نصف مليون مسافر عبر «جسر الملك فهد» أسبوعياً

تفعيل التطبيق الإلكتروني لتسهيل حركة المسافرين

جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين («الشرق الأوسط»)
جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين («الشرق الأوسط»)
TT

نصف مليون مسافر عبر «جسر الملك فهد» أسبوعياً

جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين («الشرق الأوسط»)
جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين («الشرق الأوسط»)

كشف مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد المهندس فهد الداود عن عبور نحو 504,000 مسافر أسبوعياً من الجسر الذي يربط السعودية والبحرين، مشيراً إلى العمل مع الجهات المختصة في البلدين لتسهيل وتسريع حركة المسافرين.
وأكد الداود أن هذه الإحصاءات لحركة المسافرين تعد إنجازاً تفتخر فيه المؤسسة وشركاء النجاح من الجهات الحكومية، وذلك بتجاوز 7 أضعاف الطاقة التصميمية للجسر مع الحفاظ على أمن وسلامة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، مضيفاً بأن المؤسسة تعمل على تقليص زمن السفر بين البلدين الشقيقين من خلال تطوير المنظومة الإلكترونية والاستراتيجية في البلدين.
وقال إن الجسر حين تم إنشائه في نوفمبر عام 1986، كانت الطاقة التصميمية له لا تتجاوز 5 آلاف مركبة، وما يقارب 15 ألف مسافر، ومنذ ذلك الحين قامت المؤسسة بزيادة عدد المسافرين والمركبات بمعدل نمو يصل إلى 10% سنوياً حتى وصل إلى 72 ألف مسافر يومياً.
وأضاف مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد أن المؤسسة تسعى مع شركائها من الجهات الحكومية إلى إنهاء الازدحام الناتج في بعض الأحيان عن المواسم، والعطلات، والأعياد، من خلال تطوير أنظمة المعلومات وتشغيل جميع الكبائن في الجسر لضمان إنهاء إجراءات المسافرين بشكل سريع واستقبال عدد أكبر من الطاقة الاستيعابية للجسر.
وأشار إلى أن مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد والذي أعلن عنه في وقت سابق من العام الجاري، يأتي امتداداً لمواكبة حركة نمو المسافرين والشحن بين البلدين، وسيعمل على تحقيق استراتيجية الربط الخليجي للسكك الحديدية، مبيناً أن المؤسسة طرحت خلال الأسبوع الماضي مناقصة الاستشاري للمرحلة الانتقالية للجسر الموازي الجديد، حيث سيكون دور الاستشاري تحديد أفضل علاقة، ونمط شراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك بما يحقق طموحات وآمال واستراتيجية البلدين في المرحلة المقبلة، كما سيقوم الاستشاري بتحديد الدراسة المالية والتقنية لتحديد الشراكة في الجسر الموازي الجديد، وستعلن نتائج الدراسة في نهاية العام المقبل 2019.
وتابع قائلاً إن الجسر الموازي يشمل مسار خاص لقطار الشحن، وقطار للركاب، وأيضاً مسار للسيارات، والشاحنات، وذلك لمواكبة التوسع الذي تطمح إليه مؤسسة جسر الملك فهد بزيادة الواردات والصادرات، ونمو الناتج المحلي في البلدين، حيث تستهدف من خلال الجسر الموازي الجديد نقل 25 ألف طن يومياً عبر الجانبين السعودي والبحريني.
وذكر الداود أن مؤسسة جسر الملك فهد أطلقت تطبيقاً إلكترونياً باسمها، داعياً جميع المسافرين إلى تحميله حيث يسهل عليهم حركة السفر بين البلدين والاستفادة من الخدمات العديدة، ويقدم عدداً من الخدمات منها معرفة زمن العبور، والبث المباشر لمناطق حركة العابرين في الجسر، كما تعمل المؤسسة حالياً على تطوير التطبيق لإضافة عدداً من الخدمات منها التفويض الإلكتروني، وتأمين المركبات.
وأوضح أن 1500 شاحنة تعبر الجسر بشكل يومي، تحمل جميع أنواع المنتجات الغذائية، والمواد الحديدية، والألمنيوم، والبتروكيماويات، مؤكداً أن الجسر سجل عبور أكثر من 8700 طناً يومياً، بينما الطاقة التصميمة للجسر لا تتجاوز مئات الأطنان، وذلك يعود إلى سرعة إنهاء الإجراءات من قبل الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات في الجسر بالتنسيق مع المؤسسة، مشدداً على أن هذه الحركة التجارية بين البلدين تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد في المملكتين.
وأشاد الداود بالجهود التي تقدمها الجهات الحكومية في السعودية والبحرين لتسهيل حركة المسافرين والتجارة بين البلدين والعمل كمنظومة مع الحفاظ على الأمن والأمان في البلدين الشقيقين.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.