من التاريخ: التاريخ بين النصب السياسي والأزياء

من التاريخ: التاريخ بين النصب السياسي والأزياء
TT

من التاريخ: التاريخ بين النصب السياسي والأزياء

من التاريخ: التاريخ بين النصب السياسي والأزياء

أُدرك اليوم ونحن نقترب من نهاية عام ميلادي ومولد عام جديد أننا تناولنا التاريخ على مدار السنوات الماضية بوصفه مصدرا للإلهام أو العظة أو التجربة، وقليلا ما سعينا للنظر لهذا التاريخ الإنساني على أنه قد يكون مصدرا للترفيه الإنساني؛ أَوَليس التاريخ انعكاسا لتجارب البشر، التي منها الطريف والترفيهي أيضا؟ فالإنسان هو الإنسان بكل ما له وما عليه، ولا يتغير عبر الزمن، وقد رأيت أن أخصص اليوم مقالا مختلفا بعض الشيء، فنغوص في بعض الحقائق الخفيفة على القلب لتعيد إلينا ابتسامة ولو خافتة ونحن على أعتاب العام الجديد، خاصة أن المواطن العربي من المحيط للخليج يحتاج لهذه الاستراحة الفكرية بعد إصابة وجدانه السياسي ببعض القرح.. ومن هنا نبرز هذه الحقائق الثلاث:
أولا: إن قاعدة النصب والاحتيال ليست مقصورة على طبقة بعينها، فالنصب صنعة قد يقوم بها الشخص حتى مع الملوك والرؤساء والذين يقعون ضحية لها حتى من أقرب الناس إليهم، ولكنني أعتقد أن أعظم عمليات الاحتيال السياسي على القيادة هي المحفورة باسم «غريغوري بوتيمكين Potemkin رئيس وزراء «كاترينا الكبرى» إمبراطورة روسيا، فبعدما استولت روسيا على ممتلكات واسعة من الدولة العثمانية، سعى الرجل لإقناع الإمبراطورة بنجاح سياسته الاستعمارية والهادفة لاستعمار هذه الأراضي، فما كان منه إلا أن دعا الإمبراطورة لرحلة نهرية لتشاهد بنفسها من المركب عملية الاستيطان، وكانت حيلته مكونة من مجموعة من القرى المتحركة التي كانت تحتل المناطق التي تمر من أمامها سفينة الإمبراطورة، حيث يقوم المواطنون الروس بالتلويح للإمبراطورة وإطلاق صيحات السعادة والحب والترحيب لها، وفي المساء يجري فك القرى سريعا ونقلها إلى المناطق التي من المقرر أن تمر أمامها السفينة في اليوم التالي، وهكذا تقتنع الإمبراطورة بأن الأرض قد عُمرت، وأن الناس يدعون لها ويهللون لها بالرخاء والسعادة، وهم في حقيقة الأمر ليسوا إلا مأجورين من قبل رئيس الوزراء. وقد كان السفراء الأجانب يبدون إعجابهم الشديد بعظمة بوتيمكين الذي استطاع أن يضع سياسة استعمارية واستيطانية ناجحة كل هذا النجاح، مما جعل الناس تطلق على من يسعون لخديعة القيادة السياسة، مصطلح «مدن بوتيمكين» أو «سرابات بوتيمكين». وعلى ما يبدو، فإن «كاترينا الكبرى» كانت تتشكك في أكاذيب رئيس وزرائها في الصباح، ولكنها تنساها وهي في أحضانه في المساء، فلقد كان الرجل عشيقها، وهو ما سمح له بأن يمر بهذه الخديعة بلا مساءلة.
ثانيا: وبعيدا عن السياسة، فإنه ما من شك في أن الفرنسيين كانوا مصدرا للإلهام الثقافي، ولو سألت عن مصدر هذا الثراء لأرجعه كثير من الفرنسيين إلى أن لديهم مجموعة من الفلاسفة والمفكرين والأدباء أكثر من أي دولة أخرى، ولكن كثيرين منا ينسون أن فرنسا تقود العالم في صناعة الأزياء، وهذا ليس بجديد، بل يمكن إرجاع ذلك إلى عهد الملك لويس الرابع عشر أعظم ملوك فرنسا وأكثرهم هيلمانا، مما جعل فرنسا منارة الأزياء، ولكن هذا ليس بالضرورة صحيحا في كل المناسبات، فنحن جميعا نلبس رابطة العنق والاسم الدارج لها هو «كرافتة»، ويعتقد أغلبنا أنها بدعة فرنسية، ولكن بعض المصادر التاريخية تشير إلى غير ذلك، فهي بدعة كرواتية الأصل دخلت البلاط الملكي في عهد لويس الرابع عشر من خلال أحد التجار الكروات المتعاملين مع القصر، ويقال إن الملك عندما رأي الرابطة أعجبته فاستفسر عنها وبدأ يرتديها، فتبعته في ذلك كل الحاشية والأرستقراطيين، فأصبحت بعد ذلك جزءا من اللبس المتحضر، وحقيقة الأمر أنها لم تكن على شكلها الحالي، بل كانت تغطي أغلبية القفص الصدري من خلال كرانيش مختلفة، لأن الجاكيت كان مفتوحا وليس مغلقا مثل اليوم.
وعلى أي حال، فإن هذه البدعة سرعان ما بدأت تتطور تحت اسم «الكرافاتة» اشتقاقا من كلمة «كرواتيا»، مما جعل أحد المؤرخين يداعبنا فيؤكد أنها «الوسيلة التي من خلالها تقوم دولة صغيرة مثل كرواتيا بوضعنا جميعا في أغلال الأعناق»، ولكننا يجب أن نشكر الإخوة الفرنسيين لتطويرها من شكلها البدائي، وإلا صرنا اليوم مرتدين ما يشبه مفارش السفرة المصغرة ذات الكرانيش.
ثالثا: كثيرا ما يعاني شخص من اسمه، فالاسم ليس خيارا لنا، وتسمية الذرية كانت ضمن أمور كثيرة شغلت المجتمعات المختلفة، ولكن الرأي استقر اليوم على أن ينسب الإنسان لأبيه ومن بعده لجده أو للقب الأسرة الذي إما يأتي كناية عن مدينة أو وظيفة.. إلخ، ولكن بعض الدول تضع اسما إضافيا تعطفه على اللقب أو الجد، وهو أمر شائع تاريخيا في إسبانيا، وجرى نقله من خلال الاحتلال إلى كثير من الدول اللاتينية، وهو لقب الأم ليكتمل النسب عندهم.
وأيا كانت الرؤيا، فإن أغرب أنظمة التسمية على الإطلاق كانت في تقديري للنظام الروماني، فهناك 12 اسما يجري الاختيار منها مثل «جايوس» أو «تايتوس» أو «ماركوس».. إلخ، ونظرا لأنها 12 اسما فقط، فإنه يجري اختصار كل واحد فيها بالحرف الأول ليوضع قبل الكلمة فيعرف الجميع الاسم المقصود، أما الاسم الثاني فكان نسبة إلى العشيرة التي ينتمي إليها، والاسم الأخير كان اسم الأسرة ذاتها، فمثلا «يوليوس قيصر» كان اسمه «جايوس» من عشيرة «يوليي» والاسم الأخير لأسرة قيصر، وفي حالة تشابه الأسماء مثلا، يجري وضع تعريف في نهاية كل اسم يميز صاحبه، مثل «الكبير» أو «الصغير» أو «الأفريقي». أما النساء الرومانيات، فنظرا لوضعيتهن الاجتماعية المتدنية نسبيا عند الرومان، فإنهن كنّ يُنسبن لآبائهن من خلال تأنيث لقبها، فيصبح اسم ابنة ماركوس أنطونيوس على سبيل المثال «أنطونيا»، وفي حالته خصيصا، فإن ابنتيه سميتا بالاسم نفسه أيضا دون تمييز بين الكبرى أو الصغرى.
والاختلاف الاسمي جاء أيضا في دول الشرق الأوروبي حيث كانت عملية النسب للأب أو الزوج توضع من خلال تأنيث نهاية اللقب فيعود على المرأة أو الزوجة.
واستنادا إلى الحقائق الثلاث الماضية، يبدو أن الحكم الأساسية التي يجب أن نأخذها منها هي:
الخدعة السياسية يجب ألا تكون مبنية على أكذوبة كبيرة مثل نقل قرى بأكملها كالتي ابتدعها بوتيمكين. كما أننا يجب أن نحمد المولى لمفهوم ارتقاء الأذواق، وإلا كنا جميعا مضطرين للبس ما يشبه المفرش الصغير بدلا من رابطة عنق صغيرة. وأخيرا نحمد الله أن الجيوش العربية قهرت الدولة الرومانية وإلا كانت أسماؤنا اليوم أقل ما توصف به أنها سريالية.. وعام سعيد عليكم جميعا.



شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
TT

شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق السودان هو «الجسر» الذي يمكن أن تعبره قوات أي منهما نحو أرض الجانب الآخر. ومع تأثر الإقليم أيضاً بالصراعات الداخلية الإثيوبية، وبأطماع الدولتين بموارد السودان، يظل الصراع على «مثلث حلايب» هو الآخر لغماً قد ينفجر يوماً ما.

حدود ملتهبة

تحدّ إقليم «شرق السودان» ثلاث دول، هي مصر شمالاً، وإريتريا شرقاً، وإثيوبيا في الجنوب الشرقي، ويفصله البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية. وهو يتمتع بشاطئ طوله أكثر من 700 كيلومتر؛ ما يجعل منه جزءاً مهماً من ممر التجارة الدولية المهم، البحر الأحمر، وساحة تنافس أجندات إقليمية ودولية.

وفئوياً، تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة من نواحي البلاد الأخرى، وبينها تناقضات وصراعات تاريخية، وارتباطات وقبائل مشتركة مع دول الجوار الثلاث. كذلك يتأثر الإقليم بالصراعات المحتدمة في الإقليم، وبخاصة بين إريتريا وإثيوبيا، وهو إلى جانب سكانه يعج باللاجئين من الدولتين المتشاكستين على الدوام؛ ما يجعل منه ساحة خلفية لأي حرب قد تنشأ بينهما.

وحقاً، ظل شرق السودان لفترة طويلة ساحة حروب داخلية وخارجية. وظلت إريتريا وإثيوبيا تستضيفان الحركات المسلحة السودانية، وتنطلق منهما عملياتها الحربية، ومنها حركات مسلحة من الإقليم وحركات مسلحة معارضة منذ أيام الحرب بين جنوب السودان وجنوب السودان، وقوات حزبية التي كانت تقاتل حكومة الخرطوم من شرق السودان.

لكن بعد توقيع السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق ما عُرف بـ«اتفاقية نيفاشا»، وقّعت الحركات المسلحة في شرق السودان هي الأخرى ما عُرف بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» في أسمرا عاصمة إريتريا، وبرعاية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ونصّت تلك الاتفاقية على تقاسم السلطة والثروة وإدماج الحركات المسلحة في القوات النظامية وفقاً لترتيبات «أمنية»، لكن الحكومة «الإسلامية» في الخرطوم لم تف بتعهداتها.

عبدالفتاح البرهان (رويترز)

12 ميليشيا مسلحة

من جهة ثانية، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، فانتقلت الحكومة السودانية إلى بورتسودان «حاضرة الشرق» وميناء السودان على البحر الأحمر، واتخذت منها عاصمة مؤقتة، ووظّفت الحركات المسلحة التي أعلنت انحيازها للجيش، في حربها ضد «الدعم السريع».

وإبّان هذه الحرب، على امتداد 18 شهراً، تناسلت الحركات المسلحة في شرق السودان ليصل عددها إلى 8 ميليشيات مسلحة، كلها أعلنت الانحياز إلى الجيش رغم انتماءاتها «الإثنية» المتنافرة. وسعت كل واحدة منها للاستئثار بأكبر «قسمة حربية» والحصول على التمويل والتسليح من الجيش والحركة الإسلامية التي تخوض الحرب بجانب الجيش من أجل العودة للسلطة.

ميليشيات بثياب قبلية

«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» بقيادة محمد سليمان بيتاي، وهو من أعضاء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول البارزين - وترأس المجلس التشريعي لولاية كَسَلا إبان حكم الرئيس عمر البشير -، دشّنت عملها المسلح في يونيو (حزيران) 2024، وغالبية قاعدتها تنتمي إلى فرع الجميلاب من قبيلة الهدندوة، وهو مناوئ لفرع الهدندوة الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك.

أما قوات «الأورطة الشرقية» التابعة لـ«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود، فتكوّنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسمّت «اتفاقية سلام السودان»، في جوبا، داؤود المحسوب على قبيلة البني عامر رئيساً لـ«مسار شرق السودان». لكن بسبب التنافس بين البني عامر والهدندوة على السيادة في شرق السودان، واجه تنصيب داؤود رئيساً لـ«تيار الشرق» رفضاً كبيراً من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.

بالتوازي، عقدت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم دنيا، أول مؤتمر لها في مايو (أيار) 2024 برعاية إريترية كاملة فوق التراب الإريتري، بعد أيام من اشتعال الحرب في السودان. وتدرّبت عناصرها في معسكر قريب من قرية تمرات الحدودية الإريترية، ويقدّر عدد مقاتليها اليوم بنحو ألفي مقاتل من قبيلتي البني عامر والحباب، تحت ذريعة «حماية» شرق السودان.

كذلك، نشطت قوات «تجمّع أحزاب وقوات شرق السودان» بقيادة شيبة ضرار، وهو محسوب على قبيلة الأمرار (من قبائل البجا) بعد الحرب. وقاد شيبة، الذي نصّب نفسه ضابطاً برتبة «فريق»، ومقرّه مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة - وهو ويتجوّل بحريّة محاطاً بعدد من المسلحين.

ثم، على الرغم من أن صوت فصيل «الأسود الحرة»، الذي يقوده مبروك مبارك سليم المنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، قد خفت أثناء الحرب (وهو يصنَّف موالياً لـ«الدعم السريع»)، يظل هذا الفصيل قوة كامنة قد تكون طرفاً في الصراعات المستقبلية داخل الإقليم.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أسّست قوات «درع شرق السودان»، ويقودها مبارك حميد بركي، نجل ناظر قبيلة الرشايدة، وهو رجل معروف بعلاقته بالحركة الإسلامية وحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، بل كان قيادياً في الحزب قبل سقوط نظام البشير.

أما أقدم أحزاب شرق السودان، «حزب مؤتمر البجا»، بقيادة مساعد الرئيس البشير السابق موسى محمد أحمد، فهو حزب تاريخي أُسّس في خمسينات القرن الماضي. وبعيد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، شارك الحزب في تأسيس ما عُرف بـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقود العمل المسلح ضد حكومة البشير من داخل إريتريا، وقاتل إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق على طول الحدود بين البلدين، وفي 2006 وقّع مع بقية قوى شرق السودان اتفاقية سلام قضت بتنصيب رئيسه مساعداً للبشير.

ونصل إلى تنظيم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» بقيادة الناظر محمد الأمين ترك. لهذا التنظيم دور رئيس في إسقاط الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإغلاقه الميناء وشرق البلاد. ورغم زعمه أنه تنظيم «سياسي»، فإنه موجود في الميليشيات المسلحة بشكل أو بآخر.

وهكذا، باستثناء «مؤتمر البجا» و«المجلس الأعلى للعموديات المستقلة»، فإن تاريخ تأسيس هذه الميليشيات القبلية وجغرافيا تأسيسها في إريتريا، ونشرها في الإقليم تحت راية الجيش وتحت مزاعم إسناده – على رغم «تبعيتها» لدولة أجنبية مرتبطة بالحرب - يعتبر مراقبون أن وجودها يهدّد استقرار الإقليم ويعزّز الدور الإريتري في شرق السودان، وبخاصة أن البناء الاجتماعي للإقليم في «غاية الهشاشة» وتتفشى وسط تباينات المجموعات القبلية والثقافية المكوّنة له.

أسياس أفورقي (رويترز)

مقاتلون من الغرب يحاربون في الشرق

إلى جانب الميليشيات المحلية، تقاتل اليوم أكثر من أربع حركات مسلحة دارفورية بجانب الجيش ضد «الدعم السريع»، ناقلةً عملياتها العسكرية إلى شرق السودان. الأكبر والأبرز هي: «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان - فصيل مصطفى طمبور»، ومعها حركات أخرى صغيرة كلها وقّعت «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب انحازت إلى الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع».

الحركات المسلحة الدارفورية التي تتخذ من الشرق نقطة انطلاق لها، أسسها بعد اندلاع الحرب مواطنون سودانيون ترجع أصولهم إلى إقليم دارفور، إلا أنهم يقيمون في شرق السودان. أما قادتها فهم قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003، وحين اشتعلت حرب 15 أبريل، اختارت الانحياز للجيش ضد «الدعم السريع». ولأن الأخير سيطر على معظم دارفور؛ فإنها نقلت عملياتها الحربية إلى شرق السودان أسوة بالجيش والحكومة، فجندت ذوي الأصول الدارفورية في الإقليم، ودرّبتهم في إريتريا.

استقطاب قبلي

حسام حيدر، الصحافي المتخصّص بشؤون شرق السودان، يرى أن الحركات المسلحة في الإقليم، «نشأت على أسس قبلية متنافرة ومتنافسة على السلطة واقتسام الثروة والموارد، وبرزت أول مرة عقب اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا 2006، ثم اتفاق جوبا لسلام السودان».

ويرجع حيدر التنافس بين الميليشيات المسلحة القبلية في الإقليم إلى «غياب المجتمع المدني»، مضيفاً: «زعماء القبائل يتحكّمون في الحياة العامة هناك، وهذا هو تفسير وجود هذه الميليشيات... ثم أن الإقليم تأثر بالنزاعات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا؛ ما أثمر حالة استقطاب وتصفية حسابات إقليمية أو ساحة خلفية تنعكس فيها هذه الصراعات».

تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة

من نواحي البلاد الأخرى وبينها تناقضات وصراعات تاريخية

الدكتورعبدالله حمدوك (رويترز)

المسؤولية على «العسكر»

حيدر يحمّل «العسكر» المسؤولية عن نشاط الحركات المسلحة في الشرق، ويتهمهم بخلق حالة استقطاب قبلي واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ازدادت حدتها بعد حرب 15 أبريل. ويشرح: «الحركات المسلحة لا تهدد الشرق وحده، بل تهدد السودان كله؛ لأن انخراطها في الحرب خلق انقسامات ونزاعات وصراعات بين مكوّنات الإقليم، تفاقمت مع نزوح ملايين الباحثين عن الأمان من مناطق الحرب».

وفقاً لحيدر، فإن نشاط أربع حركات دارفورية في شرق السودان، وسّع دائرة التنافس على الموارد وعلى السلطة مع أبناء الإقليم؛ ما أنتج المزيد من الحركات القبلية، ويوضح: «شاهدنا في فترات سابقة احتكاكات بين المجموعات المسلحة في شرق السودان مع مجموعات مسلحة في دارفور، وهي مع انتشار المسلحين والسلاح، قضايا تضع الإقليم على حافة الانفجار... وإذا انفجر الشرق ستمتد تأثيراته هذا الانفجار لآجال طويلة».

ويرجع حيدر جذور الحركات التي تدرّبت وتسلحت في إريتريا إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلاً: «معظمها نشأت نتيجة ارتباطها بالنظام السابق، فمحمد سليمان بيتاي، قائد (الحركة الوطنية للبناء والتنمية)، كان رئيس المجلس التشريعي في زمن الإنقاذ، ومعسكراته داخل إريتريا، وكلها تتلقى التمويل والتسليح من إريتريا».

وهنا يبدي حيدر دهشته لصمت الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش السوداني، على تمويل هذه الحركات وتدريبها وتسليحها من قِبل إريتريا على مرأى ومسمع منها، بل وتحت إشرافها، ويتابع: «الفوضى الشاملة وانهيار الدولة، يجعلان من السودان مطمعاً لأي دولة، وبالتأكيد لإريتريا أهداف ومصالح في السودان». ويعتبر أن تهديد الرئيس (الإريتري) أفورقي بالتدخل في الحرب، نقل الحرب من حرب داخلية إلى صراع إقليمي ودولي، مضيفاً: «هناك دول عينها على موارد السودان، وفي سبيل ذلك تستغل الجماعات والمشتركة للتمدد داخله لتحقق مصالحها الاقتصادية».

الدور الإقليمي

في أي حال، خلال أكتوبر الماضي، نقل صحافيون سودانيون التقوا الرئيس أفورقي بدعوة منه، أنه سيتدخّل إذا دخلت الحرب ولايات الشرق الثلاث، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وهو تصريح دشّن بزيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإريتريا 26 نوفمبر الماضي، بحثت بشكل أساسي - وفقاً لتقارير صحافية - قضية الحركات المسلحة التي تستضيفها إريتريا داخل حدودها ومشاركتها في الحرب إلى جانب الجيش، إلى جانب إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية.

للعلم، الحركات الشرقية الثماني تدرّبت داخل إريتريا وتحت إشراف الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وبعضها عاد إلى السودان للقتال مع جانب الجيش، وبعضها لا يزال في إريتريا. وعلى الرغم من النفي الإريتري الرسمي المتكرر، فإن كثيرين، وبخاصة من شرق السودان، يرون أن لإريتريا أطماعاً في الإقليم.

أما إثيوبيا، فهي الأخرى تخوض صراعاً حدودياً مع السودان وترفض ترسيم الحدود عند منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة بولاية القضارف. وإلى جانب تأثر الإقليم بالصراعات الداخلية الإثيوبية، فهو يضم الآلاف من مقاتلي «جبهة تحرير التيغراي» لجأوا إلى السودان فراراً من القتال مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في عام 2020، ولم يعودوا إلى بلادهم رغم نهاية الحرب هناك. ويتردد على نطاق واسع أنهم يقاتلون مع الجيش السوداني، أما «الدعم السريع» فتتبنى التهمة صراحةً.

أخيراً، عند الحدود الشمالية حيث مثلث «حلايب» السوداني، الذي تتنازع عليه مصر مع السودان ويسيطر عليه الجيش المصري، فإن قبائل البشارية والعبابدة القاطنة على جانبي الحدود بين البلدين، تتحرك داخل الإقليم. وهي جزء من التوترات الكامنة التي يمكن أن تتفجر في أي وقت.

وبالتالي، ليس مبالغة القول إن شرق السودان يعيش على شفا حفرة من نار. وتحت الرماد جمرات قد تحرق الإقليم ولا تنطفئ أبداً.