تحديات الوصول للمعلومات الصحيحة في مواجهة الأخبار الزائفة

ناقشها منتدى عالمي في تونس بمشاركة 500 صحافي وإعلامي

جانب من فعاليات «المنتدى العالمي الأول للصحافة بتونس» («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات «المنتدى العالمي الأول للصحافة بتونس» («الشرق الأوسط»)
TT

تحديات الوصول للمعلومات الصحيحة في مواجهة الأخبار الزائفة

جانب من فعاليات «المنتدى العالمي الأول للصحافة بتونس» («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات «المنتدى العالمي الأول للصحافة بتونس» («الشرق الأوسط»)

طالب خبراء صحافة وإعلام دوليون، بضرورة تحري الصحافيين الدقة والموضوعية، مع التحقق من مصادر المعلومات والأخبار من أكثر من مصدر، والعمل على تقديم قصص صحافية تهم حياة ومعيشة القارئ اليومية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقاءات وورش «المنتدى العالمي الأول للصحافة بتونس»، الذي انطلق الجمعة الماضي، وينظمه الاتحاد الأوروبي، وجمعية الصحافة والمواطنة من فرنسا، ومنظمة مراسلون بلا حدود، والوكالة الفرنسية لدعم الإعلام، والمركز الإعلامي المفتوح.
وشهد الملتقى حضور أكثر من 500 صحافي قدِموا من 30 بلداً عربياً وأجنبياً، مثل الجزائر، والمغرب، ومصر، واليمن، ولبنان، والأردن، والسنغال، وفرنسا، وبريطانيا، وبلجيكا؛ لمناقشة مفهوم الصحافة المفيدة للمواطنين.
وقال مهدي الجلاصي، عضو مجلس نقابة الصحافيين التونسيين، خلال المنتدى: إن «الكثير من الصحافيين العرب يواجهون حالياً تحديات كبيرة، للوصول للمعلومة الصحيحة في ظل اتجاه الكثير من القراء والمشاهدين إلى الأخبار الزائفة على حساب الإعلام المفيد؛ بسبب انتشار ثقافة الإثارة والإشاعات، والأخبار الزائفة التي تهدد بشكل مباشر مستقبل الديمقراطيات». ولفت إلى «أهمية معالجة التحديات المطروحة أمام الصحافي والإعلامي أينما كان، والبحث في السبل الكفيلة لتحقيق إصلاحات جذرية متعلقة بتنظيم الإطار التشريعي، للحفاظ على مكاسب الإعلام وحرية التعبير».
وأضاف الجلاصي لـ«الشرق الأوسط»: إن «تونس تشهد حريات صحافية وتعددية حزبية منبثقة من ديمقراطية ناشئة، وهي من أفضل الدول العربية على مستوى الحريات الإعلامية، لكننا نعاني من تحزب الصحف والقنوات الفضائية لخدمة المواقف السياسية على حساب الموضوعية والمهنية». وأوضح، أن «سقف الحريات في بلاده جيد ومرتفع للغاية، لكن الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية الخاصة التي تتمتع بانتشار كبير في تونس ملك رجال أعمال يعملون في السياسة والحياة الحزبية التونسية». وتابع: إنه «لكي نحقق للقارئ والمشاهد المحلي رغباته في الحصول على معلومات وصحافة مفيدة، يجب أن يتمتع الصحافيون التونسيون بقدر كبير من المهنية والموضوعية، ولن أقول حيادية لأنه لا يوجد إعلام محايد في العالم، بل يوجد إعلام مهني».
بدوره، قال جيروم بوفييه، مؤسس المنتدى، ورئيس جمعية صحافة ومواطنة: إن المنتدى عمل على «تعميق النقاش حول الخبر الإعلامي، وما يجب أن يكتسبه من دقة في النقل ووضوح وشفافية في التبليغ، بعيداً عن الانحراف بالحقيقة نحو التشويه والتهويل، بما يؤسس لمسار ديمقراطي وتشاركي فاعل في التعاطي مع قضايا الإعلام، وإنارة المواطن، والرأي العام؛ إذ سلط الضوء على أهمية البعد الأخلاقي والقيمي في أداء المهنة الصحافية بالاستناد إلى الجانب المهني والحرفي وحرية الرأي والتعبير والتعامل الصادق مع المواطن وكشف ملابسات وإشكاليات الحياة اليومية للمواطنين».
وأضاف بوفييه لـ«الشرق الأوسط»: إنه «يجب تكريس اتجاه صحافة المواطن في وسائل الإعلام العربية؛ لأنها من أبرز أسس الصحافة المفيدة للمواطنين، مع تفعيل آليات التحقق من دقة الصور والفيديوهات والأخبار التي يرسلها المواطنون عبر المدن والأقاليم المختلفة».
وتابع بوفييه: إن «معظم الصحافيين في العالم العربي يطالبون السلطات الحاكمة بتشريعات جديدة لضمان الحريات وتحسين أوضاعهم المادية والقانونية، وهذا أمر جيد جداً، لكن في الوقت ذاته عليهم تطوير أنفسهم، وتطوير أدواتهم الصحافية، ومن دون صحافة متطورة وحديثة لن يقدم الصحافي أخباراً مفيدة وذات قيمة عالية للقراء، فصحافة العمق مثلاً تعمل على إثراء المحتوى، وتقديم خدمة إخبارية متميزة، وهذا بلا شك سيجعل القارئ أو المشاهد دائم الاعتماد على تلك الوسائل التي تبذل مجهوداً كبيراً في الحصول على معلومات دقيقة وصادقة ومن مصادر متنوعة». ولفت إلى أن «السبق الصحافي لا يجب أن يحدث من دون تحقيق معايير الكتابة الصحافية الموضوعية». كما أشار إلى استناد الكثير من وسائل الإعلام العربي إلى المصادر المُجهلة لإيصال رسائل سياسية معينة، موضحاً أن الصحافيين يضطرون في بعض الأحيان إلى الاستجابة لمطالب مصادرهم بعدم الكشف عن هويتهم للحفاظ على العلاقات الوثيقة بينهم، وهذا يحمّل السلطات في الشرق الأوسط والعالم العربي وأفريقيا وآسيا مسؤولية كبيرة؛ لأنهم في الوقت ذاته يشكون من انتشار الإشاعات والأخبار المضللة، مع أنهم لا يسمحون للصحافيين في الوصول إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها، ولا يسمحون لهم بمعرفة تفاصيل مهمة في الموضوعات الصحافية باستثناء ما يود المسؤولون الكشف عنه وإيصاله للجمهور من خلال بيانات صحافية جافة لا تلبي طموحات الصحافيين أو الجمهور».
وقال بوفييه: إن «عدم إتاحة المعلومات بشكل سريع عبر منصات الوسائل الإعلامية التقليدية، تسبب في اعتماد ملايين المتابعين والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي في الوصول للأخبار، ومن المؤكد أن الكثير من تلك الأخبار والمعلومات تكون زائفة ومضللة، حيث يقوم متخصصون في استخدام العلامات التجارية للصحف وكتابة أخبار كاذبة عليها للإيهام بأنها صحيحة، وهذه طريقة باتت معروفة ومن السهل كشفها».
إلى ذلك، قال زياد دبار، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين في تونس: «يجب استرجاع مصطلح (السلطة الرابعة)، وهي سلطة معنوية ذات قيمة لتوجيه مصير الشعوب وبناء الديمقراطيات وتحريك المشهد العام للحياة الاجتماعية والمدنية»، مشيراً إلى «المخاطر والمعاناة التي يكابدها الصحافي في كثير من البلدان العربية والآسيوية واللاتينية». كما أكد على «أهمية استقلالية العمل الصحافي وتوعية الرأي العام من دون الانزلاق في أتون إملاءات السلطة ورأس المال، بما يعوق دون بناء الإعلام الحر الذي ينقل الخبر في إطار الموضوعية والشفافية والاستجابة لتطلعات ومتطلبات المواطن، وبالتالي تكريس أسس التشاركية في المشهد الإعلامي».
في السياق، قال مارك صيقلي، المدير التنفيذي لمؤسسة «فرانس ميديا موند» الفرنسية: «إننا ننتقد السلطات الفرنسية في كثير من الأحيان عند إيداع بعض الأشخاص في السجون من دون حجج منطقية، وننشر كل الأخبار المتعلقة بتلك الوقائع بصورة فورية». وأضاف: «تفعل مؤسسة (فرانس ميديا) صحافة المواطن، حيث نستقبل آلاف الرسائل يومياً عبر دول العالم، ونتحقق منها عبر مصادر متنوعة في المدن والأقاليم التي يرد لنا منها الأخبار والصور، بجانب الاعتماد على مهارة الصحافيين وذكائهم في التحري من المعلومات».
بينما حذرت مجدة أبو فاضل، مديرة «وكالة إعلام بلا حدود» في لبنان، من تكريس استخدام مصطلح أخبار مزورة، أو «فيك نيوز»؛ نظراً «لاستخدامها من قبل رؤساء العالم في مهاجمة وسائل الإعلام للبرهان على صحة قراراتهم». وطالبت بالعمل على منع خطابات الكراهية في وسال الإعلام، مؤكدة أن «الصورة ليست دائماً برهاناً ساطعاً على صحة الخبر؛ فقد تكون سبق إعدادها من قبل بعض الجهات».


مقالات ذات صلة

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

يوميات الشرق الفيلم يتناول مخاطرة صحافيين بحياتهم لتغطية «سياسات المخدّرات» في المكسيك (الشرق الأوسط)

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

فاز الفيلم الوثائقي «حالة من الصمت» للمخرج سانتياغو مازا بالنسخة الثانية من جائزة «الشرق الوثائقية».

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة عربية المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

مصر: قرارات جديدة لمواجهة «فوضى الإعلام الرياضي»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز مجموعة قرارات، اعتماداً لتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

محمد الكفراوي (القاهرة)
أوروبا مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)

ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

قُتل 54 صحافياً حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في عام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق الصحافي سامح اللبودي والزميلة بيسان الشيخ من «الشرق الأوسط»

«الشرق الأوسط» تفوز ببرونزية «أريج» للصحافة الاستقصائية

فازت «الشرق الأوسط» بالجائزة البرونزية للصحافة الاستقصائية العربية التي تمنحها مؤسسة «أريج»، عن تحقيق: قصة الإبحار الأخير لـ«مركب ملح» سيئ السمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق صورة تذكارية لعدد من أعضاء مجلس الإدارة (الشركة المتحدة)

​مصر: هيكلة جديدة لـ«المتحدة للخدمات الإعلامية»

تسود حالة من الترقب في الأوساط الإعلامية بمصر بعد إعلان «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» إعادة تشكيل مجلس إدارتها بالتزامن مع قرارات دمج جديدة للكيان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.