عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

صندوق النقد يخفض توقعات النمو اللبناني إلى 1 % مع ارتفاع التضخم

دعا إلى ضبط مالية الدولة والحدّ من الاعتماد على البنك المركزي

يسعى مصرف لبنان من خلال عملياته المالية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي.
يسعى مصرف لبنان من خلال عملياته المالية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي.
TT
TT

صندوق النقد يخفض توقعات النمو اللبناني إلى 1 % مع ارتفاع التضخم

يسعى مصرف لبنان من خلال عملياته المالية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي.
يسعى مصرف لبنان من خلال عملياته المالية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي.

أعاد صندوق النقد الدولي النظر في تقييمه السابق للاقتصاد اللبناني، وخفض ترقبات النمو من 1.7 في المائة إلى واحد في المائة فقط. بينما توقع زيادة التضخم بنسبة 6.5 في المائة، مقابل نسبة نمو بلغت 1.5 في المائة ونسبة تضخم بلغت 4.5 في المائة خلال العام الماضي. وهذا ما يزيد اتساع الفجوة بين مداخيل القطاع الخاص وتكلفة المعيشة، بينما دعمت الدولة مداخيل موظفيها كافة وبنسب زيادات فاق مجموعها 100 في المائة، بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب قبل عام.
ويخالف التقييم المستجد للنمو، تقديرات أفصح عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حديثا، وفيها: «نتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2 في المائة في العام 2018، وهي نسبة قريبة من متوسط معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا». مشيرا إلى أن «الاقتصاد اللبناني مدولر (إجراء العمليات بالدولار)، وقد بلغت دولرة الودائع 70 في المائة (من الإجمالي). وبلغ التبادل الاقتصادي المدولر في لبنان نسبة تفوق الـ75 في المائة. ويسعى مصرف لبنان من خلال عملياته المالية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي. وقد نجحت المصارف بالإبقاء على التدفقات بالعملات الأجنبية نحو قطاعها مدعومة من مصرف لبنان، مما ساهم بالمحافظة على حركة اقتصادية مقبولة لمدى ارتباط النشاط الاقتصادي بتوفر العملات الأجنبية نظرا لدولرة اقتصادنا. وتتراوح الكلفة لاجتذاب هذه الأموال مع تراوح المخاطر، لا سيما المخاطر السياسية، ومع وضع العجز في المالية العامة ومع نسبة التضخم».
وبرزت مؤشرات سلبية إضافية في خلاصات إحصائية صدرت حديثا عن البنك الدولي، حيث زادت أرصدة الدين الخارجي في لبنان بنسبة سنويّة بلغت 4.85 في المائة إلى نحو 73.53 مليار دولار في نهاية العام 2017، وذلك في ظلّ ارتفاع رصيد الديون الخارجيّة الطويلة الأمد إلى 64.49 مليار دولار، مُقارنة بنحو 62 مليار دولار في العام 2016.
أمّا بالنسبة لصافي تدفُّقات الرساميل، فقد سَجَلَت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى لبنان انكماشاً خلال العام المُنصرم، في نزعة مشابهة لتلك المتواصلة منذ العام 2011. حيث انخفضت من 2.57 مليار دولار في العام 2016 إلى 2.56 مليار دولار في العام 2017. كذلك ارتفعت نسبة الدين الخارجي من الصادرات في لبنان من 328.5 في المائة في 2016. إلى 341.3 في المائة في العام 2017.
في المقابل، سَجَّلَ معدّلا الدين الخارجي من الدخل القومي الإجمالي والاحتياطات من الدين الخارجي تراجعاً من 144 في المائة و61.8 في المائة في العام 2016، إلى 141.7 في المائة و59.1 في المائة على التوالي في العام 2017.
ومن المرجح أن تزيد الفجوة المعيشية اتساعا مع ترقب تواصل ارتفاع التضخم، وإن كان بنسبة أقل تبلغ 3.5 في المائة. كما يتواصل انكماش الاقتصاد بتسجيل نسبة نمو تقديرية بنحو 1.4 في المائة، وفقا لترقبات صندوق النقد الدولي للعام المقبل. وهذه المعدلات تحفظ للبنان ترتيبا أفضل في التضخم كونه يقل بنحو 7 في المائة عن متوسطه في بلدان المنطقة المستوردة للنفط. لكنها تضعه بعيدا عن متوسطات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والتي تقدمت من مستوى 4.1 في المائة في العام 2017. إلى 4.5 في المائة في العام 2018. قبل أن تعود تقديريا إلى 4 في المائة في العام المقبل.
ولَفَتَ تقرير صندوق النقد إلى أنّ الضبابيّة حول مستقبل السياسات المتَّبعة والاختلالات الماكرواقتصاديّة تساهم في إضعاف النموّ الاقتصادي اللبناني. ودعا في المقابل إلى العمل على ضبط الماليّة العامّة بهدف الحدّ من الاعتماد على البنك المركزي وضبط ما قد يخلِّف ذلك من ضغوطٍ على معدّل تضخّم الأسعار. لكنه توقَّع أن يبقى أثر ضبط الماليّة العامّة على الدين العامّ محدوداً بحيث من المرجَّح أن يبقى هذا الأخير أعلى من العتبة التي تُعَدّ حسّاسة (vulnerability threshold) للأسواق الناشئة.
وتعزى أرقام النمو المتواضعة، وبشكلٍ رئيسي أيضا، إلى تداعيات استمرار الاضطرابات السياسيّة والأمنيّة الإقليميّة، وبخاصّة في سوريا المجاورة، على النشاط الاقتصادي، وحركة التجارة، وثقة المستثمرين في البلاد. وقد أدّت هذه الاضطرابات أيضاً إلى تدفّق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى البلاد ليشكّلوا نحو 16 في المائة من سكّان لبنان مع نهاية العام 2017، بحسب تقديرات مفوّضيّة شؤون اللاجئين لدى الأمم المتّحدة.
ومن وجهة إيجابيّة، أشار التقرير، والذي نشرت ملخصه مجموعة «الاعتماد اللبناني»، إلى أنّ التدفّق المستمرّ لتحويلات المغتربين اللبنانيين إلى بلدهم الأمّ من شأنه أن يلعب دوراً جوهريّاً في الحفاظ على مستويات الاستهلاك الخاصّ في لبنان. كما أشاد بالجهود المبذولة لتحسين إيرادات الدولة اللبنانيّة، والتي تضمَّنت رفع الضريبة على القيمة المضافة. وفي إطارٍ مماثل، ذَكَرَ التقرير بنجاح إصدار سندات خزينة لبنانيّة معنونة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوندز) بقيمة 5.5 مليار دولار، وذلك خلال النصف الأوّل من العام الحالي، ناسباً هذا الإصدار إلى الأوضاع الماليّة المواتية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا