع الولايات المتحدة بعد مشروع القرار الخاص بـ«إدانة حماس»، غير أن دبلوماسيا غربياً نقل عن نظير أميركي أن «واشنطن متفائلة لأن ميل المجتمع الدولي إلى إدانة حماس ظهر واضحاً في اجتماع عقدته الجمعية العامة في يونيو (حزيران) الماضي».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن غالبية الدبلوماسيين العرب أبلغوا محاوريهم الأميركيين أنهم «يلتزمون بما يراه الجانب الفلسطيني مناسباً في شأن دمج القرارات». وظهرت هذه المعلومات على هامش الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، حيث استمع الأعضاء إلى إفادة من منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الذي دعا إسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وحض «حماس» والفصائل الفلسطينية المسلحة على إنهاء الإطلاق العشوائي للصواريخ على إسرائيل. وقال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من القدس إن «مليوني فلسطيني في غزة يستحقون قيادة حقيقية تعالج المشاكل الحقيقية التي يعاني منها القطاع»، مضيفاً أن «الاندلاع الأخير للعنف حدث فيما كانت الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون الجهود لتخفيف الأزمتين الاقتصادية والإنسانية في غزة، وإتاحة المجال للجهود الجارية التي تقودها مصر للنهوض بالمصالحة الفلسطينية». وحض كل الأطراف على «عدم إضاعة الوقت وعلى الانخراط بجدية وتحقيق تقدم ملحوظ خلال الأشهر الستة المقبلة»، لأن ذلك «يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة السلام». ورأى أنه «يتعين على حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى وقف كل الاستفزازات والهجمات، ويتعين على إسرائيل تحسين القدرة على الحركة والتنقل أمام البضائع والناس من وإلى غزة كخطوة باتجاه الرفع الكامل للإغلاقات بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860»، مشدداً على أن النشاط الاستيطاني «يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل». ورحب بإعلان السلطات الإسرائيلية تأجيل هدم تجمع خان الأحمر - أبو الحلو البدوي الفلسطيني.
أما المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، فاعتبرت أنه «فيما لا يزال مجلس الأمن يركز على النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، فإنه يتجاهل نزاعات أخرى خطيرة للغاية في الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنه في الأشهر الأخيرة وصل أحدها إلى أعتاب أوروبا والولايات المتحدة، وهو «النشاط الإرهابي الدولي للنظام الإيراني»، منبّهة إلى أن «السلوك الإيراني الخبيث لا يستهدف بلداً بعينه، بل يستهدفنا جميعاً».
واستشهدت هيلي بوقائع حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنها الكثير من الحوادث في الدول الأوروبية، إذ جرى الكشف عن مؤامرة قام بها عملاء المخابرات الإيرانية لقتل ثلاثة معارضين إيرانيين على الأراضي الدنماركية. وجاء ذلك بعد أيام من اتّهام الحكومة الفرنسية للمخابرات الإيرانية بالتخطيط لهجوم بالقنابل على تجمع للمعارضة في باريس في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بعد هجوم مدعوم من إيران على القنصلية الأميركية في مدينة البصرة العراقية.
وقالت هيلي: «تعكس هذه المحاولات لقتل الخصوم السياسيين على أراض أجنبية الطبيعة الحقيقية للنظام الإيراني»، موضّحة أن «هذه الهجمات هي بالضبط نوع السلوك الذي دفع الولايات المتحدة إلى إعادة فرض العقوبات ضد إيران في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وتحدثت عن «الإرث المأساوي لسياسة الاسترضاء التي اعتمدت سابقاً». وأضافت: «أثبت نظام طهران أنه لا يزال المجموعة العنيفة من القتلة التي كانت موجودة في الثمانينات» من القرن الماضي. وأكّدت أن «حلفاءنا الأوروبيين يعثرون على نحو متزايد على الأدلة في ساحاتهم»، داعية إلى «الوحدة في جهودنا لوقف هذا السلوك قبل أن يصل إلى المزيد من الأبرياء في كل أنحاء العالم».
ودافعت هيلي عن شن إسرائيل غارات جوية على غزة، معتبرة أن ذلك حصل «رداً على أكثر من 400 صاروخ وقذيفة هاون أطلقت عشوائياً من غزة إلى إسرائيل». وأضافت أنه «حتى لو قبلت عذر حماس بأنها أطلقت صواريخها رداً على عملية استخبارية إسرائيلية، فلا يمكن الإفلات من حقيقة أن مسلحي غزة استهدفوا المدنيين رداً على ذلك». وأكدت أيضاً أنه «لا يمكن الهروب من حقيقة أن المجموعة المسؤولة عن الهجمات الصاروخية - حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية - هي جماعة مدعومة من إيران».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.