تقرير إسرائيلي يكشف انزعاج الجيش من فشل الحكومة في مصالحة روسيا

استمرار الأزمة يضيق على إسرائيل مكافحة الوجود الإيراني في سوريا

TT

تقرير إسرائيلي يكشف انزعاج الجيش من فشل الحكومة في مصالحة روسيا

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تبدي قلقاً من فشل القيادة السياسية في تسوية الأزمة القائمة مع روسيا في الشهرين الفائتين، منذ سقوط طائرة التجسس «إيل - 20» في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي. وتقول إن استمرار هذه الأزمة يتسبب في تناقض مصالح مع روسيا، وبات يضيق على إسرائيل في خياراتها القتالية ضد الوجود الإيراني في سوريا، وحتى ضد نشاط «حزب الله» في لبنان.
وأضافت المصادر أن هذه الأزمة باتت تؤثر حتى على الوضع في الجبهة الجنوبية مع «حماس» و«الجهاد»، مؤكدة أن أحد أهم أسباب التحمس الإسرائيلي للتنازل في التعاطي مع تطورات الأحداث في قطاع غزة، والسعي إلى إبرام اتفاق تهدئة مع «حماس»، يعود إلى المخاوف بشأن الوضع عند الحدود الشمالية.
وقال مسؤول مطلع، أمس (الأحد)، إن «المشكلة الأساسية التي تواجهها إسرائيل في سوريا تكمن في تضييق مساحة الخيارات في العمليات المتاحة لديها اليوم، بعدما كانت خلال السنوات السبع الماضية تتصرف بمنتهى الحرية، وتنفذ هجمات سرية وعلنية فيها. فقد نفذ الجيش وأذرعه، وكذلك الموساد (المخابرات الخارجية)، مئات الغارات والعمليات الخاصة لمنع طهران من إمداد (حزب الله) بالأسلحة، ومن بناء مصانع لتطوير وتحديث الصواريخ في سوريا ولبنان، ومجابهة التموضع الإيراني المباشر في سوريا، خصوصاً في المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل، لكن قواعد اللعبة تغيرت بشكل واضح جداً مع استعادة قوات نظام الأسد نفوذها في البلاد، بمساعدة روسيا وإيران، ومع التشدد الروسي في التعامل مع إسرائيل، لا سيما بعد مقتل 15 من ضباط استخباراتها جراء إسقاط الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ طائرة (إيل - 20) الروسية في أثناء غارات إسرائيلية على محافظة اللاذقية قبل شهرين».
وأكدت المصادر أن إسرائيل نفذت فقط غارتين جويتين على سوريا بعد تلك الحادثة، بتنسيق مع القوات الروسية. وفي كل مرة، كان الروس يبدون تبرمهم من هذا النوع من العمليات.
والمعروف أن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت حتى الآن في تسوية الخلافات مع موسكو. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين صد مطالب نتنياهو للقائه على الأراضي الروسية طيلة الشهرين الفائتين. وعندما وافق على لقاء نتنياهو في باريس، الأسبوع الماضي، خلال حفل عشاء ضمن الاحتفالات بذكرى مائة سنة على الحرب العالمية الأولى، أصر على أن يكون اللقاء قصيراً (ربع ساعة) ومقتضباً، وذلك بعد جهود إسرائيلية وأميركية كثيرة مع موسكو. ومع أن نتنياهو اعتبره لقاءً مهماً ومفيداً، فإن بوتين اعتبره لقاءً عابراً، مؤكداً أنه من غير المرجح أن يلتقي معه مرة أخرى في المستقبل المنظور.
وتبين من تقرير داخلي في المؤسسة الأمنية في تل أبيب أن «روسيا أوضحت لإسرائيل بطرق مختلفة أن الوضع الذي كان قائماً في السابق قد انتهى، لأن عمليات تل أبيب في سوريا تضر بمشروع موسكو الأساسي في المنطقة، أي استعادة الحكومة السورية سيطرتها على معظم أراضي البلاد، لضمان مصالح روسيا الاقتصادية والأمنية في سوريا. وهي تستغل حادثة الطائرة بكل قسوة لتحقيق أهدافها». وأكد التقرير أن الجانب الروسي بدأ يستخدم لهجة صارمة، تتسم بعض الأحيان بفظاظة، في اتصالات التنسيق مع العسكريين الإسرائيليين عبر ما يسمى «الخط الساخن»، الخاص بمنع وقوع الحوادث في سوريا، بين الطرفين. ليس هذا فحسب، بل إن الطيران الروسي يقوم بطلعات في الأجواء السورية بشكل نشط ومكثف أكثر من ذي قبل،



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.