ليبيا: مظاهرات في طرابلس وبنغازي بـ«المكانس» ضد تمديد المؤتمر الوطني فترة ولايته

بضع عشرات من المواطنين الليبيين خلال تظاهرهم أمس بالمكانس في شارع الاستقلال وسط مدينة بنغازي («الشرق الأوسط»)
بضع عشرات من المواطنين الليبيين خلال تظاهرهم أمس بالمكانس في شارع الاستقلال وسط مدينة بنغازي («الشرق الأوسط»)
TT

ليبيا: مظاهرات في طرابلس وبنغازي بـ«المكانس» ضد تمديد المؤتمر الوطني فترة ولايته

بضع عشرات من المواطنين الليبيين خلال تظاهرهم أمس بالمكانس في شارع الاستقلال وسط مدينة بنغازي («الشرق الأوسط»)
بضع عشرات من المواطنين الليبيين خلال تظاهرهم أمس بالمكانس في شارع الاستقلال وسط مدينة بنغازي («الشرق الأوسط»)

وسط أجواء من التوتر السياسي، تجاهلت ليبيا أمس الاحتفال بمرور 62 عاما على استقلالها عن الاستعمار الإيطالي عام 1951، فيما خرجت مظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي ثانية كبرى المدن الليبية في الشرق، احتجاجا على إعلان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تمديد ولايته القانونية التي كان من المفترض أن تنتهي بحلول شهر فبراير (شباط) المقبل، إلى نهاية عام 2014.
وفى تقليد جديد هو الأول من نوعه، حمل المئات من المتظاهرين «المكانس» ولافتات تعبر عن رفضهم لقرار المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية في البلاد، بتمديد فترة عمله. وخرجت مظاهرة محدودة من بضع عشرات المواطنين مقابل شرفة قصر المنار التي أعلن منها استقلال ليبيا بشارع الاستقلال وسط مدينة بنغازي، حيث قال مشاركون في المظاهرة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بنغازي إنه جرى التعدي عليهم بالحجارة من أعلى العمارات المقابلة لميدان المظاهرة وإطلاق الرصاص في الهواء في ما يبدو للتخويف. وفي وسط العاصمة طرابلس، رفع مئات المتظاهرين في ميدان الجزائر أيضا «المكانس» بالإضافة إلى لافتات تعبر عن رفضهم لقرار المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية في البلاد، بتمديد فترة عمله. وقال أحد الإعلاميين المشاركين في هذه المظاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المكانس ترمز إلى رغبة الشعب في كنس المؤتمر بالمقشات، كرد يعبر عن رفض التمديد.. وترمز إلى أننا سنكنسهم لو لم يتراجعوا عن التمديد». وكان مقررا أن يوجه نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني، كلمة متلفزة إلى الشعب الليبي مساء أمس بمناسبة ذكرى الاستقلال التي تزامنت مع إعلان الحكومة الانتقالية برئاسة علي زيدان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام عقب مصرع وإصابة نحو 30 شخصا في أول هجوم انتحاري من نوعه في شرق البلاد ضد بوابة تابعة لقوات الجيش الليبي.
وكان عمر حميدان، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني، قد أعلن عقب جلسة عقدها المؤتمر بمقره الرئيس بطرابلس أول من أمس، أن المؤتمر قبل مبدئيا التصور والمقترح المقدم من قبل لجنة خارطة الطريق، الذي يقول إن عمل المؤتمر الوطني العام ينتهي في 24 ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل، موضحا أن المؤتمر قبله مبدئيا حيث إن هناك ملحقا ثانيا وعدة قوانين وخطط ملحقة به سوف يدرسها ليقول فيها كلمته بشكل عام.
وقال حميدان إن المؤتمر أقر هذا المقترح بواقع 102 صوت من 126 صوتا، والذي يقول بأن المؤتمر الوطني العام سيواصل أعماله إلى نهاية العام المقبل كحد أقصى وبعد ذلك تتولى هيئة تشريعية أخرى إدارة السلطة في ليبيا.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة قدمت للمؤتمر الوطني تصورا سوف يتم النظر فيه، وأن اللجنة المقدمة من الأمم المتحدة درست العديد من الخطط واجتمعت مع لجنة خارطة الطريق بالمؤتمر، وجرى الاتفاق على أن يقدموا خططا أخرى سوف يتم النظر فيها وتناقش من قبل المؤتمر بعد ذلك، وأن كل هذه الخطط ستناقش، كما سيناقش المؤتمر الخطط التكميلية والملحق المقدم من قبل لجنة خارطة الطريق ليقول فيهما كلمته النهائية.
وأوضح حميدان أن المؤتمر يتابع الأوضاع الأمنية التي يشهدها عدد من المدن الليبية وتداعياتها من تفجيرات واغتيالات حصلت، ويتواصل مع الحكومة حول هذه الأحداث. وكشف النقاب عن أن المؤتمر ناقش الأوضاع المتعلقة بالموانئ والحقول النفطية المتوقفة عن الإنتاج منذ فترة طويلة وما سببته من أزمة للبلاد، لافتا إلى أن المؤتمر حاول أن يستصدر قرارا يعزز موقف الحكومة ويضعها أمام مسؤولياتها ويلزمها باتخاذ ما تراه من إجراءات لحل المشكلة النفطية، حيث تم طرح مقترح بشأن مشروع قانون في هذا الشأن ولكن لم يتم التصويت عليه. وأشار إلى أن مكتب رئاسة المؤتمر قد اجتمع مع علي زيدان رئيس الوزراء، وتبين خلال الاجتماع أن زيدان لديه خطة أو تصور لحل هذه الأزمة، وبالتالي أرجأ الأمر إلى حينه.
إلى ذلك، عبرت مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين لدى ليبيا عن احترامها المطلق لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، والتزامها الثابت بدعم المسار الانتقالي في ليبيا والإسهام في الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار واستتباب النظام العام بها. وأكدت مجموعة السفراء الأفارقة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها بطرابلس وبثته وكالة الأنباء المحلية، تضامنها الفعال مع الشعب الليبي وإكبارها لشجاعته وتضحياته ونضاله البطولي ضد الديكتاتورية والقمع، والذي تُوج بنجاح ثورة عام 2011. وشدد البيان على أهمية الحوار الوطني الشامل من أجل إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي من ناحية وتحقيق المصلحة الوطنية من ناحية أخرى، مناشدا كل الأطراف والقوى الإقليمية والمجتمع الدولي تقديم كل الدعم والمساعدة بما يحقق استكمال الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
وقالت مصادر بمركز بنغازي الطبي إن المستشفى استقبل أحد المواطنين إثر تفجير السيارة التي كان يقودها بعبوة لاصقة، مشيرة إلى أن الحالة حرجة وقد بترت رجله.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.