جنود أميركيون قتلوا زميلهم في مالي خلال عملية لمكافحة الإرهاب

مع استمرار التحقيق في قتل إرهابيين 4 جنود أميركيين

الجندي الأميركي القتيل ميلغار («الشرق الأوسط»)
الجندي الأميركي القتيل ميلغار («الشرق الأوسط»)
TT

جنود أميركيون قتلوا زميلهم في مالي خلال عملية لمكافحة الإرهاب

الجندي الأميركي القتيل ميلغار («الشرق الأوسط»)
الجندي الأميركي القتيل ميلغار («الشرق الأوسط»)

مع استمرار تحقيقات البنتاغون في قتل إرهابيين في مالي والنيجر لـ4 جنود أميركيين في العام الماضي، كشفت صحف أميركية أن جنوداً أميركيين هناك قتلوا واحداً منهم خلال منافسات فيما بينهم العام الماضي.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس (الجمعة)، إن قوات الكوماندوز الخاصة التي تحارب الإرهابيين في غرب أفريقيا تكتمت على قتل الجندي الأميركي لوغان ميلغار خنقاً منذ العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت الموضوع، لأول مرة، صحيفة «ديلي بيست»، وقالت إن التحقيقات في القتل كانت سرية، حتى بدأت جلسات محاكمة 4 من الجنود زملاء الجندي ميلغار، في قاعدة للبحرية الأميركية في نورفولك (ولاية فرجينيا)، بإشراف القانوني اللواء تشارلز دبليو روك من القوات البحرية.
وبعد نشر خبر صحيفة «ديلي بيست»، قال متحدث باسم قيادة العمليات الخاصة في البحرية الأميركية، الكابتن جايسون سالاتا، في بيان، إنه «إذا ثبتت صحة ذلك، فإن المزاعم تمثل انتهاكاً للثقة والمعايير المطلوبة من جميع العسكريين»، وأضاف من دون أن يؤكد الخبر: «تثق القوات المسلحة في قدرة ونزاهة جميع أعضائها في الدفاع عن المصالح الأميركية، والقيام بذلك في فخر وشرف».
وقال سالاتا: «لن نسمح بالمزاعم، أو الاتهامات، أن تؤثر على عشرات السنين من الإنجازات الشريفة لجنود العمليات الخاصة. تفتخر الولايات المتحدة بالمحاسبة والمساءلة».
ونشرت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، اعترافات مسؤولين عسكريين في البنتاغون بما حدث، وقال واحد منهم: «ستمضي البحرية قدماً في توجيه اتهامات بالقتل لأربعة من أعضاء القوات الخاصة التابعة لها بتهمة خنق جندي من القوات الخاصة في مالي، في العام الماضي».
وأضاف أن الأربعة فيهم اثنين من فرقة «سيلز» (كوماندوز البحرية الأميركية)، واثنين من مشاة البحرية. ويواجهون كلهم اتهامات تشمل القتل عمداً، والقتل غير العمد، والتآمر، وإعاقة العدالة، والضرب، والسطو.
وحسب الوثائق القانونية العسكرية التي تسربت إلى صحيفة «ديلي بيست»، ونشرتها، اقتحم هؤلاء غرفة نوم ميلغار الخاصة في باماكو، عاصمة مالي، بينما كان نائماً، ثم خنقوه «وعرضوا حياته للخطر، متجاهلين أبسط قواعد الإنسانية».
وإن الأربعة واجهوا ميلغار بعد دعوته من حفل أقامته السفارة الأميركية في باماكو. ويبدو أنهم غضبوا لأنه دعي للحفل، بينما لم توجه دعوات لهم.
وفي العام الماضي، قالت وكالة «رويترز» إن الحرب ضد الإرهابيين في غرب أفريقيا، خصوصاً في مالي والنيجر، «يزيد عراقيلها صراع تاريخي بين قبائل هناك، خصوصاً بين قبيلتي الطوارق والفولاني».
وأضافت «رويترز» أن مقاتلين من قبيلة الفولاني، الذين اشتبكوا مع القوات الأميركية في العام الماضي، وقتلوا 4 جنود أميركيين، كانوا مسلحين بأسلحة حصلوا عليها من قوات تابعة للرئيس الليبي السابق معمر القذافي الذي كان ينحاز إلى جانب قبيلة الطوارق ضد قبيلة الفولاني.
وقال للوكالة دوندو تشيفو، قائد محلي من قبيلة الفولاني، إنهم يسلحون أنفسهم على طول الحدود بين النيجر ومالي، بهدف حماية ماشيتهم ضد قبيلة الطوارق، وإنه «لا يحمل أي ضغينة تجاه جمهورية النيجر، ولا الولايات المتحدة».
ونقلت الوكالة قول وزير دفاع النيجر، كالا مونتاري، عن شيفو: «إنه إرهابي، ورجل عصابات، وشخص يريد إلحاق الضرر بالنيجر»، وأضاف الوزير: «نحن نطارده، ونتفقد أثره، وإذا وطئت قدماه النيجر مرة ثانية، سنقضي عليه». وقالت للوكالة مصادر حكومية في النيجر إن تشيفو «مثل كثير من المسلحين في ما يعرف باسم تنظيم داعش بالصحراء الكبرى، حيث تلتقي حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كان من الرعاة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.