رئيس مجلس محافظة بغداد يعود إلى منزله وسط تضارب في المعلومات حول ملابسات اختفائه المؤقت

مسلحون اقتحموا منزل رياض العضاض واقتادوه وحراسه إلى جهة مجهولة

رياض العضاض

أكد مسؤول عراقي أن رياض العضاض، رئيس مجلس محافظة بغداد، الذي ورد أن مسلحين بالزي العسكري اختطفوه مع أربعة من حراسه من منزله في بغداد مساء أول من أمس، عاد إلى منزله أمس. بدوره، قال ضابط شرطة، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن الحراس الأربعة أفرج عنهم أيضا، حسب وكالة «أسوشييتد برس».
وكان مجلس محافظة بغداد قد أعلن أمس أنه شكل لجنة لمعرفة مصير رئيسه رياض العضاض (قيادي في كتلة متحدون للإصلاح السنية بزعامة رئيس البرلمان العراقي السابق أسامة النجيفي) الذي تعرض مع أربعة من حراسه إلى الاختطاف من قبل مسلحين يرتدون زيا عسكريا ويستقلون سيارات سوداء رباعية الدفع عددها 15 سيارة بعد اقتحام منزله في حي الأعظمية شمال بغداد مساء أول من أمس.
وفي وقت أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، المنتمي أيضا إلى كتلة «متحدون»، في تصريح صحافي في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس أن «كلا من وزارتي الداخلية والدفاع أكدتا أنه لا علم لهما بالعملية»، مشيرا إلى استمراره في متابعة الحادث، ومحذرا من تداعياته على الأوضاع الأمنية، فإن نفي الداخلية والدفاع وجود أية علاقة لهما بالحادث رجح فرضية الاختطاف على الاعتقال.
وفي هذا السياق، أعلن مجلس محافظة بغداد إثر اجتماع عقده أمس عن تشكيل لجنة لمعرفة مصير العضاض. وقال نائب رئيس المجلس فلاح القيسي في مؤتمر صحافي مشترك ضم عددا من أعضاء المجلس إن «المجلس شكل خلية أزمة للتشاور بخصوص حادث اختفاء رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض}، مؤكدا «مخاطبة الجهات الرسمية بضرورة توضيح الأمر فيما إذا كان العضاض معتقلا أم مختطفا من قبل ميليشيات». وأضاف أن «المجلس سيبقى على تواصل مع الجهات الرسمية لمعرفة أبرز تطورات القضية».
من جهتها، أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عدم التوصل إلى أي دليل يثبت وقوف جهة معينة وراء حادثة اختفائه، مشيرة إلى وجود معلومات غير دقيقة عن وجوده في المنطقة الخضراء لأجل التحقيق معه.
وكان العضاض الذي تسلم منصبه رئيسا لمجلس محافظة بغداد على إثر الانتخابات التي أجريت في 20 من أبريل (نيسان) عام 2013 لمجالس المحافظات قد اعتقل بتهمة الإرهاب قبل توليه المنصب لكن أفرج عنه فيما بعد وهو ما أهله لخوض الانتخابات المحلية والفوز برئاسة المجلس بعد اتفاق بين كتلة «متحدون»، من جهة، وكل من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم من جهة أخرى. وبموجب الاتفاق جرى استبعاد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي من المناصب المهمة في مجلس المحافظة، إذ ذهب منصب رئيس المجلس إلى «متحدون» ومنصب محافظ بغداد إلى التيار الصدري وتسلمه علي التميمي في حين ذهب منصب نائب المحافظ للمجلس الأعلى الإسلامي.
بدوره، رجح سعد المطلبي، عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فرضية «اعتقال العضاض رغم عدم وجود شيء قاطع بهذا الخصوص لكنه حين كان معتقلا بتهمة الإرهاب لم تتم تبرئته من التهم وإنما أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة وبالتالي قد تكون توفرت أدلة جديدة تبرر اعتقاله ثانية». وأضاف المطلبي: «لا توجد معلومة رسمية لدي ولا لدى المجلس، إذ لا تزال الأمور غامضة ولم تكن هناك مقدمات لمثل هذا الاعتقال أو الاختطاف ربما من قبل جهات مسلحة لكن الرجل كان معتقلا وقد تكون العملية اعتقالا وليس اختطافا، وبالتالي فإنه طالما أنه أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة فإن الدواعي الأمنية للاعتقال تبقى قائمة». وردا على سؤال بشأن إدارته لمجلس محافظة بغداد، قال المطلبي إن «إدارته سيئة جدا لأنه لا يمتلك الكفاءة المطلوبة لتولي مثل هذا المنصب كما أنه يسعى للحفاظ على موقعه وبالتالي يضطر للمساومة مع هذا الطرف أو ذاك».
ويأتي الحادث وسط مؤشرات واضحة على وجود عمليات خطف واغتيال تنفذها ميليشيات مسلحة نافذة. فبالتزامن مع الإعلان عن اختفاء العضاض وأفراد حمايته، أعلنت الشرطة العراقية عن عثور قوة أمنية على ست جثث تعود لرجال قضوا رميا بالرصاص، بعد يومين على اختطافهم من قبل مسلحين يرتدون زيا عسكريا، شمال بغداد. وقال مصدر في الداخلية في تصريح إن «الجثث وجدت ملقاة على جانب الطريق في قضاء التاجي، شمال بغداد»، مبينا أن «الجثث بدت عليها آثار طلقات نارية في الرأس والصدر».