عبد المهدي يستكمل 6 حقائب حكومية من أصل 8 متبقية

يطرح المرشحين لـ«الدفاع» و«الداخلية» للتصويت في البرلمان العراقي بدل التوافق

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال زيارته لسوق للأسماك في بغداد أمس

كشفت مصادر مطلعة ونواب في البرلمان العراقي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استكمل 6 حقائب من الـ8 المتبقية (الدفاع والداخلية والتربية والتخطيط والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة والتعليم العالي)، حيث من المتوقع أن يقدمها خلال جلسة البرلمان غداً (الاثنين) أو الأربعاء.
وقال عضو البرلمان عن تحالف البناء، علي مؤنس الغانمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «عبد المهدي، وبعد الاتفاق مع الكتل السياسية، حسم ملف 6 وزارات من الوزارات المتبقية، بعد أن تمت الموافقة على أسماء الوزراء، وكذلك المناقلة فيما يتعلق ببعض الوزارات التي شهدت خلافات بين المكونات»، مبيناً أن «وزارتي الدفاع والداخلية لم يحسم الخلاف بشأنهما حتى الآن داخل البيتين الشيعي والسني، مع الفارق بين نمطي الخلافين. ففي الوقت الذي يصر فيه البناء على ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، فإن هناك خلافاً بين السنة بشأن المرشح لمنصب وزير الدفاع، بعد أن تم تقديم عدد من المرشحين من أكثر من كتلة داخل البيت السني».
وأضاف الغانمي أن «الاتفاق على وزارتي الدفاع والداخلية سيتم بالتصويت داخل البرلمان، وليس عن طريق التوافق المسبق، بسبب استمرار الخلافات». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك أسماء بديلة للمرشحين لمنصب الدفاع والداخلية، يقول الغانمي إن «البناء متمسك بمرشحه فالح الفياض للداخلية، وله ما يسعفه في ذلك، كون الفياض شخصية أمنية سياسية معروفة، نظراً للمناصب التي تحملها، والملفات التي ساهم في علاجها، على المستويين الداخلي والخارجي، وبالتالي لا توجد مبررات مقنعة لرفضه. كما أن عبد المهدي سبق أن طرحه، وهو ما يعني أنه مقتنع به»، موضحاً أن «المرشح للدفاع هو الدكتور سليم الجبوري، مثلما يجري تداوله في الأوساط السنية، غير أنه يحتاج إلى توافق شامل لكي يمضي، بسبب أن الرجل شخصية قانونية، بينما يفترض أن يكون على رأس الدفاع شخصية عسكرية أو ذات خلفية عسكرية، لأن الدفاع وزارة مهمة جداً، ويجب أن نحرص على الاتفاق بشكل كامل على من يشغل هذا المنصب».
وحول الوزارات المتبقية، وعددها 6 وزارات، أوضح الغانمي أن «هذه الوزارات حسمت، وسوف تمضي، حيث لم تعد هناك خلافات بشأنها تقريباً، فضلاً عن أن بعض الوزارات حصلت مناقلة بشأنها بين المكونات، حيث إن وزارة الهجرة والمهجرين التي كانت من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني ذهبت إلى المكون المسيحي، بدلاً من وزارة العدل التي أصبحت من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني».
من جهته، أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التركمان ليسوا ممثلين بعد في حكومة السيد عادل عبد المهدي»، وأضاف أن «الجميع يعرف أن هناك ظلماً مقصوداً حيال التركمان، بوصفهم القومية الثالثة في العراق، يضاف إلى ذلك أن التوازن لن يتحقق في كركوك ما لم يتم تمثيل التركمان في الحكومة».
من جانب آخر، وفيما أعلنت النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عن بدء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التحقيق في الأنباء التي تحدثت عن عمليات بيع وشراء للمناصب الوزارية، ومن بينها وزارة الدفاع، فقد أبلغ سياسي عراقي «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن «المعلومات الخاصة بالمزاد الخاص بشأن وزارة الدفاع وصلت إلى رئيس الوزراء من أجل التحقق من تلك المعلومات». وفيما أكدت نصيف أن «من شأن ذلك أن يعرقل إكمال الكابينة الوزارية»، فإن السياسي العراقي يرى أن «المشكلة أن عبد المهدي يحتاج أن يكون أكثر حزماً في معالجة هذا الملف الخطير الذي يعرقل إكمال الحكومة، ليس لأسباب مبدئية وإنما بسبب صفقات الفساد المالي التي بلغت ملايين الدولارات»، مبيناً أن «التفاصيل المالية حول بعض الأسماء وصلت إلى رئيس الوزراء، بما في ذلك كل التفاصيل المالية عن مزاد بيع وشراء هذا المنصب الكبير». وبشأن المرشحين السنة لمنصب وزير الدفاع، يقول السياسي العراقي: «لم يعد سليم الجبوري هو المرشح الوحيد، بل هناك 5 أسماء أخرى قدمها الدكتور إياد علاوي، وهم: سلمان الجميلي، وحاجم الحسني، وكامل الدليمي، وأحمد الجبوري، وسعد نعيم النعيمي؛ بإمكانه حسم أي واحد من هذه الأسماء»، معبراً عن «الخشية من أن تمرر أسماء أخرى للسيد عبد المهدي من جهات أخرى لأن المزاج الحالي هو مزاج وزارة الدفاع، بسبب كونها أكثر وزارة تدر أموالاً لمن يريد أن يستفيد، حيث إن عقد إطعام الجيش يتعدى المليار دولار، ما عدا عقود التسليح التي هي بعشرات المليارات من الدولارات».