وساطة واشنطن للتهدئة في غزة بمأزق لأن أحد طرفيها حليف.. والآخر «شبه عدو»

الهدنة لن تكون سهلة مثل عام 2012 عندما أقنع مرسي حماس بوقف إطلاق النار

وساطة واشنطن للتهدئة في غزة بمأزق لأن أحد طرفيها حليف.. والآخر «شبه عدو»
TT

وساطة واشنطن للتهدئة في غزة بمأزق لأن أحد طرفيها حليف.. والآخر «شبه عدو»

وساطة واشنطن للتهدئة في غزة بمأزق لأن أحد طرفيها حليف.. والآخر «شبه عدو»

يكتنف البحث عن وسيلة لإنهاء القتال في قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص كثير من التعقيدات، أهمها حقيقة أن أحد الطرفين المتقاتلين هو إسرائيل التي تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة ومن جهة أخرى أن حركة حماس تعد شبه عدو مدرج على القائمة السوداء.
فمن الصعب أن تكون وسيطا عندما لا يمكنك التحدث إلى كل الأطراف، وهو الأمر الذي مر به وزير الخارجية جون كيري خلال خمسة أيام من جهود صنع السلام هذا الأسبوع.
وكان كيري يأمل في إعلان هدنة مؤقتة الجمعة، تنص على وقف إطلاق النار الذي سيبدأ مطلع الأسبوع وربما يستمر أسبوعا، مما يتيح الوقت لإجراء مفاوضات أوسع نطاقا من شأنها أن تقلل من احتمالية وقوع قتال آخر في قطاع غزة.
وبدلا من ذلك اتفقت إسرائيل وحماس على «توقف إنساني» لمدة 12 ساعة السبت، وبدا أن القتال سيستأنف من دون شك.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء الجمعة أن مجلس الوزراء الإسرائيلي في اجتماعه المصغر للشؤون السياسية والأمنية رفض بالإجماع اقتراح وقف إطلاق النار في شكله الحالي. واعترف كيري أن الجهد لم يثمر ولكنه قال إنه ودبلوماسيين آخرين سيواصلون العمل لوقف العنف.
وقال حسبما نقلته وكالة أسوشييتد برس «لقد جرى تضيق الفجوات إلى حد كبير». وأضاف: «يمكن تحقيق ذلك، إذا عملنا على بعض القضايا التي تمثل أهمية للطرفين».
وتقف إدارة أوباما في مأزق بين الولاء لإسرائيل والانتقادات الدولية المتزايدة لإسرائيل بسبب أنها غير آبهة بسقوط ضحايا من المدنيين نظرا لاستخدام القوة المفرطة. وترد إسرائيل بأنها تحمي المدنيين الذين تستخدمهم حماس دروعا بشرية، ولكن هذا لا يسهل من مهمة الأميركيين التي تهدف إلى صنع السلام.
وشملت جهود كيري الرامية إلى التوصل إلى اتفاق هدنة يوم من الدبلوماسية المكوكية التقليدية، بدءا من مصر ثم إلى إسرائيل والضفة الغربية والعودة مرة أخرى. ومعظم الوقت الباقي كان يجري اتصالات هاتفية.
فكان على قائمة الاتصال الهاتفي السريع لكيري وزيرا خارجية تركيا وقطر ودبلوماسيون مسلمون بأجنداتهم الخاصة، وكان لديه، عبر هؤلاء، خط مفتوح مع قادة حماس، بينهم خالد مشعل أحد زعماء الحركة الذي يعيش في العاصمة القطرية، الدوحة.
كما التقى كيري مرتين مع رئيس استخبارات السلطة الفلسطينية، الذي كان يدير الوساطة بين حركتي فتح وحماس، إذ يعد الانقسام الفلسطيني أحد معضلات التوصل إلى حل للنزاع الذي دخل أمس يومه الـ19 في غزة، التي تسيطر عليها حماس منذ عام 2007. وتعهدت الحركة المسلحة كثيرا بالقضاء على إسرائيل، في الوقت الذي تعدها فيه الولايات المتحدة وإسرائيل جماعة إرهابية. ويحظر على مسؤولي الولايات المتحدة التعامل بصورة مباشرة مع حماس. ويستخدم المسلحون التابعون لحماس أو من يحظون بحمايتها، غزة كمنصة إطلاق لصواريخ ترهب إسرائيل على الرغم من كونها غير فعالة في غالب الأحيان ويحفرون أنفاقا على الحدود الإسرائيلية التي تزعم إسرائيل بأنها تستخدم لمحاولة شن هجمات إرهابية.
أبرمت حماس وفتح مصالحة رسمية في ربيع هذا العام، وهو ما أفسد إلى جانب البناء المتكرر للمستوطنات الإسرائيلية جهود كيري الرامية إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. فلم تفعل المصالحة شيئا لوقف صواريخ حماس التي تطلق على إسرائيل قبل الحرب الحالية. وتدعي إسرائيل أن ما يزيد على 2000 صاروخ أطلقت من غزة منذ بدء القتال في 8 يوليو (تموز).
وقام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بجهود دبلوماسية الأسبوع الماضي لكنه لم يتمكن من الحصول على تنازلات لحماس من إسرائيل أو لإقناع المسلحين بالتراجع.
وهناك أيضا مشكلات تخص العزلة المتنامية لحماس والضعف، الذي لن يجعل هناك الكثير ليخسره المسلحون إذا واصلوا قتالهم ضد إسرائيل، والتأثير المتلاشي لمصر، الشريك الأميركي، كوسيط.
تلك العوامل تجعل إمكانية التوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن أصعب من الوقت الذي تبادلت فيه حماس وإسرائيل إطلاق النار في عام 2012، وهو الصراع الذي استمر ثمانية أيام ثم جرى التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.
كان مرسي الرئيس الذي حظي بدعم جماعة الإخوان المسلمين له تأثير واضح على المسلحين، وتدخله لوقف إطلاق النار أعطاه ثقلا كرجل دولة. لكن الحكم الحالي في مصر لديه شكوك عميقة حول ميليشيات حماس التي تجاوره على الحدود.
وقبلت إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار المصري الأسبوع الماضي ورفضته حماس عادة إياه غير كاف، بينما سعى كيري لتعديل العرض من دون الإساءة إلى السلطات المصرية.
وهنا يثار سؤال ذو وجهين عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لوقف حملتها العسكرية وما إذا كانت حماس ترى أنه من مصلحتها أن توافق على ذلك.
واستمرت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية لفترة أطول، وأعمق في قطاع غزة مما كان متوقعا في البداية. وتجاهلت إسرائيل تحذيرات أميركية ضد الغزو البري وتجاهلت الانتقادات الدولية المتزايدة بشأن عدد القتلى المدنيين. ولم يتضح يوم الجمعة ما الذي سيحدث بعد ذلك، والآن رفضت الحكومة الإسرائيلية اقتراح وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، لم تعد حماس كما كانت من قبل، وذلك بخفوت نجم الحركة كثيرا منذ عام 2012، بعد أن سحبت مصر دعمها، وانهمك راعيها السوري السابق بشار الأسد في الحرب الأهلية، وعادت إيران إلى عميلها السابق. بيد أن الصراع الحالي يسترعي الانتباه الدولي تجاه الهدف الرئيس الذي تنشده حماس وهو إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وعلى الرغم من أن حماس لا تحظى بقدر كبير من التعاطف، ربما يؤجج تصاعد أعداد الوفيات وحوادث مثل قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة يوم الخميس الغضب تجاه إسرائيل وتحسين الموقف التفاوضي للميليشيات.

* خدمة «واشنطن بوست»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.