جعجع يحمّل إيران تعطيل الحكومة ووزير المال متفائل بقرب تشكيلها

تيار عون يرى أنه يحق لقوى «8 آذار» وزير إضافي

السيدة اللبنانية الأولى نادية عون تسلم الجائزة للفائز في مسابقة تصميم ملصق وشعار 75 سنة على استقلال لبنان (دالاتي ونهرا)
السيدة اللبنانية الأولى نادية عون تسلم الجائزة للفائز في مسابقة تصميم ملصق وشعار 75 سنة على استقلال لبنان (دالاتي ونهرا)
TT

جعجع يحمّل إيران تعطيل الحكومة ووزير المال متفائل بقرب تشكيلها

السيدة اللبنانية الأولى نادية عون تسلم الجائزة للفائز في مسابقة تصميم ملصق وشعار 75 سنة على استقلال لبنان (دالاتي ونهرا)
السيدة اللبنانية الأولى نادية عون تسلم الجائزة للفائز في مسابقة تصميم ملصق وشعار 75 سنة على استقلال لبنان (دالاتي ونهرا)

لا تعكس المواقف السياسية أي تطوّر على مستوى مشاورات تشكيل الحكومة ولا سيما تلك المتعلقة بالعقدة المتمثلة بمطلب حزب الله بتمثيل نواب سنة «8 آذار» المتحالفين معه.
وفيما لا يزال البعض يعتبر أن العقدة داخلية، على غرار ما أعلن أمس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أمس، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحل بات مرتبطا بالقرار الإيراني، في وقت برز فيه تفاؤل وزير المال، علي حسن خليل بإمكانية تأليف الحكومة قريبا.
وقال باسيل أمس في تصريح له بأن «تشكيل الحكومة غير مرتبط بأي رهان خارجي ورهاننا فقط على استقلالنا، ونأمل أن يضع الجميع مصلحة لبنان أولا لتشكيل حكومة وحدة وطنية».
في المقابل، عبّر وزير المال عن تفاؤله بقرب تشكيل الحكومة، مستبعدا «تشكيلها في وقت بعيد كما يعتقد البعض». ورأى خلال رعايته احتفالا في الجنوب اللبناني، أن هناك أملا «لصياغة وإنتاج حل سريع لمشكلة تشكيل الحكومة، حل يقوم على التمثيل الشامل والحقيقي وتحمل كل الأطراف المعنيين والقادرين على التسهيل مسؤوليتهم على هذا الصعيد».
وأكد «أن الحاجة أكثر من استثنائية إلى تحمل مسؤولية إطلاق العمل التنفيذي عبر تشكيل الحكومة، وأن المخاطر على الوضع الاقتصادي والمالي جدية وتقتضي منا أن نكون منتبهين إلى الكثير من التفاصيل التي تحكم طبيعة الواقع، على الصعيدين الاقتصادي والمالي».
في المقابل، حمّل جعجع إيران مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، وقال خلال كلمة مباشرة ألقاها عبر «سكايب» خلال مؤتمر حزب «القوات اللبنانية» في أميركا الشمالية، أن مسألة تمثيل سنة 8 آذار مفتعلة، مشيرا إلى أن هؤلاء النواب لم يحضروا إلى الاستشارات النيابية كتلة واحدة وتم استجماعهم في الأشهر القليلة الماضية كورقة لاستعمالها في الوقت المناسب.
واعتبر أن طهران اليوم في وضع دفاعي على مستوى المنطقة للمرة الأولى منذ 40 عاما حيث إن المواجهة جدية وتأخذ حدودها القصوى والجميع يرى كيف تتدرج من مرحلة إلى أخرى، مشيرا إلى أن الإيرانيين أيقنوا بعد فرض العقوبات الأميركية الأخيرة، مدى جدية أميركا في هذه المواجهة وعندها قرروا استجماع ما يمكنهم من أوراق على مستوى الشرق الأوسط من أجل مواجهة الضغط الكبير الممارس عليهم، لذا فالتصعيد الذي رأيناه في غزة وما شهدناه من عرقلة للحكومة العراقية بعد تأليفها وما نشهده اليوم من تعطيل لتأليف الحكومة في لبنان، يأتي في هذا السياق وليس أي سياق آخر.
وأكد أن «من يشكل الحكومة هما الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وهما قادران على الاستنساب وهذا حق أعطاهما إياه الدستور، وانطلاقا من هذا الاستنساب يحصلان على النتيجة في مجلس النواب إما بنيل الحكومة الثقة أم لا، لذا للرئيس المكلف ورئيس الجمهورية مطلق الحرية في اتخاذ القرار بتمثيل هؤلاء في الحكومة أم لا وهذا الأمر لا يمكن فرضه من قبل أي طرف».
ورأى جعجع أنه «من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور في مسألة تأليف الحكومة باعتبار أنها لم تعد مرتبطة بحسابات أو عوامل داخلية يمكن تقدير منحاها، وإنما ترتبط بتقدير إيران للأمور التي إن رأت أنها مستفيدة من التعطيل فمن الممكن أن يستمر لعدة أشهر إلا أنها إذا رأت أنه يؤثر سلبا عليها أو أنها لن تتمكن من استثماره في السياسة، فعندها ستفرج عنه لتتألف الحكومة».
وأعلن النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون أن «التيار الوطني الحر هو الوحيد الذي يعمل مقارنة بالآخرين». وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّه «يحق لقوى 8 آذار وزير إضافي، وعلى الرئيس المكلف سعد الحريري وحزب الله و8 آذار جميعهم أن يبادروا لحل العقدة السنية»، لافتاً إلى أنّ «الخوف اليوم هو من انهيار التسوية التي حصلت في السابق بين حزب الله وتيار المستقبل».
وصفت النائبة في «كتلة المستقبل» ديما جمالي في حديث إذاعي الوضع في لبنان بـ«الخطير»، داعية إلى «إيجاد الحلول في أقرب فرصة»، مؤكدة «أن كرة تأليف الحكومة اليوم ليست عند الحريري».
واستبعدت جمالي تأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال، آملة في «أن يتم تشكيلها قبل انقضاء السنة الحالية»، ولم تستبعد «وجود اعتبارات خارجية تؤخر عملية التأليف»، داعية الجميع إلى التعاون «لأن الاقتصاد إذا انهار فإنه سينهار على رؤوس الجميع».
وعن الحركة التي يقوم بها وزير الخارجية، اعتبرت «أن الأخير يبذل جهودا في سبيل التقريب بين الأفرقاء والوساطة بينهم للوصول إلى حلول أو قواسم مشتركة»، مشيرة إلى «أن نتائج جولات باسيل فيها شيء من التكتم حفاظا على الحلول التي تطرح».
وعلى خط «نواب سنة 8 آذار»، فقد أعلن النائب جهاد الصمد تمسّكهم بتمثيلهم في الحكومة، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه لم يسجّل أي جديد في هذا الإطار.
وقال خلال مشاركته في احتفال في الضنية، بالشمال، بمناسبة ذكرى الاستقلال: «لم يطرأ شيء بعد على الموضوع الحكومي، ما زلنا ننتظر وزير الخارجية المكلف من الرئيس ميشال عون، لكن حتى الآن لم يحدد أي موعد للقائه. سنطالب في اللقاء بحقنا. لا تنازلات عندنا أكثر من التي قدمناها. نحن أعطينا تسهيلات إلى أبعد مدى في أن يختاروا واحدا من النواب السنة الستة، لكن الذي لا يستطيع أن يختار واحدا من بين ستة نواب هذا الأمر يعني أن هناك مشكلة شخصية، ونحن نتمنى ألا تكون كذلك. الحكومة يمكن أن تؤلف اليوم إذا أعطونا حقنا. المشكلة ليست عندنا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.