رئيس مجلس الشورى السعودي: نرفض استغلال القضايا الإقليمية لاستهداف بلادنا

آل الشيخ لـ «الشرق الأوسط» : نتواصل مع المواطنين وتلقينا أكثر من ألف مقترح خلال عام

الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ خلال الخطاب الملكي العام الماضي («الشرق الأوسط»)
الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ خلال الخطاب الملكي العام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس مجلس الشورى السعودي: نرفض استغلال القضايا الإقليمية لاستهداف بلادنا

الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ خلال الخطاب الملكي العام الماضي («الشرق الأوسط»)
الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ خلال الخطاب الملكي العام الماضي («الشرق الأوسط»)

عشية افتتاح السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، والترقب للخطاب الملكي السنوي الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يتحدث رئيس مجلس الشورى، الشيخ عبد الله آل الشيخ في حواره مع «الشرق الأوسط» عن قضايا عدة داخل السعودية، ومواقف البلاد من بعض الهجمات التي تتعرض لها.
آل الشيخ يرى أن هناك محاولات من بعض الدول للتدخل في الشؤون الداخلية السعودية، مبيناً أنها تجهل القوانين الدولية، وقال إن السعودية ستظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
يرفض آل الشيخ تسييس قضية مقتل جمال خاشقجي، أو استغلالها للهجوم على السعودية، ومحاولة النيل من سمعتها والتشكيك في نهجها وثوابتها التي عرفت بها، مبيناً أن مجلس الشورى قام بجهد كبير في شرح مواقف السعودية من مختلف القضايا الطارئة أو القضايا العالقة، ولا يزال على أجندة مجلس الشورى كثير من اللقاءات لتحقيق الهدف وهو إيصال مواقفها لمختلف صناع القرار... فإلى نص الحوار: -
- بداية؛ دعني أسألك عن الخطاب السنوي، حيث يعتبر حدثاً سنوياً مرتقباً لكم في المجلس... ما أبرز الإنجازات التي حققها المجلس في عامه الماضي؟
يسرنا في كل عام الاستماع إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يرسم من خلاله السياسة الداخلية والخارجية للبلاد، وهذا الخطاب نتخذه في مجلس الشورى نبراساً لأعمالنا، لما يتضمنه من رؤى قائد البلاد للمرحلة المقبلة.
- ما مدى تحقيق المجلس عبر ملفاته ونقاشه لرؤية السعودية 2030 وبرامجها خلال العامين الماضيين؟
تفاعل المجلس مع الرؤية من منطلق التطوير الشامل الذي لا يستثني أي قطاع، والمتطلع لهذه الرؤية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يرى أنها جاءت في الوقت المناسب الذي يحتاجه الاقتصاد السعودي وتواكب تطلعات المواطنين من الشباب.
ويسهل وضوح الرؤية دور المجلس، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية لبرامجها المحددة، والتأكد من مدى تحقيق كل جهة للأهداف المحددة لها في الرؤية، كما سيقوم المجلس حين الحاجة بسن أنظمة جديدة تيسر الأداء الحكومي وترتقي بالخدمات.
- تتشكل حرب إعلامية هدامة للنيل من البلاد وخطط الإصلاح فيها، في ضوء ذلك تتجلى الشفافية بتقديم الجناة حول قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي للعدالة... بين ميزانين كهذين، كيف تصفون بصفتكم رئيساً لمجلس الشورى هذه الهجمة ومدى أثرها؟
لا شك أن هذه الحملة الإعلامية ومحاولات الضغط عليها ليست بالجديدة، وكلما كان الكيان كبيراً ومؤثراً تتعدد الهجمات، بل وأيضاً تختلق، وبالتأكيد نرفض بشكل قاطع تسييس هذه الحادثة أو استغلالها للهجوم على السعودية، ومحاولة النيل من سمعتها والتشكيك في نهجها وثوابتها التي عرفت بها.
ونؤكد أن السعودية ستظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وستبقى صامدة ضد كل ما يحاك لها لزعزعة أمنها واستقرارها، وقد كان المجلس سباقاً إلى إدانة هذه الحملة ودعا الجميع للوقوف أمامها.
- التجاوزات من الحكومات الدولية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الشأن الداخلي السعودي... ما الأسباب من وجهة نظركم؟
قد لا يكون من المهم أن نفتش عن الأسباب التي تدعو حكومة ما لمحاولة التجاوز على حكومة أخرى، وطبيعة العلاقات الدولية اليوم قد تجهلها بعض الحكومات، لذلك لا يزالون يحاولون تأجيج بعض القضايا وتضخيمها لتحقيق أهداف وطموحات تخدم مصالحهم وتطلعاتهم دون النظر إلى القوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول وتؤكد استقلالية الدول وأنظمتها وقوانينها الداخلية، وهذه النظرة والمعالجة للأمور لا بد أن تتغير بعد المواقف السعودية الواضحة والصلبة وتكشّف عدد من الحقائق.
- المقاطعة السعودية مع قطر دخلت عامها الثاني، واليوم تشكك الدوحة في إخفاق مجلس التعاون الخليجي... هل تسعى قطر إلى تفكيك المجلس للإضرار بالمنطقة ومحاولة زعزعة اللحمة الخليجية؟
مجلس التعاون الخليجي مؤسسة كبرى لا يتضرر من موقف دولة واحدة، ولا يمكن إنكار إنجازاته وقد أصبحت واقعاً يعيشه أبناء المجلس... وقد وقفت السعودية سداً أمام تلك المحاولات والمحافظة على اللحمة ولن يتمكن أحد من تفكيك تلك اللحمة.
- يتردد دائماً من قادة ومسؤولين في بعض الدول أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أثر في الحكومة السعودية والمواطنين... ما الرد؟
التأثير الذي نجده أن هذا التحالف أعاد للأمة العربية مجدها في الدفاع عن قضاياها، ومحاولات التشكيك في الدور الذي تقوم به المملكة ودول التحالف العربي يدحضها ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع في اليمن الشقيق، وعموماً كل محاولة للتشكيك في كل شأن سعودي هي قضية خاسرة، وإن كان المقصود بالتأثير الاقتصادي مثلاً فالسعودية خلال الفترة الماضية أعلنت عن مشروعات كبرى بدأت في تنفيذها والقيام بها.
- يرتبط المجلس مع اتحاد دولي وله علاقات بأكثر من 100 برلمان في الدول الصديقة للسعودية... كيف يستثمر المجلس علاقاته عبر اللجان من أجل نقل الحقائق عن البلاد؟
مجلس الشورى قام بجهد كبير في شرح مواقف السعودية من مختلف القضايا الطارئة أو القضايا العالقة، ولا يزال على أجندة مجلس الشورى كثير من اللقاءات لتحقيق الهدف وهو إيصال مواقفها لمختلف صناع القرار.
كما يحرص المجلس على المشاركة الفاعلة في الاتحاد البرلماني الدولي وهو أكبر منظمة برلمانية دولية وله صفة مراقب في الأمم المتحدة، كما أن المجلس عضو في كثير من التجمعات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية التي لمجلس الشورى ثقل فيها، نظراً لما للمملكة من ثقل كبير في المنطقة والعالم.
إن ما يسمى الدبلوماسية البرلمانية أصبحت اليوم إحدى الأذرع المهمة للدول للدفاع عن قضاياها ولشرح سياساتها، لذلك لم يغفل المجلس عنها، حيث أقر المجلس أخيراً خطة جديدة لعمل لجنة الشؤون الخارجية.
- السعودية تقود الحراك الفكري والتنموي في منطقة الشرق الأوسط وكذا عبر الدول الإسلامية ولدى القيادة في البلاد، علاوة على ذلك الطموح للتجديد في مفاصل كثيرة بقطاعات الدولة... ما جهود المجلس نحو تحقيق تلك الرؤى؟
مجلس الشورى واحد من إحدى مؤسسات الدولة التي لها اختصاصات وصلاحيات محددة في نظامه وهو يعمل من خلالها، لذا فإن المجلس يعمل من خلال أداتيه الرقابية والتشريعية على مواكبة رؤى الدولة وتطبيقها وتذليل ما قد يعترضها من صعوبات في مجال اختصاصه، كما أنه يسهم في رسم السياسات الداخلية والخارجية للدولة.
- هناك الطلائع من الشباب التي أصبحت تنادي بتشكيل ما يعرف بـ«الكوتا» داخل المجلس... هل من الممكن تحقيق ذلك؟
لا أعتقد أن تخصيص حصة لفئة عمرية أمر عملي، المجلس يقوم على التنوع العمري والعلمي والعملي، ومع ذلك، فإن نسبة الشباب في المجلس من الذكور والإناث سواءً أعضاء أو إداريين مساندين لعمل الأعضاء كبيرة، وهم يقومون بعمل نجده متميزاً.
- لديكم الصلاحيات لاستدعاء الوزراء للنقاش المفتوح تحت قبة الشورى، لكن يظل ذلك محدوداً خلال الفترة الماضية... هل تجدون ممانعة؟ أم الدور الرقابي يأخذ حيزه الأكبر في المجلس؟
في المجلس نجد كل الدعم من خادم الحرمين الشريفين، خصوصاً فيما يخص حضور الوزراء للمناقشة تحت قبة المجلس، وحضور الوزراء لا يقتصر فقط على حضورهم جلسات المجلس، لكنّ لهم حضوراً في مناقشات لجان المجلس أيضاً.
وما يخص الدور الرقابي أنه يأخذ حيزه الأكبر في المجلس، فأشير إلى أن حضور الوزراء للمناقشة من إحدى الأدوات الرقابية المعروفة على مستوى المجالس العالمية، ودراسة المجلس تقارير الأداء السنوية للوزارات والجهات الحكومية التي بلغت العام الشوري المنتهي 111 تقريراً تشير إلى أن مناقشته هذه التقارير تعد نافذة واسعة لرقابة المجلس على أداء الأجهزة الحكومية.
- دائماً يكرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: «أبوابنا مفتوحة وهواتفنا مفتوحة وآذاننا صاغية لكل مواطن»... هل تراقبون أداء الوزراء في تجاهل طلبات المواطنين؟
مجلس الشورى يراقب الأداء المؤسسي ولا يراقب أداء الأشخاص، وميزة العمل الشوري أنه يهدف للمصلحة العامة ولا يتوقف عند تصرفات شخصية.
لذلك فإن تناول المجلس تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية يمتاز بالسلاسة والهدف المحدد الواضح، كما أن رقابة المجلس تمتد إلى مستوى أداء الجهة الحكومية للخدمات المقدمة للمواطن إذا كانت جهة خدمية.
- لدى أطياف شعبية نوع من عدم القبول بإنجازات المجلس، وهي قضية قديمة، لكن نتحدث عن اليوم، خصوصاً في قضايا ذات تماس مباشر مع العامة مثل الإسكان والصحة والتعليم... ما مسار التحديث لهذه الصورة؟
نحن في مجلس الشورى ندرك حجم التطلعات التي يعلقها المواطنون على ما يصدر من المجلس، وهدفنا خلال الفترة الماضية ولا يزال زيادة التواصل مع المواطنين وإيصال رسالة المجلس وأهدافه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما يقوم الأعضاء بزيارات لمختلف المناطق، حيث تم خلال السنة الماضية تبادل الزيارات مع 4 مناطق.
- بعد 5 أعوام على دخول المرأة مجلس الشورى... كيف تقيمون التجربة في ظل تشكيلهم ما يقرب من 20 في المائة من الأعضاء؟
لدينا في المجلس في الدورة الماضية وهذه الدورة نخبة من العضوات اللاتي لهن حضور متميز على مستوى العمل الشوري والأكاديمي والاجتماعي، يتمتعن بحس وطني عالٍ ونتمنى لهن التوفيق والسداد.
- هل هناك مراقبة دورية على متابعة تواصل المواطنين مع الشورى؟ وكم يردكم خلال الدورة من تفاعل؟
نطلع عبر آلية محددة على كل ما يردنا من المواطنين من آراء ومقترحات وصلت في مجملها إلى أكثر من 70 ألف عريضة تتضمن مقترحات وآراء، وخلال السنة الثانية التي انتهت وصل عدد المقترحات إلى 1147 قدمت من المواطنين، كما نرصد وسائل التواصل الاجتماعي وما يتم طرحه فيها عن المجلس، الكم الكبير نابع من تأثير المجلس وحضوره على مستوى صناعة القرار الوطني.
- هل ترون أنه آن الأوان للتعديل في آلية العمل الداخلي للمجلس وبعض بنوده بما يتلاءم مع الهيكلة الشاملة للسعودية؟ وما أبرز المرئيات التي تتطلعون إلى تحقيقها خلال رئاستكم؟
قواعد عمل مجلس الشورى تخضع دائماً للنظر والتحديث بما يسهل العمل ويساعد في الإنجاز، وقد قمنا بهذا فعلاً خلال الفترة الماضية، أما ما يخص نظام مجلس الشورى فقد صدر بأمر ملكي ولا يجوز التعديل عليه إلا بأمر ملكي وفق ما يراه خادم الحرمين الشريفين.
أما ما أتطلع لإنجازه فليس شيئاً شخصياً بالتأكيد، لكني أسعى جاهداً مع زملائي في المجلس إلى أن ننجز المزيد لبلادنا، وهذا هو المهم.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.