تلويح عبد المهدي بالاستقالة يربك المشهد السياسي في العراق

الكتل تأخذه على محمل الجد لأنه سبق أن استقال مرتين من منصبين رفيعين

محتجون ضد سوء الخدمات يحرقون إطارا أمام مبنى المجلس المحلي في البصرة مساء أمس (أ.ب)

منذ توليه منصبه في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بتصويت البرلمان على 14 وزيرا من مجموع 22 وزيرا من حكومته يسعى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى تجنب التصريحات المثيرة للجدل. وباستثناء عدة زيارات قام بها إلى مواقع عسكرية (قيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي) فإن عبد المهدي لم يقم، بعكس رئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، بأي زيارة سواء خارجية منها أم داخلية باستثناء زيارته إلى كربلاء في ذكرى أربعينية الحسين.
وباستثناء مؤتمره الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، وهو تقليد حافظ عليه منذ عهد سلفه حيدر العبادي، فإن عبد المهدي لم يدل بأي تصريحات صحافية لأي وسيلة إعلام محلية أم خارجية. بل إن التصريح الإعلامي الوحيد الذي صدر عنه كان عبارة عن هجوم على شبكة الإعلام العراقي وبالذات قناة «العراقية» الحكومية التي عدها بمثابة قناة المسؤول الحكومي وليس الدولة. لكنه، ردا على سؤال بشأن تلويحه الدائم بالاستقالة خصوصا أنه كان استقال مرتين من منصب نائب رئيس الجمهورية ومنصب وزير النفط، أكد أنه «يستقيل في حال لم يتمكن من تغيير شيء وبالتالي حتى لا يكون شريكا في الفشل».
تلويح عبد المهدي بالاستقالة يتزامن مع ما تعانيه الطبقة السياسية من فشل في تسويق مرشحيها للوزارات المتبقية وهي 8 فضلا عن الوزارات التي تم حسمها وهي 14 وزارة أعلنت هيئة المساءلة والعدالة عن شمول أحد شاغليها (نعيم الربيعي وزير الاتصالات) بإجراءات اجتثاث البعث مما يعني سحب الثقة منه. وفي حال تم سحب الثقة عن أي وزير آخر من الأربعة عشر وزيرا لأي سبب جنائي أو المساءلة والعدالة فإن الحكومة تسقط ويتوجب على رئيس الجمهورية برهم صالح ترشيح شخصية أخرى وهو ما يعقد المشهد السياسي العراقي.
السياسي العراقي المستقل نديم الجابري يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «مصدر القوة الوحيد لعبد المهدي هو التلويح بالاستقالة وذلك لتخفيف الضغوط عليه من قبل الكتل السياسية حيث يلوح بهذا الخيار للأحزاب والكتل لا سيما أن لديه مصداقية في هذا المجال حيث سبق له أن نفذ أكثر من استقالة من قبل». ويضيف الجابري أن «الظروف الآن اختلفت والمنصب الذي يتحمله عبد المهدي هو الآخر مختلف وبالتالي فإن خيار الاستقالة ليس خيارا قائما لكنه تحول إلى سلاح بيده ضد القوى التي لم تتمكن من حسم خلافاتها سواء على صعيد المناصب أو الأشخاص».
ويؤكد الجابري أن «الأسباب التي تجعل الأحزاب والقوى غير قادرة على حسم خياراتها فلكونها لا تمتلك رؤية ولا تخطيط وبالتالي هي في الغالب أحزاب عفوية وقد أصبحت أمام أمر واقع». ويتابع الجابري أن «الاضطراب الحاصل في المشهد السياسي ترك تأثيراته المباشرة على مسألة تشكيل الحكومة ذلك إنه في الماضي كانت هناك كتلة واحدة كبيرة تستطيع أن تفرض رؤيتها بشكل أو بآخر بينما اختلف الأمر اليوم حيث هناك كتلتان كبيرتان (في إشارة إلى «الفتح» و«سائرون») لا تريد أي واحدة منهما كسر إرادة الأخرى لأن الطرفين يعرفان أن النتائج التي سوف تترتب على ذلك ستكون خطيرة»، مبينا أنه «بسبب ذلك بات من الصعب على أي واحدة منهما فرض مرشحها بمعزل عن موافقة الطرف الآخر أو التوافق معه بطريقة أو بأخرى وهو ما يجري التعامل معه الآن».
ويرى الجابري أن «أي مسعى من إحدى الكتلتين في كسر إرادة الطرف الآخر سيؤدي بالضرورة إلى سقوط الحكومة وهو أمر ستكون نتائجه في غاية الخطورة ومع ذلك فإن خلافاتهم لم تبلغ بعد مرحلة كسر العظم ولا يزال أمامهما متسع من الوقت طالما أن الخلاف الآن هو فقط على الأشخاص وليس على المناصب وبالتالي يمكن إيجاد حلول في اللحظات الأخيرة لهذه المشكلة».
في السياق نفسه، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور عامر حسن فياض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخوف من تهويل تهديد عادل عبد المهدي بالاستقالة يعود إلى سبب رئيسي وهو أننا لا نملك ثقافة الاستقالة»، مبينا أن «عبد المهدي يكاد يكون هو المسؤول الوحيد بين زعامات ما بعد 2003 الذي قدم استقالته من مناصب رفيعة وبالتالي فإن مجرد تلويحه بها بات أمرا مربكا للقوى والكتل السياسية».