كارلا ديل بونتي تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة

TT

كارلا ديل بونتي تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة

دعت رئيسة الادعاء العام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، كارلا ديل بونتي، التي كانت لسنوات عضواً في لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إلى إصلاح المنظمة الدولية. وقالت إن احترام حقوق الإنسان وصل إلى مستوى متدنٍ.
وصرحت ديل بونتي لصحيفة «إن.زد.زد إم سونتاغ» السويسرية الأسبوعية، في مقابلة نشرت أمس، بأن «الأمم المتحدة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لي»، مؤكدة «ضرورة إعادة تنظيم» المؤسسة الدولية. وبرزت السويسرية ديل بونتي (71 عاما) أثناء التحقيقات في جرائم الحرب في رواندا ويوغسلافيا السابقة، وكانت عضوا في لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في سوريا لمدة خمس سنوات قبل أن تستقيل العام الماضي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وخلال فترة عملها مع اللجنة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في الحرب السورية، قالت ديل بونتي إنها تشعر بخيبة أمل لأنها وجدت أن الأمم المتحدة هي في الحقيقة «مجلس للحديث». وقالت إنه «يوجد الكثير جدا من الموظفين، والقليل منهم يعملون بالفعل».
وجددت ديل بونتي المعروفة بصراحتها التعبير عن إحباطها إزاء غياب المحاسبة للجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، حيث قتل أكثر من 360 ألف شخص منذ اندلاع الحرب في 2011. وقالت: «كنا نأمل أن تتعامل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة خاصة مع جرائم الحرب في سوريا»، منتقدة مجلس الأمن الدولي لوقوفه في طريق مثل هذه العملية من خلال «عدم تحركه».
كما انتقدت مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقالت إن نحو نصف الدول الـ47 التي تحظى بعضوية تناوبية في المجلس، مثل الصين والسعودية وبورندي، «تنتهك حقوق الإنسان يومياً». وأضافت: «يجب طردهم فورا». وقالت إنها سألت خلال فعالية مؤخراً ما إذا كانت تفكر في تولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وقالت إنها ستقبله بسرور، «ولكن ربما لا أبقى في ذلك المنصب طويلاً».
وحذرت ديل بونتي، التي تعتزم التقاعد في نهاية هذا العام، من أن العدالة الدولية ككل في حالة يرثى لها. وقالت: «لقد وصلنا إلى مستوى متدنٍ». وأضافت أن «حقوق الإنسان لم تعد سارية. علينا أن نسأل أنفسنا اليوم إن كانت موجودة». إلا أنها أكدت «ليس لدينا خيار سوى الإيمان بحقوق الإنسان (....) علينا أن نؤمن بأن محكمة دولية مستقلة ستحقق العدالة».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان

شمال افريقيا لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)

الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان

أطلقت الأمم المتحدة خطة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في السودان، خلال العام الجديد، تتطلب توفير 4.2 مليار دولار، لتلبية طلبات 21 مليون سوداني.

أحمد يونس (كمبالا)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون الأضرار بعد قصف إسرائيلي على مستشفى الوفاء وسط الحرب بقطاع غزة (رويترز)

الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة قد تشكل جرائم حرب

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) أن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مسعفون بالقرب من مستشفى «كمال عدوان» في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة (أرشيفية- أ.ف.ب)

تقرير أممي: مستشفيات غزة صارت «مصيدة للموت»

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مستشفى «الوفاء» حسب الدفاع المدني الفلسطيني وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» في مدينة غزة 29 ديسمبر 2024 (رويترز)

الأمم المتحدة: النظام الصحي في غزة «على شفير الانهيار التام»

خلص تقرير للأمم المتحدة نُشر الثلاثاء، إلى أن الضربات الإسرائيلية على المستشفيات أو قربها في قطاع غزة تركا النظام الصحي في القطاع الفلسطيني على حافة الانهيار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
بيئة منطقة سكنية غارقة بالمياه جرّاء فيضان في بتروبافل بكازاخستان 13 أبريل (رويترز)

الأمم المتحدة: التغير المناخي تسبّب في ظواهر مناخية قصوى عام 2024

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التغير المناخي تسبّب في أحوال جوية قصوى وحرارة قياسية خلال عام 2024، داعيةً العالم إلى التخلي عن «المسار نحو الهلاك».

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.