«ميتانديس» المغربية تطرح 28 % من رأسمالها في البورصة

عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية
عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية
TT

«ميتانديس» المغربية تطرح 28 % من رأسمالها في البورصة

عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية
عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية

أعلن عادل الدويري، رئيس شركة «ميتانديس»، ووزير السياحة المغربي الأسبق، طرح 2.03 مليون سهم من أسهم شركة «ميتانديس» للبيع في بورصة الدار البيضاء خلال الفترة من يوم 3 إلى 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك بقيمة 180 درهماً (19 دولاراً) للسهم.
وأوضح الدويري، خلال لقاء صحافي بمقر بورصة الدار البيضاء، أن الطرح يهدف إلى زيادة رأسمال الشركة عبر إصدار 1.19 مليون سهم جديد، ومن جهة أخرى، بيع حصص من طرف مساهمين سابقين تشمل 1.03 مليون سهم.
وحول هوية المساهمين المنسحبين، أوضح الدويري أن الأمر يتعلق بمجموعة هولماركوم التي تمتلكها عائلة بنصالح المغربية، والتي قررت الانسحاب، لأن سياستها الاستثمارية تستهدف السيطرة على الشركات التي تستثمر فيها والتحكم في إدارتها. أما المنسحب الثاني فهو صندوق الاستثمار الإسباني أنفيرسيون فرييرا، الذي يوجد حالياً في طور التصفية بسبب انتهاء المدة المحددة له.
وأشار الدويري إلى أن شركة ميتانديس المتخصصة في إنتاج وتسويق المنتجات الاستهلاكية المنزلية واسعة الانتشار، مثل مواد التنظيف، ومعلبات السمك وعصائر الفواكه، بالإضافة إلى تصنيع علب وقنينات المشروبات الغازية، تتميز بسعة قاعدة المساهمين فيها، التي كانت تضم قبل إدراجها في البورصة زهاء 60 مساهماً.
وأوضح أن 4 من كبار المساهمين في الشركة، وهم عادل الدويري وعثمان بنجلون وعائلة روتشيلد عبر صندوق أميتيس ومجموعة «لابل في» المغربية، يشكلون النواة الصلبة للمساهمين في الشركة، ويتقاسمون بينهم زهاء 40 في المائة من رأسمال الشركة.
وأشار إلى أن الشركة التي تحقق 66 في المائة من قيمة مبيعاتها في المغرب و34 في المائة في أسواق التصدير بأفريقيا وأوروبا وأميركا والشرق الأوسط، تخطط لتوسيع نشاطها عبر بناء مصانع جديدة في المغرب وأفريقيا، وقال إن الشركة تمتلك حالياً 9 مصانع في المغرب، بالإضافة إلى مجموعة من الوحدات الصناعية الخفيفة في غانا وغينيا ومالي. وأضاف أن الشركة تخطط لبناء مصانع جديدة في أفريقيا الغربية لمواكبة توسع مبيعاتها في بلدان هذه المنطقة.
وفي سياق الترويج لعملية الإدراج في البورصة، أوضح الدويري أنه بصدد تنظيم جولة دولية في أهم الأسواق المالية الدولية لعرض الطرح على المستثمرين وتحفيزهم على القدوم للمغرب. وأضاف أن عملية الإدراج جاءت في وقت تشهد فيه بورصة الدار البيضاء انخفاضاً قوياً، مشيراً إلى أن مؤشراتها عرفت أداءً سلبياً خلال العام الحالي. وقال: «ربما أن الانخفاض يخيف صغار المستثمرين، لكنه بالنسبة لكبار المستثمرين يعتبر فرصاً لشراء الأسهم بأسعار منخفضة». وأشار إلى أن جولته ستشمل جوهانسبورغ وجنيف وباريس ولندن والخليج العربي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.