ترمب يجدد دعمه ترشيح بيلوسي لرئاسة مجلس النواب

وسط استعداد ديمقراطيين لـ«التمرد» ضدها

مع اقتراب موعد اختيار الحزب الديمقراطي مرشحاً لرئاسة مجلس النواب المقرر في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، تصاعدت حدة الاعتراضات من قبل ديمقراطيين على ترشيح النائبة نانسي بيلوسي لهذا المنصب، وسط دعوات بضرورة «ضخ دماء جديدة في الحزب»، وفتح المجال أمام أفكار غير تقليدية تستطيع قيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة.
وتقاتل بيلوسي (78 عاماً) لاستعادة مطرقة رئيس المجلس، التي خسرتها في موجة حمراء قبل 8 أعوام. وظلت بيلوسي تقود الديمقراطيين في مجلس النواب منذ عام 2003، إلا أن موجة التغييرات الهيكلية التي طرأت على الحزب الديمقراطي خلال السنتين الماضيتين جعلت البعض ينادي بضرورة إفساح المجال أمام وجوه جديدة. ويبقى السؤال هو إلى أي مدي يمكن لمنتقدي بيلوسي أن يؤثروا في حصولها على أغلبية أصوات المجلس واستعادة منصب المتحدث؟ ومن المقرر أن يجري التصويت خلال الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني).
وفي تغريدة غير متوقعة، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي طالما هاجم بيلوسي، أمس: «أستطيع أن أجمع لنانسي بيلوسي كل الأصوات التي تريدها لتصبح المتحدثة باسم مجلس النواب. إنها تستحق هذا الفوز (...)، لكن البعض في حزبها يحاول انتزاع ذلك منها. سوف تفوز!».
وعبّر الرئيس الأميركي عن دعمه لترشيح بيلوسي منذ إعلان نتائج الانتخابات النصفية، ومن المتوقع أن يدعمها الجمهوريون المقربون من البيت الأبيض. وقال ترمب في تغريدة سابقة: «بكل إنصاف، تستحق نانسي بيلوسي أن يتم اختيارها رئيسة مجلس النواب من قبل الديمقراطيين. إذا واجهتها صعوبة، ربما سنضيف بعض الأصوات الجمهورية. لقد نالت هذا الشرف العظيم!».
في المقابل، أكد النائبان الديمقراطيان سيث مولتون عن ولاية ماساتشوستس، وفيلمون فيلا عن ولاية تكساس، اللذان يقودان التمرد ضد بيلوسي، أنهما سيكشفان قريباً أنهما لديهما الدعم الكافي داخل المجلس لعرقلة تعيين بيلوسي. ويسعى النائبان حالياً إلى تجميع توقيعات كافية من الأعضاء الرافضين لترشيح بيلوسي، بهدف إظهار أنها تفتقر إلى الأصوات الكافية لفوزها برئاسة المجلس، على أمل أن يكون ذلك سبباً في تنحيها عن الترشح ودعمها مرشحاً آخر.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن عدد التوقيعات التي يتم تجميعها خلال الأيام المقبلة أو قبل انتخابات قيادة الحزب في 28 نوفمبر المقبل على أقصى تقدير. ويستلزم على أي مرشح أن يحظى بدعم الأغلبية في هذه الانتخابات الداخلية، بعد ذلك تجري المنافسة مع المرشح الجمهوري في انتخابات المجلس المقررة في يناير المقبل.
ومن غير الواضح حتى الآن، ما إذا كان الأعضاء الذين يصوتون ضد بيلوسي في انتخابات قيادة الحزب سيثبتون على موقفهم ويصوتون ضدها تحت قبة المجلس، أم أنهم سيفضلون التغيب عن التصويت، أو حتى دعمها. جدير بالذكر أنه بعد انتخابات عام 2016، عارض 63 ديمقراطياً ترشيح بيلوسي في سباقات قيادة الحزب، إلا أن جميعهم تقريباً صوتوا لها في وقت لاحق داخل المجلس.
وتنص قواعد المجلس على أن المرشح الذي يفوز في السباق هو الذي يحصل على أغلبية الأصوات من الأعضاء الذين يحضرون ويصوتون فعلياً. وهذا يعني أنه إذا تخلى عدد كبير من الأعضاء الديمقراطيين عن التصويت، سيخفّض ذلك عدد الأصوات اللازمة للفوز، التي تبلغ 218 صوتاً في حالة اكتمال المجلس، وقد يساعد ذلك بيلوسي في الفوز بمنصب الرئيس إذا قرر منتقدوها عدم حضور التصويت بدلاً من التصويت ضدها، حيث من المتوقع أيضاً أن تحظى ببعض الأصوات الجمهورية.
حتى الآن، يبلغ عدد الديمقراطيين في المجلس الجديد، الذي يبدأ عمله في يناير المقبل، 225 عضواً مقابل 200 عضو للجمهوريين، وما زال هناك بعض السباقات التي لم تعلن نتائجها بعد.
من ناحية أخرى، اشترط عدد من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب على النائبة نانسي بيلوسي، المرشحة لرئاسة المجلس، أن تتعهد كتابة بإنهاء حالة الجمود الحزبي في المجلس التي عانى منها خلال السنتين الماضيتين في ظل الأغلبية الجمهورية. وتعهد 10 ديمقراطيين في مجموعة «حل المشكلات» في المجلس، وتضم 48 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بوقف دعمهم بيلوسي أو أي مرشح آخر لرئاسة البرلمان، ما لم يتعهد المرشح كتابة بإجراء بعض التغييرات في قواعد مجلس النواب التي تهدف إلى تمكين المشرعين وإنهاء حالة الجمود الحزبي.
وعلى الرغم من أن بيلوسي، أبدت دعمها لأفكار المجموعة، فإنها لم تصدر تعهداً مكتوباً بتبنيها تلك الأفكار. وقال النائب الديمقراطي جوش غوثهايمر (من ولاية نيويورك)، الرئيس المشارك للمجموعة، إنه لن يؤيد ترشيح بيلوسي لرئاسة المجلس دون ضمان كتابي بتبينها أفكار المجموعة بشأن الجمود الحزبي، مشيراً إلى أن كلا الحزبين بحاجة إلى العمل معاً والحكم مرة أخرى، وسيتطلب تحقيق ذلك تغييرات محددة في قواعد المجلس.
من جانبه، سارع درو هاميل، الناطق باسم بيلوسي، للإشارة إلى أن بيلوسي تحدثت بإيجابية عن حزمة إصلاح المشكلات بالمجلس، وأنها طلبت من النائب جيم ماكغفرن، الذي من المتوقع أن يصبح رئيس لجنة قوانين المجلس، جمع مقترحات الإصلاح التي يمكن من خلالها إجراء مجموعة من التغييرات في قواعد المجلس. وأضاف أن الجدل حول هذه المقترحات من قبل مجموعة حل المشكلات لم يحدث بعد، مشيراً إلى أن الكونغرس عاد لتوه من العطلة التي دامت أسابيع أثناء فترة الانتخابات، وأن بيلوسي كانت تنتظر مقترحات الأعضاء الجدد.
وليست هذه العقبة الوحيدة التي تواجه بيلوسي في ترشيحها لرئاسة المجلس، حيث تراقب مجموعة صغيرة من الديمقراطيين المتمرّدين الذين يأملون في منع صعودها إلى كرسي المتحدث. وبينما لا يتعاون هذا الفريق الصغير من الديمقراطيين المتمردين مع مجموعة «حل المشكلات» بشكل مباشر، فإنهم يرون فيهم حليفاً محتملاً في جهود الإطاحة ببيلوسي.