«ممارس» مشروع للارتقاء بالقيادات المدرسية في التعليم العام بالسعودية

تنفذه «تطوير» التعليمية.. ويستهدف خمسة آلاف خلال السنوات الثلاث المقبلة

«ممارس» مشروع للارتقاء بالقيادات المدرسية في التعليم العام بالسعودية
TT

«ممارس» مشروع للارتقاء بالقيادات المدرسية في التعليم العام بالسعودية

«ممارس» مشروع للارتقاء بالقيادات المدرسية في التعليم العام بالسعودية

دشن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، مطلع الأسبوع الجاري المرحلة الثانية من مشروع «ممارس»، الذي يستهدف 18 إدارة تعليمية بمختلف مناطق البلاد، عبر تأهيل القيادات المدرسية بمعايير مهنية معتمدة، وتحقيق فاعلية أكبر في البيئة المدرسية، ويأتي المشروع ضمن أجندة مشروعات وبرامج شركة «تطوير» للخدمات التعليمية، إحدى أذرع مشروع تطوير التعليم العام بالسعودية.
وأوضح المهندس عبد اللطيف الحركان نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المهني بشركة تطوير للخدمات التعليمية، أن مديري التربية والتعليم في 18 منطقة ومحافظة أطلقوا المرحلة الثانية من مشروع «ممارس القيادة المدرسية»، التي استهدفت 850 مديرا ومديرة مدرسة، لافتا إلى أن البرنامج يركز على مدى أسبوعين على عدد من المحاور، التي تركز على الجوانب المعرفية وبناء الاتجاهات وبعض المهارات، من خلال موضوعات أبرزها قيادة الذات، قيادة التغيير، قيادة التخطيط، قيادة الموارد، قيادة الشراكة المجتمعية، قيادة عمليات الجودة الشاملة، قيادة عمليات التقويم الذاتي، قيادة المجتمع المهني، وقيادة التعليم والتعلم.
وبين الحركان أن درجة «ممارس» هي المرحلة الأولى من «مشروع القيادة المدرسية» التي ترتقي بالإدارة المدرسية إلى القيادة المدرسية، وأن المرحلة التالية هي درجة «محترف القيادة المدرسية» ومدتها ثلاث سنوات، يخضع خلالها لعدد 225 ساعة تدريبية خارج أوقات الدوام، يتدرب خلالها على عشر حقائب تدريبية، بالإضافة إلى التدريب الإلكتروني، يمنح خلالها شهادة معتمدة باسم «محترف القيادة المدرسية»، فضلا عن دخوله للترشيح لدورة في المعهد السنغافوري NIE الذي يعد أحد أقوى المعاهد في العالم لتأهيل القيادات المدرسية، ويستفاد منه بعد ذلك في المسارات المهنية والاستشارات التربوية.
وأضاف الحركان: «إن التطوير المنشود بتحول السعودية إلى مجتمع المعرفة كهدف طموح، يحتاج إلى إكساب القيادات التربوية الخبرات والمهارات اللازمة لتمكينهم من التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية، ومواكبة التطور المتسارع في الفكر التربوي واستثمار الخبرات والتجارب العالمية في مجال القيادة التربوية وتحقيق مبدأ التنمية المهنية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين شركة تطوير للخدمات التعليمية ووزارة التربية والتعليم وبيوت الخبرة المحلية والعالمية».
ويسعى مشروع «ممارس» إلى تحرير مدير المدرسة من أدواره التقليدية إلى الانطلاق في دور جديد بكونه قائدا للعملية التعليمية في المدرسة، وتحويله إلى مخطط وراسم للأهداف الاستراتيجية لمدرسته، للوصول بها إلى فضاءات جديدة من التميز، في ضوء ما ترسمه السياسة العامة للتربية والتعليم في المملكة.
وأشار الحركان إلى أن الانطلاقة الثانية لمشروع «ممارس القيادة المدرسية» تأتي ضمن مراحل المشروع الأربع، في خطة لتدريب خمسة آلاف مدير مدرسة نهاية العام الدراسي الحالي، وتستهدف جميع مديري ومديرات مدارس التربية والتعليم في المملكة خلال ثلاث سنوات.
يشار إلى أن شركة تطوير للخدمات التعليمية نفذت في وقت سابق برنامج تدريب القيادات المدرسية «ممارس»، حيث خضع عدد 210 قيادات مدرسية للتدريب في العام الدراسي 2012، كما شارك 40 مشرف قيادة مدرسية للتدريب في سنغافورة بالتعاون مع المعهد الوطني التربوي NIE، بهدف تأهيلهم على كفاءات قائد المدرسة، بما في ذلك الكفاءات العامة والكفاءات التربوية والكفاءات القيادية، وتحسين جودة مخرجات التعليم وتطوير الأداء في المدارس، وتمكين قيادات المدارس من قياس أداء المعلمين وتطويرهم، وتقديم الدعم لهم وإدارة جودة المخرجات والموارد المدرسية، وبناء وتطوير العمليات الإجرائية في المدارس وإدارة التغيير والتطوير المستمر، وتهيئة قيادات مدرسية قادرة على تطوير العمليات الإجرائية وإدارة التغيير في المدارس.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.