عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

دعم أميركي لقبرص في التنقيب عن ثرواتها الطبيعية

في منطقتها الاقتصادية الخالصة

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة في قبرص («الشرق الأوسط»)
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة في قبرص («الشرق الأوسط»)
TT
TT

دعم أميركي لقبرص في التنقيب عن ثرواتها الطبيعية

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة في قبرص («الشرق الأوسط»)
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة في قبرص («الشرق الأوسط»)

أكد فرانسيس فانون، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة، دعم حكومة الولايات المتحدة الأميركية حق جمهورية قبرص في تطوير ثرواتها الطبيعية وحقها في التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، مضيفاً أن بلاده تعزز تطوير مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط وتضعها ضمن أولوياتها.
جاءت هذه التصريحات للمسؤول الأميركي الذي يزور قبرص، تزامناً مع بدء شركة إكسون موبيل وقطر للبترول بإجراء استكشافات في الرقعة 10 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
و ذكر فانون في حديثه، بعد اجتماعه مع وزير الطاقة القبرصي يورغوس لاكوتريبيس، أن زيارته جزء من رحلة إقليمية لمناقشة تطوير الطاقة في المنطقة، وقال «إننا نعتبر الطاقة محفزاً للتعاون الاقتصادي للتنمية ولمصلحة جميع الشعوب في المنطقة وأن قبرص لها دور جاد في هذا الهدف... نحن متحمسون جدا للتطورات الجارية في المنطقة وآفاقها الواعدة، وإني سعيد بالتأكيد في مشاركة الشركة الأميركية إكسون موبيل في عمليات التنقيب».
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن زيارته إلى قبرص لن تكون الوحيدة، وسوف يتم تواصل العمل على دعم آفاق الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تعتبر من أولويات الإدارة الأميركية، ومن المتوقع أن يعود مرة أخرى إلى قبرص إطار التعاون الأوسع في مجال الطاقة في المنطقة.
من جانبه، رحب وزير الطاقة القبرصي، يورغوس لاكوتريبيس، بضيفه الأميركي وشكره على دعم الولايات المتحدة لبرنامج الطاقة القبرصي، ووصف لاكوتريبيس الاجتماع بأنه مثمر للغاية، وقال إن الاجتماع مع فانون ركز على سبل تطوير موارد الطاقة في المنطقة، وكذلك على التطورات في قبرص فيما يتعلق بالاستكشاف واستغلال الغاز الطبيعي.
وقال لاكوتريبيس: «اتفقنا على مواصلة المناقشات المتعلقة بالتطورات والتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة ودول المنطقة لهذا الهدف المشترك، والتطوير الفعال لموارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط لصالح الشعوب، وبالتالي يمكن للطاقة أن تثبت أنها عامل محفز للسلام في المنطقة». وأعلن الوزير لاكوتريبيس أن الحفر الاستكشافي عن الغاز والنفط في الرقعة رقم 10 قد بدأ، مضيفاً أن الوزارة ستصدر لاحقاً بياناً تفصيلياً بذلك.
من جانبها، ترفض تركيا التنقيب الاستكشافي قبالة سواحل قبرص، لأنها تزعم أنه يجور على حقوقها الخاصة وحقوق القبارصة الأتراك في الموارد الطبيعية للجزيرة المنقسمة عرقيا.
وكانت تركيا قد اتخذت قرارا، سوف يرفع من حدة النزاعات مع قبرص الجنوبية واليونان بالمياه الإقليمية حول موارد النفط والغاز، بإعلان إطلاق سفينة «فاتح» للتنقيب في البحر المتوسط مع تحذيرات بالتصعيد في حال تعرّضت سفينة التنقيب لأي تحرش، وتوعّدت بالردّ.
وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز أواخر الشهر الماضي إن سفينة الحفر التركية «فاتح» ستبدأ عمليات في البحر المتوسط الشهر الحالي على بعد مائة كيلومتر قبالة ساحل أنطاليا. محذرا من أن القوات البحرية التابعة لبلاده ستقوم بما يلزم في حال تعرض أعمال التنقيب التابعة لتركيا في البحر المتوسط لأي تحرش. وقال: «لا نضع أعيننا على موارد أحد. هدفنا الوحيد هو أن نضع في خدمة شعبنا كل الثروات المتاحة في كل شبر تحت سيادتنا».
من جهته، قال السفير الأميركي لدى اليونان جيفرى بيات، إن تركيا تنتهك حقوق قبرص وحقوق القبارصة الأتراك في التمتع بالموارد الطبيعية في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.
وأضاف بيات في تصريحات صحافية، أن تركيا تعارض بشدة إجراء الحكومة القبرصية عمليات تنقيب عن الغاز في جنوب جمهورية قبرص المعترف بها دوليا، مشيرا إلى أن هناك درجة كبيرة من التقارب في الآراء بين واشنطن وأثينا حيال الأسئلة المُثارة حول تركيا.
وفى السياق نفسه، أكد السفير بيات أن واشنطن تدعم حقوق قبرص في تطوير مواردها في منطقتها الاقتصادية الخالصة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة كانت شديدة الوضوح، فواشنطن تحدثت مرارا وتكرارا وبصفة دائمة فيما يخص دعمها لحق قبرص في استغلال جرفها القاري ومواردها الطبيعية.
على الجانب الآخر، شدد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، على أن بلاده لن تسمح بالمساس بأي حق من حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، في حال لم يقدّم الجانب اليوناني حلا مقبولا. جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء جمعه بزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقنجي.
وأوضح أوقطاي، أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية «المزعومة»، أعربتا عن رغبتهما في الوصول إلى حل عادل ودائم لقضية الجزيرة منذ البداية، وبذلتا جهودا في سبيل ذلك، مشيرا إلى أن الجانب اليوناني لم يرد على رغبة القبارصة الأتراك لإيجاد حل للقضية خلال المؤتمر الذي عقد في مدينة «كرانس مونتانا» السويسرية، في يوليو (تموز) 2017.
ودعا أوقطاي، الجانب اليوناني إلى التخلي عن التصرف كأنهم حكام الجزيرة الوحيدون.
وشدد على أن القبارصة الأتراك لهم حق متساوٍ في الجزيرة بقدر اليونانيين، موضحا أن تركيا مستعدة لأن تكون جزءا من أي نشاط بنّاء، ومؤكدا في الوقت نفسه وجوب تقاسم الثروات الطبيعية في البحر المتوسط مع شعب الجزيرة.

مواضيع
قبرص

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا