عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

دعم أميركي لقبرص في التنقيب عن ثرواتها الطبيعية

في منطقتها الاقتصادية الخالصة

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة في قبرص («الشرق الأوسط»)
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة في قبرص («الشرق الأوسط»)
TT
TT

دعم أميركي لقبرص في التنقيب عن ثرواتها الطبيعية

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة في قبرص («الشرق الأوسط»)
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة في قبرص («الشرق الأوسط»)

أكد فرانسيس فانون، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة، دعم حكومة الولايات المتحدة الأميركية حق جمهورية قبرص في تطوير ثرواتها الطبيعية وحقها في التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، مضيفاً أن بلاده تعزز تطوير مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط وتضعها ضمن أولوياتها.
جاءت هذه التصريحات للمسؤول الأميركي الذي يزور قبرص، تزامناً مع بدء شركة إكسون موبيل وقطر للبترول بإجراء استكشافات في الرقعة 10 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
و ذكر فانون في حديثه، بعد اجتماعه مع وزير الطاقة القبرصي يورغوس لاكوتريبيس، أن زيارته جزء من رحلة إقليمية لمناقشة تطوير الطاقة في المنطقة، وقال «إننا نعتبر الطاقة محفزاً للتعاون الاقتصادي للتنمية ولمصلحة جميع الشعوب في المنطقة وأن قبرص لها دور جاد في هذا الهدف... نحن متحمسون جدا للتطورات الجارية في المنطقة وآفاقها الواعدة، وإني سعيد بالتأكيد في مشاركة الشركة الأميركية إكسون موبيل في عمليات التنقيب».
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن زيارته إلى قبرص لن تكون الوحيدة، وسوف يتم تواصل العمل على دعم آفاق الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تعتبر من أولويات الإدارة الأميركية، ومن المتوقع أن يعود مرة أخرى إلى قبرص إطار التعاون الأوسع في مجال الطاقة في المنطقة.
من جانبه، رحب وزير الطاقة القبرصي، يورغوس لاكوتريبيس، بضيفه الأميركي وشكره على دعم الولايات المتحدة لبرنامج الطاقة القبرصي، ووصف لاكوتريبيس الاجتماع بأنه مثمر للغاية، وقال إن الاجتماع مع فانون ركز على سبل تطوير موارد الطاقة في المنطقة، وكذلك على التطورات في قبرص فيما يتعلق بالاستكشاف واستغلال الغاز الطبيعي.
وقال لاكوتريبيس: «اتفقنا على مواصلة المناقشات المتعلقة بالتطورات والتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة ودول المنطقة لهذا الهدف المشترك، والتطوير الفعال لموارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط لصالح الشعوب، وبالتالي يمكن للطاقة أن تثبت أنها عامل محفز للسلام في المنطقة». وأعلن الوزير لاكوتريبيس أن الحفر الاستكشافي عن الغاز والنفط في الرقعة رقم 10 قد بدأ، مضيفاً أن الوزارة ستصدر لاحقاً بياناً تفصيلياً بذلك.
من جانبها، ترفض تركيا التنقيب الاستكشافي قبالة سواحل قبرص، لأنها تزعم أنه يجور على حقوقها الخاصة وحقوق القبارصة الأتراك في الموارد الطبيعية للجزيرة المنقسمة عرقيا.
وكانت تركيا قد اتخذت قرارا، سوف يرفع من حدة النزاعات مع قبرص الجنوبية واليونان بالمياه الإقليمية حول موارد النفط والغاز، بإعلان إطلاق سفينة «فاتح» للتنقيب في البحر المتوسط مع تحذيرات بالتصعيد في حال تعرّضت سفينة التنقيب لأي تحرش، وتوعّدت بالردّ.
وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز أواخر الشهر الماضي إن سفينة الحفر التركية «فاتح» ستبدأ عمليات في البحر المتوسط الشهر الحالي على بعد مائة كيلومتر قبالة ساحل أنطاليا. محذرا من أن القوات البحرية التابعة لبلاده ستقوم بما يلزم في حال تعرض أعمال التنقيب التابعة لتركيا في البحر المتوسط لأي تحرش. وقال: «لا نضع أعيننا على موارد أحد. هدفنا الوحيد هو أن نضع في خدمة شعبنا كل الثروات المتاحة في كل شبر تحت سيادتنا».
من جهته، قال السفير الأميركي لدى اليونان جيفرى بيات، إن تركيا تنتهك حقوق قبرص وحقوق القبارصة الأتراك في التمتع بالموارد الطبيعية في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.
وأضاف بيات في تصريحات صحافية، أن تركيا تعارض بشدة إجراء الحكومة القبرصية عمليات تنقيب عن الغاز في جنوب جمهورية قبرص المعترف بها دوليا، مشيرا إلى أن هناك درجة كبيرة من التقارب في الآراء بين واشنطن وأثينا حيال الأسئلة المُثارة حول تركيا.
وفى السياق نفسه، أكد السفير بيات أن واشنطن تدعم حقوق قبرص في تطوير مواردها في منطقتها الاقتصادية الخالصة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة كانت شديدة الوضوح، فواشنطن تحدثت مرارا وتكرارا وبصفة دائمة فيما يخص دعمها لحق قبرص في استغلال جرفها القاري ومواردها الطبيعية.
على الجانب الآخر، شدد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، على أن بلاده لن تسمح بالمساس بأي حق من حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، في حال لم يقدّم الجانب اليوناني حلا مقبولا. جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء جمعه بزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقنجي.
وأوضح أوقطاي، أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية «المزعومة»، أعربتا عن رغبتهما في الوصول إلى حل عادل ودائم لقضية الجزيرة منذ البداية، وبذلتا جهودا في سبيل ذلك، مشيرا إلى أن الجانب اليوناني لم يرد على رغبة القبارصة الأتراك لإيجاد حل للقضية خلال المؤتمر الذي عقد في مدينة «كرانس مونتانا» السويسرية، في يوليو (تموز) 2017.
ودعا أوقطاي، الجانب اليوناني إلى التخلي عن التصرف كأنهم حكام الجزيرة الوحيدون.
وشدد على أن القبارصة الأتراك لهم حق متساوٍ في الجزيرة بقدر اليونانيين، موضحا أن تركيا مستعدة لأن تكون جزءا من أي نشاط بنّاء، ومؤكدا في الوقت نفسه وجوب تقاسم الثروات الطبيعية في البحر المتوسط مع شعب الجزيرة.

مواضيع
قبرص

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا