القروض الخارجية للقطاع الخاص التركي تتراجع في سبتمبر

ارتفاع الصادرات 13 % في أكتوبر

شعار البنك المركزي التركي (رويترز)

تراجعت القروض الخارجية قصيرة الأجل للقطاع الخاص في تركيا بواقع ملياري دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بالفترة نفسها عام 2017. لتصل قيمتها، بعد استثناء القروض التجارية، إلى 16.5 مليار دولار بحسب بيانات للبنك المركزي التركي.
وذكر البنك أن القروض طويلة الأجل، بلغت في سبتمبر (أيلول) الماضي 216.6 مليار دولار، بتراجع 5.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان 60.3 في المائة من القروض طويلة الأجل بعملة الدولار، و34.7 في المائة باليورو، و3.4 في المائة بالليرة التركية و1.6 في المائة بعملات أخرى، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأضاف البنك أنه من إجمالي القروض قصيرة الأجل البالغة 16.5 مليار دولار، هناك 46.5 في المائة بالدولار، و34.1 في المائة باليورو، و19.3 في المائة بالليرة التركية و0.1 في المائة بعملات أخرى.
وأشار البنك إلى أن الديون المستحقة على الاقتصاد الخاص خلال الاثني عشر عاماً المقبلة تصل إلى 66.3 مليار دولار.
كانت تركيا أعلنت أول من أمس عن إلغاء بعض من القيود على استخدام العملات الأجنبية، كانت قد فرضتها في ذروة أزمة اقتصادية شهدتها هذا العام.
وفي سبتمبر (أيلول) أمرت الحكومة بأن تكون عقود بيع وتأجير العقارات والإيجارات بالليرة، لدعم العملة.
وبموجب القواعد التنظيمية الجديدة، أصبح بمقدور المقيمين الأجانب إبرام عقود عقارية بالعملات الأجنبية. كما سيُسمح باستخدام العملات الأجنبية في اتفاقات تأجير مرافق الإقامة وفي محال المناطق الحرة.
يأتي ذلك بعد تعافي العملة التركية مؤخراً بشكل نسبي من موجات انخفاض قوية شهدتها هذا العام. لكنها تظل منخفضة بنحو 30 في المائة مقابل الدولار هذا العام، وما زال خبراء الاقتصاد قلقين بشأن الأثر المستمر على الاقتصاد.
على صعيد آخر، قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن صادرات بلادها سجلت خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفاعاً بنسبة 13.1 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
وأوضحت بكجان، في كلمة في حفل بإسطنبول أمس، أن عائدات صادرات تركيا خلال أكتوبر الماضي بلغت 15 مليارا و732 مليون دولار، وأكدت ضرورة الحرص على الوصول إلى استدامة في زيادة الصادرات عاماً بعد آخر.
وتابعت أن ذلك يتحقق من خلال تطوير التكنولوجيا ورقمنة المنتجات، وتعزيز العلامات التجارية والإبداع في التصاميم.
وأشارت بكجان، إلى سعي تركيا للمنافسة بقوة في أسواق الدول ذات الدخل المرتفع، على غرار وضعها الحالي في الدول متوسطة الدخل.