تقرير إسرائيلي يكشف انزعاج الجيش من فشل الحكومة في مصالحة روسيا

استمرار الأزمة يضيق على إسرائيل مكافحة الوجود الإيراني في سوريا

TT

تقرير إسرائيلي يكشف انزعاج الجيش من فشل الحكومة في مصالحة روسيا

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تبدي قلقاً من فشل القيادة السياسية في تسوية الأزمة القائمة مع روسيا في الشهرين الفائتين، منذ سقوط طائرة التجسس «إيل - 20» في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي. وتقول إن استمرار هذه الأزمة يتسبب في تناقض مصالح مع روسيا، وبات يضيق على إسرائيل في خياراتها القتالية ضد الوجود الإيراني في سوريا، وحتى ضد نشاط «حزب الله» في لبنان.
وأضافت المصادر أن هذه الأزمة باتت تؤثر حتى على الوضع في الجبهة الجنوبية مع «حماس» و«الجهاد»، مؤكدة أن أحد أهم أسباب التحمس الإسرائيلي للتنازل في التعاطي مع تطورات الأحداث في قطاع غزة، والسعي إلى إبرام اتفاق تهدئة مع «حماس»، يعود إلى المخاوف بشأن الوضع عند الحدود الشمالية.
وقال مسؤول مطلع، أمس (الأحد)، إن «المشكلة الأساسية التي تواجهها إسرائيل في سوريا تكمن في تضييق مساحة الخيارات في العمليات المتاحة لديها اليوم، بعدما كانت خلال السنوات السبع الماضية تتصرف بمنتهى الحرية، وتنفذ هجمات سرية وعلنية فيها. فقد نفذ الجيش وأذرعه، وكذلك الموساد (المخابرات الخارجية)، مئات الغارات والعمليات الخاصة لمنع طهران من إمداد (حزب الله) بالأسلحة، ومن بناء مصانع لتطوير وتحديث الصواريخ في سوريا ولبنان، ومجابهة التموضع الإيراني المباشر في سوريا، خصوصاً في المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل، لكن قواعد اللعبة تغيرت بشكل واضح جداً مع استعادة قوات نظام الأسد نفوذها في البلاد، بمساعدة روسيا وإيران، ومع التشدد الروسي في التعامل مع إسرائيل، لا سيما بعد مقتل 15 من ضباط استخباراتها جراء إسقاط الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ طائرة (إيل - 20) الروسية في أثناء غارات إسرائيلية على محافظة اللاذقية قبل شهرين».
وأكدت المصادر أن إسرائيل نفذت فقط غارتين جويتين على سوريا بعد تلك الحادثة، بتنسيق مع القوات الروسية. وفي كل مرة، كان الروس يبدون تبرمهم من هذا النوع من العمليات.
والمعروف أن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت حتى الآن في تسوية الخلافات مع موسكو. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين صد مطالب نتنياهو للقائه على الأراضي الروسية طيلة الشهرين الفائتين. وعندما وافق على لقاء نتنياهو في باريس، الأسبوع الماضي، خلال حفل عشاء ضمن الاحتفالات بذكرى مائة سنة على الحرب العالمية الأولى، أصر على أن يكون اللقاء قصيراً (ربع ساعة) ومقتضباً، وذلك بعد جهود إسرائيلية وأميركية كثيرة مع موسكو. ومع أن نتنياهو اعتبره لقاءً مهماً ومفيداً، فإن بوتين اعتبره لقاءً عابراً، مؤكداً أنه من غير المرجح أن يلتقي معه مرة أخرى في المستقبل المنظور.
وتبين من تقرير داخلي في المؤسسة الأمنية في تل أبيب أن «روسيا أوضحت لإسرائيل بطرق مختلفة أن الوضع الذي كان قائماً في السابق قد انتهى، لأن عمليات تل أبيب في سوريا تضر بمشروع موسكو الأساسي في المنطقة، أي استعادة الحكومة السورية سيطرتها على معظم أراضي البلاد، لضمان مصالح روسيا الاقتصادية والأمنية في سوريا. وهي تستغل حادثة الطائرة بكل قسوة لتحقيق أهدافها». وأكد التقرير أن الجانب الروسي بدأ يستخدم لهجة صارمة، تتسم بعض الأحيان بفظاظة، في اتصالات التنسيق مع العسكريين الإسرائيليين عبر ما يسمى «الخط الساخن»، الخاص بمنع وقوع الحوادث في سوريا، بين الطرفين. ليس هذا فحسب، بل إن الطيران الروسي يقوم بطلعات في الأجواء السورية بشكل نشط ومكثف أكثر من ذي قبل،



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.