السراج يُلمّح إلى «حل وسط» مع حفتر بشأن صلاحيات «القائد الأعلى»

السلطات الليبية تواصل مفاوضاتها مع مهاجرين عالقين داخل سفينة في مصراتة

عدد من المهاجرين العالقين داخل سفينة في مصراتة والذين تتفاوض معهم السلطات الليبية لمغادرتها (أ.ب)

لا تزال تداعيات مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا، الذي استضافته الحكومة الإيطالية مؤخرا، تفرض نفسها على المشهد السياسي الليبي، حيث لمح فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، إلى إمكانية التوصل لما وصفه بحل وسط بشأن خلافه مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، حول صلاحيات ومهام القائد الأعلى للجيش.
ونقلت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية عن السراج، أول من أمس، قوله إن «حفتر يريد قيادة الجيش الليبي الموحد، لكن اتفاق السلام المبرم برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 ينص على أن رئيس الحكومة هو أيضا القائد الأعلى للجيش الليبي»، مضيفا أنه «بوسعنا إيجاد حل وسط»، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول هذه النفطة بالتحديد.
واعتبر السراج أن المجتمع الدولي يبالغ في تقدير مشكلة الميليشيات، لافتا إلى أنه يتنقل في العاصمة طرابلس رفقة عدد قليل من المسلحين للحماية الشخصية، كما هو الحال في أي بلد أوروبي. معتبرا أيضا أن البلاد والليبيين «بحاجة إلى دستور يتضمن القانون الانتخابي، الذي يستحيل من دونه إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها ربيع العام المقبل».
في المقابل ادعى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، أن حفتر اشترط في اجتماع باليرمو، الذي غاب عنه المشري، أن تؤول إليه القيادة العليا للجيش، لافتا إلى أن موقفه مشترك مع حكومة السراج في رفض هذا الطلب.
من جهة ثانية، لا يزال نحو 80 مهاجراً عالقين، منذ يوم أمس، داخل سفينة تجارية تحمل علم دولة بنما، كانت تقل شحنة سيارات إلى ميناء مدينة مصراتة، على بعد نحو 200 كيلومتر شرقي العاصمة الليبية.
وفيما تتواصل المساعي الليبية لحل أزمة المهاجرين غير الشرعيين العالقين في السفينة، قال توفيق امحمد، عضو اللجنة المكلفة إنهاء قضية المهاجرين في السفينة، وآمر القطاع الأوسط بحرس السواحل الليبي، لوكالة «الأنباء الألمانية»، أمس، إن «المفاوضات مع المهاجرين لا تزال جارية بتعليمات من النيابة العامة في طرابلس، التي قامت بتكليف رئيس النيابة الزرّوق إبراهيم مبعوثاً من مجمع المحاكم في مصراتة قصد متابعة المفاوضات، الهادفة إلى إخراج المهاجرين بطريقة طوعية سلمية».
وتوقع امحمد قرب التوصل إلى حل يقنع المهاجرين بالخروج طواعية، وذلك بسبب ما وصفه بـ«الظروف النفسية السيئة» التي يعانون منها داخل عنابر السفينة السفلية، مشيراً إلى رفض الجهات الليبية المعنية استخدام القوة لإنهاء الأمر، رغم قدرتهم على ذلك، وقال بهذا الخصوص «نحن نخشى التأويل الخاطئ لاستخدام القوة في مثل هذه الظروف». نافيا خروج أي قوارب أخرى تحمل مهاجرين في المنطقة، بسبب ظروف البحر السيئة هذه الأيام.
وكان نحو 94 مهاجراً قد رفضوا الخروج من سفينة تجارية، بعد أن تم إنقاذهم بتنسيق مع حرس السواحل الليبي في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على بعد 62 ميلاً شمال مصراتة. لكن بعد ذلك نجحت مفاوضات قادتها لجنة ليبية مكلفة ومنظمات دولية في إخراج 14 مهاجراً يوم الأربعاء الماضي، بينهم امرأة وطفل. فيما يطالب بقية المهاجرين بنقلهم إلى أوروبا، أو العودة طواعية إلى بلدانهم، أو إلى بلد ثالث، ويشتكون من تأخر رحلات العودة الطوعية التي ترعاها الأمم المتحدة.
في سياق منفصل، أبلغت أُسر ليبية في مدنية سرت، التي كانت معقلاً لتنظيم داعش، قرابة عام ونصف العام، أن العشرات من أبنائها لا يزالون في عداد المفقودين، رغم طرد التنظيم الإرهابي من المنطقة التي سبق أن رسخ وجودها فيها.
وأحصى صالح سلطان، مسؤول بمكتب «هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين» في سرت، عدد المتغيبين من شباب المدينة، وقال إن «66 شخصاً من أبناء سرت لم يعودوا إلى الآن، ومصيرهم غير معروف، فيما لا تزال أسرهم تبحث عنهم لدى مختلف الجهات المعنية في البلاد».
وطالب سلطان مساء أول من أمس الجهات الأمنية وأعيان المدينة بالتنسيق مع الجهات القضائية في طرابلس ومصراتة لمعرفة مصير المفقودين، مشددا على أهمية إخضاع الجثث التي عثر عليها بعد تحرير المدينة للتحليل، وأخذ عينات لفحص الحمض النووي.
كما تطرق سلطان إلى جثث «الدواعش» المحفوظة في ثلاجات الموتى بمدينة مصراتة، منذ عامين، دون أن يتم التعرف على هوية أصحابها، أو دولهم. فيما لا تزال قرابة 700 جثة لمقاتلي «داعش» في انتظار قرار مكتب المدعي العام في طرابلس، بدفنها في ليبيا، أو نقلها إلى أماكن أخرى.
في سياق مختلف، كشفت غرفة عمليات محاربة «داعش» في صبراتة (غرب طرابلس) مصير العميد الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة «المنحل»، الذي خُطف أول من أمس. إذ قالت الغرفة إن الغرابلي «قبض عليه من قبل أفراد بوابة دحمان التابعة للغرفة الأمنية بالمدينة، وأُحيل إلى مقرها لاتهامه في قضايا جنائية»، مشيرة إلى أنه تمت إحالته عقب ذلك إلى السجن العسكري بصرمان، التابع للشرطة العسكرية باعتباره أحد ضباط الجيش الليبي.
يأتي ذلك، فيما اتهم قيادي من كتيبة «الوادي السلفية» الغرابلي بـ«التطرف»، و«أنه على صلة بالميلشيات المسلحة التي طردت من صبراتة، إضافة لكونه من المعارضين للقيادة العامة للجيش الليبي، ويعمل باستمرار على زعزعة أمن المنطقة الغربية».
وأضاف القيادي لموقع «المنصة» الليبية أن الغرابلي «أحد قيادات عملية (فجر ليبيا)، ومن الأطراف التي كانت تسيطر على المشهد في صبراتة، ما ساهم في تحويلها لحاضنة للإرهاب والمجموعات المسلحة».