الجبهة الثورية السودانية تطرح خارطة طريق لتوحيد قوى المعارضة خلال شهرين

مسؤول الشؤون الإنسانية في الجبهة: لا نقيم في باريس.. وكمبالا ليست مقرا لنا

فيليكس نغوما عضو المنظمة الدولية للهجرة لدى استقباله من قبل أبيودن أولورمي نائب رئيس منظمة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في مطار الفاشر شمال دارفور أمس  (رويترز)
فيليكس نغوما عضو المنظمة الدولية للهجرة لدى استقباله من قبل أبيودن أولورمي نائب رئيس منظمة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في مطار الفاشر شمال دارفور أمس (رويترز)
TT

الجبهة الثورية السودانية تطرح خارطة طريق لتوحيد قوى المعارضة خلال شهرين

فيليكس نغوما عضو المنظمة الدولية للهجرة لدى استقباله من قبل أبيودن أولورمي نائب رئيس منظمة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في مطار الفاشر شمال دارفور أمس  (رويترز)
فيليكس نغوما عضو المنظمة الدولية للهجرة لدى استقباله من قبل أبيودن أولورمي نائب رئيس منظمة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في مطار الفاشر شمال دارفور أمس (رويترز)

اعتمد المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية المعارضة خطة لتوحيد كل قوى المعارضة حددتها بشهرين، وشددت الجبهة، وهي تحالف يضم الحركات التي تحمل السلاح ضد الحكومة السودانية في جنوب كردفان، والنيل الأزرق ودارفور، على أنها ستبذل أقصى جهودها لإنجاز المهمة التي وصفتها بالحيوية لإحداث التغيير وإسقاط النظام الحاكم عبر العمل المشترك مع القوى الأخرى، في وقت نفى فيه قيادي في الجبهة أن تكون قياداتها مقيمة في العاصمة الأوغندية كمبالا، وأكد أنها لن تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
وأكدت الجبهة الثورية في بيان لها اطلعت عليه «الشرق الأوسط» عقب اجتماع يعقد لأول مرة خارج أفريقيا وفي عاصمة أوروبية (باريس) أنها تقدمت بخارطة طريق تستند إلى إنهاء الحروب وإطلاق الحريات والشروع في ترتيبات انتقالية لإقامة نظام ديمقراطي، وقالت إنها تواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا لمحاصرة النظام والوصول إلى حوار يفضي إلى التغيير والحل السلمي الشامل، ودعت القوى السودانية التي طرحت في المقام الأول قضية الحل السلمي الشامل إلى مواصلة عملها في كشف النظام وتوحيد كل قوى التغيير وفق رؤية مشتركة للحل السياسي الشامل ومواصلة العمل لإسقاط النظام دون تعارض، وشددت على أن الحوار القومي الدستوري لا بد أن يفضي إلى التغيير، وعدت أن الحوار أصبح قضية مركزية بفضل تضحيات الشعب السوداني.
وجددت الجبهة الثورية اتهاماتها للنظام بالعمل على شراء الوقت باسم الحوار الوطني وفي الوقت ذاته يعمل على إجراء انتخابات وصفتها بالمعزولة لن تشارك فيها قوى التغيير، وقالت إن إجراء مثل تلك الانتخابات سيؤدي إلى تعقيد الأزمة الوطنية على ما هي عليه أصلا، وأضافت أن النظام يحاول تسويق موضوع الحوار الوطني داخليا وخارجيا لإجهاض وجهته الرئيسة التي تقود إلى التغيير الشامل، وتابع بيان الجبهة: «النظام يسعى إلى توظيف الحوار لإعادة إنتاج نفسه، وهذا ما أدى إلى صراع معقد بين القوى الراغبة في التغيير والأخرى التي تساند أجندة النظام»، وتعهدت الجبهة الثورية بالمضي قدما لإسقاط النظام الحاكم، لكنها أكدت أن ذلك لا يعني رفض الحلول السلمية، ووصفت المناخ الحالي في الخرطوم بالمعادي للحوار بعد اتساع دائرة العنف في البلاد بما فيها العاصمة نفسها ومدن أخرى، واستشهدت بحادثة الاعتداء على رئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية عثمان ميرغني الأسبوع الماضي.
وعقد المجلس القيادي للجبهة الثورية اجتماعه الدوري في الفترة من 20 إلى 25 يوليو (تموز) الجاري خارج مناطقه «المحررة»، ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد بيان الجبهة الثورية أن الوضع الإنساني يشهد أوضاعا متردية خلال الأشهر الأربع الماضية، وأن أكثر من نصف مليون من المواطنين تشردوا من مناطقهم في دارفور، والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وأوضح البيان أن المجلس القيادي اعتمد خطة للتحرك داخليا وخارجيا حول العمل الإنساني وحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات التي يقوم بها النظام الحاكم.
وشارك في الاجتماع كل من رئيس الجبهة مالك عقار، مسؤول العلاقات الخارجية، ورئيس الحركة الشعبية - قطاع شمال ياسر عرمان، ونائب الرئيس للشؤون السياسية عبد الواحد محمد نور، ونائب الرئيس للشؤون الخارجية جبريل إبراهيم، ومسؤول الشؤون الإعلامية التوم هجو، وأمين الشؤون الإدارية نصر الدين الهادي المهدي، وتغيب عن الاجتماع رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الجبهة الثورية.
من جهته نفى مسؤول الشؤون الإنسانية في الجبهة الثورية علي ترايو لـ«الشرق الأوسط» أي وجود لقياداتها في العاصمة الأوغندية كمبالا وأنها لا تقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وقال: «ما تردده الحكومة السودانية من أن كمبالا طردت قيادات الجبهة الثورية هو محض خيالها». وأضاف أن قيادات الجبهة يقيمون في الأراضي المحررة وهي المناطق التي تسيطر عليها فصائل الجبهة في دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق، مشيرا إلى أن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي موجود بين قواته لترتيبات أولوياته، وقال: «لا توجد خلافات بين قيادات الجبهة على الإطلاق»، مؤكدا أن الحرب والعمليات العسكرية بين الجبهة والنظام لم تنتهِ وأن العمليات الحربية ما زالت متواصلة، وقال: «الخيار المفضل للجبهة الثورية هو السلام الشامل المتفاوض عليه وإحداث تغيير حقيقي يحافظ على وحدة البلاد ويحقق المساواة بين مواطنيها ووضع دستور يعبر عن ذلك». وأضاف: «خارطة الطريق التي وضعها المجلس القيادي للجبهة الثورية كانت سابقة للحوار الذي أطلقه رئيس النظام عمر البشير وما أعلنه البشير فضفاض وأريد به باطل». وقال: «نحن نسعى إلى توحيد قوى المعارضة وفق خارطة الطريق التي طرحناها وندعوها للانضمام إلى هذه الخارطة». وجدد دعوة الجبهة إلى توحيد الوسيط والمنبر التفاوضي بين الحكومة والجبهة الثورية، وقال: «هذا ما اقتنع به الآن المجتمع الدولي والجهات الأخرى الفاعلة». ونوه بأن قيادات الجبهة الثورية لديها جولة في عدد من الدول الأوروبية بدأتها باجتماع مع البرلمان الأوروبي.



تفشي «إيبولا» في الكونغو يختبر حدود الاستجابة الدولية

جانب من وصول مدير منظمة الصحة تيدروس غيبريسوس إلى مطار كينشاسا 28 مايو (أ.ف.ب)
جانب من وصول مدير منظمة الصحة تيدروس غيبريسوس إلى مطار كينشاسا 28 مايو (أ.ف.ب)
TT

تفشي «إيبولا» في الكونغو يختبر حدود الاستجابة الدولية

جانب من وصول مدير منظمة الصحة تيدروس غيبريسوس إلى مطار كينشاسا 28 مايو (أ.ف.ب)
جانب من وصول مدير منظمة الصحة تيدروس غيبريسوس إلى مطار كينشاسا 28 مايو (أ.ف.ب)

وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدعم جهود احتواء تفشٍ لنوع نادر من فيروس «إيبولا»، في وقت يواجه فيه العاملون الصحيون نقصاً في المعدات، وانعداماً للثقة بين السكان، وتهديدات أمنية في منطقة مضطربة تنتشر فيها جماعات مسلحة.

وقال تيدروس للصحافيين لدى وصوله إلى المطار، مساء الخميس، إن زيارته تهدف إلى توجيه رسالة واضحة إلى المجتمعات المتضررة بأنها «ليست وحدها». وأضاف: «من السهل أن أصدر التعليمات من مكتبي المريح في جنيف، لكنني أطلب من زملائي أن يعملوا مع المجتمعات المحلية، كما أطلب من هذه المجتمعات أن تحمي نفسها». وتابع، في إشارة إلى التفشي: «يمكن وقف هذا الأمر».

ووصف تيدروس التفشي بأنه «معقّد للغاية»، مشيراً إلى أن احتواءه تُعقّده عوامل عدة؛ من بينها ارتفاع أعداد النازحين بسبب النزاع المسلح، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في المنطقة. وزادت صعوبة السيطرة على التفشي بعدما رجّحت السلطات الصحية أن يكون الفيروس قد انتشر لأسابيع قبل رصده للمرة الأولى في منتصف مايو (أيار).

وكان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قد قال إن ثلاثة من متطوعيه في إيتوري توفوا بعد الاشتباه في إصابتهم بـ«إيبولا» أثناء عمل صحي غير مرتبط بالاستجابة للوباء في 27 مارس (آذار)، أي قبل أكثر من شهر من أول وفاة مشتبه بها أوردها المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

تفشي يسبق الاستجابة

رغم أن جهود الاستجابة باتت أكثر تنظيماً مع وصول مزيد من المعدات، لا يزال التفشي ينتشر بوتيرة أسرع من القدرة على احتوائه.

وحسب مركز عمليات الطوارئ الصحية العامة في الكونغو، الذي تشارك فيه منظمة الصحة العالمية، سُجلت حتى الثلاثاء 1077 حالة مشتبه بها، و238 وفاة مشتبه بها.

ووصلت، الخميس، مساعدات طبية تبرع بها الاتحاد الأوروبي إلى إقليم إيتوري، بؤرة التفشي في الكونغو، على أن تصل دفعات إضافية خلال الأيام الثمانية المقبلة. وفي اليوم نفسه، أعلنت الولايات المتحدة مساعدات إضافية بقيمة 80 مليون دولار، ليرتفع إجمالي تعهداتها إلى أكثر من 112 مليون دولار.

وزيرة التنمية الدولية البريطانية جيني تشابمان مستقبلة مدير «منظمة الصحة» تيدروس غيبريسوس لدى وصوله إلى مطار كينشاسا 28 مايو (أ.ب)

وقال مراسل «أسوشييتد برس» في بونيا، عاصمة الإقليم، إن الاستجابة شهدت تحسناً منذ وصول المساعدات الجديدة في وقت سابق هذا الأسبوع. وفي مستشفى روامبارا، حيث أُنشئ مركز للعلاج، بدت الاستجابة أكثر تنظيماً مقارنة بالأيام السابقة، مع نشر مزيد من الطواقم، وتعزيز إجراءات الوقاية، وظهور فرق ترتدي معدات واقية في مختلف الأقسام، رغم استمرار وصول المرضى على مدار الساعة.

ولوحظ التحسن نفسه في مستشفى بونيا العام، حيث أسهم وصول مستلزمات طبية جديدة، وطواقم دعم، وتمويل طارئ، في إعادة تنشيط العمل داخل المستشفى.

وكان العاملون الصحيون، في ظل شح الإمدادات، يكافحون لاحتواء تفشي متحوّر «بونديبوغيو»، وهو السلالة المنتشرة من فيروس «إيبولا»، ولا يوجد له علاج أو لقاح معتمدان. وفي بعض المناطق، اضطر أطباء إلى استخدام كمامات طبية منتهية الصلاحية أثناء علاج مرضى يشتبه في إصابتهم. ورصد مسؤولون تعافي مريضين فقط من المرض حتى الآن؛ أحدهما في الكونغو والآخر في أوغندا، في حين لا تزال العلاجات المخصصة له غير متوافرة.

وقال وزير الصحة الكونغولي صامويل روجيه كامبا للصحافيين، مساء الخميس: «نبحث حالياً استخدام مزيد من الأدوية والمركبات التي قد تساعد في إنقاذ عدد أكبر من الأرواح؛ لأن هذا المرض، كما ذكرت، يبدأ بأعراض تشبه أي مرض معدٍ مألوف لدينا: دوار، وصداع، وحمى، وقيء، وإسهال».

استياء شعبي

تفاقمت المخاطر التي يواجهها العاملون الصحيون بسبب غضب السكان من البروتوكولات الطبية الصارمة المتبعة في التعامل مع جثث الضحايا، والتي تتعارض مع طقوس الدفن المحلية. ونفذ سكان ما لا يقل عن ثلاث هجمات على مراكز صحية.

مراسم دفن أحد ضحايا فيروس «إيبولا» في بونيا بالكونغو 25 مايو (أ.ف.ب)

ويقع إقليم إيتوري في شمال شرق الكونغو، قرب الحدود مع أوغندا، ويعاني منذ سنوات هجمات تشنها «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعة متمردة مرتبطة بتنظيم «داعش»، إلى جانب تحالف من ميليشيات عرقية، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وفي مطلع مايو (أيار)، قتلت الجماعة ما لا يقل عن 40 شخصاً وأحرقت عدداً من المنازل في إيتوري.

كما أُبلغ عن إصابات في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو، جنوب إيتوري، حيث تسيطر حركة «إم 23» المدعومة من رواندا على مدن رئيسية عدة، بينها غوما وبوكافو. وأعلنت الحركة المسلّحة تسجيل حالتين.

حظر السفر

بعد إغلاق أوغندا حدودها مع الكونغو، قال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية لا تُشجّع الدول على فرض حظر سفر. وأوضح أن «هناك طرقاً لإدارة حركة العاملين والتعامل مع الحالات من دون اللجوء إلى حظر سفر صارم ومقيّد، ونحن في منظمة الصحة العالمية لا نشجع ذلك».

وكانت إدارة ترمب قد أعلنت الأسبوع الماضي حظراً مؤقتاً على دخول غير حاملي جوازات السفر الأميركية ممن زاروا الكونغو أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام الـ21 السابقة. وقالت، الأربعاء، إنها تعتزم نقل الأميركيين الذين تعرضوا لـ«إيبولا» إلى منشأة جديدة في كينيا، بدلاً من إعادتهم جواً إلى الولايات المتحدة.

القضاء الكيني يعرقل خطط واشنطن

في أحدث انعكاسات الجدل حول القيود المرتبطة بالتفشي، علّقت محكمة كينية، الجمعة، افتتاح مركز حجر صحي أنشأته الولايات المتحدة لاستقبال مواطنين أميركيين يُحتمل تعرضهم لـ«إيبولا»، وذلك بعد طعن تقدّم به معهد حقوقي كيني.

أفراد من فريق الصليب الأحمر بأوغندا يرشّون مادة مطهّرة بعد نقل جثة شخص توفي بفيروس «إيبولا» في كمبالا 26 مايو (أ.ف.ب)

وكان من المقرر أن يبدأ المركز عمله، الجمعة، في كينيا، لحجر أميركيين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تكافح السلطات تفشياً واسعاً للفيروس.

ودافعت واشنطن عن قرارها المثير للانتقادات بعدم إعادة الأميركيين المصابين بالفيروس إلى أراضيها. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد تعهّد بعدم السماح بدخول أي حالة «إيبولا» إلى الولايات المتحدة.

ووفق مسؤولين أميركيين، كان يفترض أن تضُمّ المنشأة، التي بنتها واشنطن في قاعدة لايكيبيا الجوية على بعد نحو 200 كيلومتر من نيروبي، 50 سريراً للعزل، وأن يتولى إدارتها طاقم طبي أميركي. وأكد مسؤول أميركي، الخميس، إنشاء المركز، في حين لم تردّ الحكومة الكينية مباشرة على أسئلة بشأنه، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المسؤول إن المنشأة ستُزوّد لاحقاً بطواقم إضافية، إلى جانب «ثلاث وحدات عزل تتسع كل منها لأربعة مرضى»، و«وحدتين للاحتواء البيولوجي تتسع كل منهما لمريضين»، من دون أن يحدد جدولاً زمنياً لذلك. وأضاف أنه في حال ظهرت أعراض على المرضى، أو كانت فحوصهم إيجابية، فسيبقون في هذه الوحدات «إلى حين نقلهم إلى الخارج» لتلقي العلاج في مراكز متخصصة في أوروبا.

وكان «معهد كاتيبا»، وهو منظمة حقوقية كينية، قد طعن أمام القضاء في خطط إنشاء المركز، عادَّاً أن المشروع أُقرّ من جانب واحد وبعيد عن الشفافية. وأصدرت المحكمة، الجمعة، أمراً تحفظياً بوقف الإجراءات، كما حظر الطعن دخول أشخاص تعرضوا لـ«إيبولا» إلى كينيا. وأمهلت المحكمة الحكومة الكينية 48 ساعة للرد على الطعن، وحددت الثاني من يونيو (حزيران) موعداً لجلسة متابعة.

في المقابل، دافع مسؤول أميركي عن المشروع، قائلاً إن الهدف منه اختصار رحلة المرضى، نافياً أن تكون وراءه أي دوافع سياسية. وقال متحدث باسم روبيو إن وزير الخارجية الأميركي أجرى اتصالاً هاتفياً، الخميس، بالرئيس الكيني وليام روتو، وأكّد أن واشنطن تعتزم تقديم 13.5 مليون دولار لدعم استعدادات كينيا لمواجهة «إيبولا». وقال مسؤول أميركي ثانٍ إن السلطات الكينية منحت واشنطن «موافقة مسبقة» على المشروع، وإن محادثات جرت مع روتو بشأن إنشاء المنشأة.

ووقّعت نيروبي وواشنطن في ديسمبر (كانون الأول) اتفاقاً صحياً تقدم الولايات المتحدة بموجبه دعماً مالياً لبرامج عدة، من بينها «الاستجابة لتفشي الأمراض المعدية والاستعداد لها». غير أن هذا الاتفاق يواجه بدوره طعناً أمام القضاء.


انتخابات إثيوبيا... شرعية جديدة منتظرة لآبي أحمد رغم الأزمات

جانب من الحملات الانتخابية لحزب «الازدهار» الحاكم (وكالة الأنباء الإثيوبية)
جانب من الحملات الانتخابية لحزب «الازدهار» الحاكم (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

انتخابات إثيوبيا... شرعية جديدة منتظرة لآبي أحمد رغم الأزمات

جانب من الحملات الانتخابية لحزب «الازدهار» الحاكم (وكالة الأنباء الإثيوبية)
جانب من الحملات الانتخابية لحزب «الازدهار» الحاكم (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تترقَّب إثيوبيا الانتخابات السابعة العامة في تاريخ البلاد، في الأول من يونيو (حزيران) المقبل، وسط كتلة تصويتية تتجاوز 50 مليوناً، ومناطق توتر مع الحكومة الفيدرالية في أمهرة وتيغراي، لن تصل لها الصناديق رسمياً؛ بسبب مخاوف أمنية.

وسيسفر ذلك المشهد الانتخابي عن «شرعية جديدة منتظَرة لآبي أحمد في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، إلا أنَّ الأمر لن يخلو من أزمات سياسية وأمنية في البلاد»، بحسب ما يرى خبير في الشأن الأفريقي تحدَّث لـ«الشرق الأوسط».

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، الجمعة، بأنَّه «يُنظَر إلى الانتخابات المقبلة في إثيوبيا على نطاق واسع بوصفها اختباراً مهماً في مسار التحوُّل الديمقراطي المتطوِّر في البلاد».

وبحسب معلومات نشرتها الوكالة، بدأ الخميس الصمت الانتخابي، وتشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل أكثر من 50.5 مليون ناخب (من بين 120 مليوناً)، سواء عبر الحضور المباشر أو من خلال التطبيق الرقمي (مرتشاي)، في عملية هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، تتزامن مع إطلاق أول نظام رقمي واسع النطاق لتسجيل الناخبين في إثيوبيا.

ويشارك في الانتخابات 47 حزباً سياسياً، بينها حزب «الازدهار» الحاكم، قدَّمت ما مجموعه 10 آلاف و934 مرشحاً، بخلاف قيام 55 منظمة محلية معتمدة من المجلس الوطني للانتخابات بنشر أكثر من 60 ألف مراقب في مختلف الأقاليم، بحسب الوكالة.

وأفادت الوكالة، قبل أيام أيضاً، بأنَّه «لا تزال المخاوف الأمنية والتوترات السياسية والتحديات اللوجستية تؤثر على أجزاء من البلاد».

وسبق أن حقَّق حزب «الازدهار» المؤسَّس حديثاً، والذي ينتمي ‌إليه آبي أحمد، فوزاً ساحقاً ‌في الانتخابات السابقة التي أُجريت ‌في 2021، وحصل على 410 من أصل 484 مقعداً في البرلمان.

وفي ضوء ذلك، يعتقد المحلل السياسي الإثيوبي، أنور إبراهيم، أن «نسبة نجاح آبي أحمد وحزبه (الازدهار) كبيرة في الفوز بالانتخابات المقبلة ونيل شرعية جديدة، خصوصاً في ظلِّ إبعاد عدد كبير من الأحزاب المعارضة والتاريخية».

وقال إبراهيم: «على الرغم من التوترات في بعض أجزاء البلاد فإنَّ الحزب يظل هو صاحب أكبر عدد من الأعضاء؛ بسبب سيطرته علي البلاد، وعدم وجود منافسين كبار، والمنافسة فقط في ظلِّ أحزاب صغيرة».

تحديات محتملة

ورغم التقديرات التي تذهب إلى أن آبي أحمد سيفوز بهذا السباق، فإنَّ المستقبل القريب بعد الإعلان المتوقع للنتائج بحلول 11 يونيو المقبل لا يخلو من أزمات، بحسب تقديرات أنور إبراهيم.

وأعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي، مؤخراً أنَّ التصويت لن يُقام في إقليم تيغراي و8 دوائر انتخابية على الأقل في إقليم أمهرة؛ بسبب ما وصفه بـ«انعدام الأمن، والظروف غير المواتية» خصوصاً أنَّه قد تمَّ منع جبهة «تحرير شعب تيغراي» من خوض الانتخابات.

وخاضت حكومة آبي أحمد حرباً ضد إقليم تيغراي ‌بين عامَي 2020 و2022 أسفرت عن سقوط مئات الآلاف من ‌القتلى.

ورغم أنَّ آبي أحمد أحكم قبضته على السياسة الإثيوبية منذ تعيينه عام 2018، فإنَّه واجه أيضاً اضطرابات عنيفة على مدى سنوات في عدد من المناطق، من بينها أوروميا، مسقط رأسه وأكبر أقاليم البلاد، وأمهرة، حيث تسيطر ميليشيا تُعرف باسم «فانو» على مساحات واسعة من الريف منذ عام 2023، في حين تتواصل المواجهات مع القوات الحكومية.

وتتهم أحزابُ ⁠المعارضة الحكومةَ الاتحادية باتخاذ إجراءات تهدف إلى تقويضها عن طريق اعتقال قادتها، وفرض عقبات قانونية لتقييد أنشطتها السياسية، بينما رفضت الحكومة الاتحادية هذه الاتهامات، وقالت إن أي إجراء اتخذته ضد أحزاب المعارضة يتسق مع القانون.

ويعتقد المحلل السياسي الإثيوبي، أنور إبراهيم، أنَّ «مثل هذه التحديات ليست بالأمر الجديد، ووصلت في انتخابات عام 2020 إلى أن أجَّلت الحكومة الانتخابات، ومن ثم فازت بها بعد إقصاء كثير من الأحزاب».

وأضاف: «رغم أن هناك غياباً لدوائر كبيرة عن السباق الانتخابي؛ بسبب الأوضاع الأمنية في كل من أمهرة وتيغراي وأوروميا، فإنَّ الحكومة أعلنت مواصلة الانتخابات، وهو ما يوضِّح عزمها كسبها بأي طريقة».

ورأى إبراهيم أن «الانقسامات الداخلية ستُشكِّل عقبةً كبيرةً أمام الحكومة حتى عقب الانتخابات، خصوصاً في ظلِّ المطالب بالجلوس لحوار قبل العملية الانتخابية، وهو ما لم يجد آذاناً مصغية».

ويعتقد المحلل السياسي الإثيوبي أنَّ «التحدي المقبل سيكون أكبر أمام الحكومة لفرض الاستقرار في ظلِّ توترات محتملة، وأزمات سياسية وأمنية لم تنتهِ».


زعيمة المعارضة الفنزويلية تعرب عن اعتزامها التفاوض مع الرئيسة بالوكالة

الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ف.ب)
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ف.ب)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تعرب عن اعتزامها التفاوض مع الرئيسة بالوكالة

الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ف.ب)
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ف.ب)

قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الخميس، إنها عازمة على التفاوض بشأن انتقال ديموقراطي للسلطة مع الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز عقب إطاحة نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني).

وتؤكد المعارضة بقيادة ماتشادو فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا في انتخابات عام 2024 المثيرة للجدل والتي أعلن فيها مادورو فوزه.

وطلبت ماتشادو الحائزة جائزة نوبل للسلام في بيان من الولايات المتحدة دعم «مفاوضات سياسية جادة وحازمة ومسؤولة مع النظام الانتقالي لاستعادة الديموقراطية في فنزويلا».

وأضافت أن «الهدف الرئيسي من هذه المفاوضات هو التمكن من إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة وذات سيادة».

ترمب وماتشادو بُعيد تسليمها ميدالية جائزة «نوبل للسلام» له خلال اجتماعهما في واشنطن يوم 15 يناير (البيت الأبيض)

وأعربت ماتشادو عن ثقتها في خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفنزويلا بعدما أذنت إدارته بشن هجوم على كراكاس في يناير لاعتقال مادورو.

وقالت السبت إنها ستخوض الانتخابات المقبلة رغم عدم تحديد أي موعد للاستحقاق.

وقالت خلال زيارة إلى بنما للقاء أفراد من الجالية الفنزويلية هناك «سأترشّح».

وكان ترمب لمح إلى أن انتخابات جديدة ستُجرى بعدما قبضت القوات الأميركية على مادورو في الثالث من يناير، لكن اي موعد للاستحقاق لم يحدد بعد.

ومذّاك الحين، تتولى نائبة مادورو السابقة ديلسي رودريغيز رئاسة البلاد بالوكالة.

وتعتبر الحكومة الفنزويلية ماتشادو المنفية هاربة، وتتهمها بالدعوة إلى تدخل عسكري ضد البلاد.