أحزاب التحالف الحكومي المغربي تتعهد بضمان نزاهة الانتخابات المقبلة

بعد تهديد المعارضة بمقاطعتها وشكها في شفافيتها

عقد قادة أحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب، بمقر رئاسة الحكومة في الرباط مساء أول من أمس، اجتماعهم الثاني خلال الشهر الجاري، وخصص للتنسيق في المواقف بصدد الانتخابات المحلية المنتظر إجراؤها أواسط السنة المقبلة وفق الأجندة التي سبق وأعلن عنها رئيس الحكومة.
وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن الاجتماع الذي حضره عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية متزعم التحالف، وصلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحند لعنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فشل في التوصل لتبني مذكرة مشتركة توحد موقفهم من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لكن الأطراف المجتمعة قررت مواصلة مشاوراتها بشأن الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما المتعلقة بتعزيز ضمانات النزاهة والشفافية لهذه الانتخابات التي ستجري منتصف العام المقبل، وسط تجاذب كبير بين مكونات الغالبية والمعارضة بشأن القوانين التي ستؤطر الانتخابات، خاصة أنها ستجرى للمرة الأولى تحت الإشراف السياسي لرئاسة الحكومة، فيما ستتولى وزارة الداخلية عمليات الإشراف التقني.
وأعلن بنعبد الله أن أطراف التحالف ستتقدم إلى وزير الداخلية بمذكرات منفردة، وقال إن ذلك «لا يمس بالتجانس الحكومي ما دام أن المشاورات تجري ضمن مرحلة المفاوضات»، مؤكدا أن التحالف سينسق مواقفه من القوانين الانتخابية خلال مرحلة الحسم التي ستجري أطوارها في البرلمان خلال السنة التشريعية المقبلة.
في غضون ذلك، أكد مصدر مطلع أن الفترة الدستورية المتبقية للحكومة ستعرف هيمنة الإعداد القانوني واللوجيستيكي للانتخابات المقبلة، فضلا عن استحواذ قانون الموازنة على دورتين تشريعيتين من الدورات الأربع المتبقية. وهذا التحدي التشريعي هو ما دفع قادة تحالف الغالبية إلى إعادة تحيين ترتيب البرنامج الحكومي، خصوصا فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، التي يتربع على رأسها إصلاح نظام المعاشات، وكذلك الترسانة القانونية المرتبطة بتنزيل الدستور، الذي يضع على عاتق الحكومة والبرلمان مسؤولية وضع كل القوانين التنظيمية قبل انتهاء الولاية التشريعية الحالية.
وتقدمت أحزاب الغالبية، وهي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بمقترحات بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتعهدت خلال اجتماعها «بتعزيز ضمانات النزاهة والشفافية والعدالة في الانتخابات لترسيخ الممارسة السليمة للديمقراطية، والرفع من فعالية المؤسسات المنتخبة، وتعزيز مصداقية مسار الإصلاح الذي انخرطت فيه البلاد».
وسيعرف المغرب، بدءا من يونيو (حزيران) المقبل، تنظيم انتخابات ممثلي المأجورين (العمال)، تليها الانتخابات الجماعية (البلدية)، فانتخابات الغرف المهنية، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم (المحافظات)، وصولا إلى انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
وكانت الحكومة المغربية قد بدأت مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن القوانين المؤطرة لهذه الانتخابات في 19 يونيو الماضي، وهي مشاورات لن تكون يسيرة، لا سيما أن أحزاب المعارضة (الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري) قررت توحيد مواقفها بخصوص كل القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأعلنت رفضها القانون التنظيمي للجهوية، الذي أعدته الحكومة وطالبتها بإعادة صياغته. كما هددت بمقاطعة الانتخابات إذا لم تتوفر الشروط لنزاهتها وشفافيتها، منتقدة ما وصفته بالتدبير الحكومي المرتجل لها، والتأخير في الإعلان عن موعدها، رغم أن الإعلان عن الجدولة الزمنية لإجراء هذه الانتخابات جرى قبل عام من موعدها.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية تخلى عن مطلبه إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وأيد إشراف رئاسة الحكومة عليها من أجل إجراء انتخابات «غير مطعون في نزاهتها». ومن المرتقب عرض مشاريع القوانين الانتخابية على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء في سبتمبر (أيلول) المقبل، قبل أن تحال على البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، ليجري بعد ذلك اعتماد القوانين التنظيمية، بعد المصادقة عليها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.