غضب روسي من مشروع قرار فرنسي حول إحلال السلام بأفريقيا الوسطى

عبَّرت روسيا عن امتعاضها من مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي، تعتقد موسكو أنه يستهدف جهودها المشتركة مع الخرطوم في التوسط لإحلال السلام بأفريقيا الوسطى، داعية باريس إلى وضع مصالحها الوطنية الضيقة وفتح المسار أمام العملية السلمية.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد اتهم أول من أمس جهات لم يسمها بعرقلة جهود حكومته لإحلال السلام في أفريقيا الوسطى، علماً بأنه سبق للخرطوم أن أعلنت تأجيل محادثات كان يفترض استئنافها بين أفرقاء الدولة التي تجاور السودان من جهة الغرب.
وذكرت وكالة الأبناء الفرنسية أن المندوب الفرنسي قدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، يستهدف الوساطة الروسية لتحقيق السلام في أفريقيا الوسطى، من خلال اعتبار المبادرة التي تقوم بها أفريقيا «هي الإطار الوحيد للتوصل إلى حل»، ودعت روسيا الحكومة الفرنسية أن تضع ما وصفته «مصالحها الوطنية الضيقة» جانباً، وتعترف بالجهود السلمية في جمهورية أفريقيا الوسطى، مع استمرار المفاوضات بشأن مشروع القرار المثير للجدل في مجلس الأمن الدولي.
وقال ديمتري بوليانسكي، نائب السفير الروسي في مجلس الأمن الدولي، للمجلس، «نحن ندعم شعب أفريقيا الوسطى، وستكون هناك خطوات للجميع لمساعدة هذا البلد بشكل حقيقي»، مشدداً على أنه «حان الوقت لتجنب التعقيدات التاريخية والمصالح القومية الضيقة». وأثار الوجود العسكري الروسي في أفريقيا الوسطى مخاوف باريس، التي بدأت تتساءل عن طموحات موسكو في أفريقيا، خصوصاً في مستعمرات فرنسا القديمة. فيما تقول تقارير فرنسية إن العسكريين الروس هم في الغالب مرتزقة جندتهم شركات خاصة. لكن الأمم المتحدة وافقت على وصول الأسلحة الروسية إلى بانغي في يناير (كانون الثاني) الماضي. كما نشرت موسكو نحو 60 مدرباً لتدريب القوات المسلحة في هذا البلد، بعد أن وقعت موسكو وبانغي اتفاقية دفاعية في أغسطس (آب) الماضي دون الكشف عن تفاصيلها.
وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق، قد أوضح في بيان أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي طالب بتأجيل المفاوضات بين حكومة أفريقيا الوسطى والحركات المسلحة المناوئة لها، بسبب انعقاد القمة الطارئة للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا حالياً، التي يشارك فيها الرئيس السوداني عمر البشير. وقال الصديق إن مشاورات تجري حالياً لتحديد موعد جديد لبدء المفاوضات.
من جهة ثانية، ألغت قوات جيش جنوب السودان و«الحركة الشعبية» في المعارضة، التي يتزعمها ريك مشار، أول عملية عسكرية مشتركة في ولاية نهر ياي منذ اتفاق السلام، الذي تم توقيعه قبل شهرين ضد «جبهة الخلاص الوطني» المتمردة، وذلك بغية إعطاء الفرصة للجنة الخاصة بوقف إطلاق النار لإجراء محادثات مع المجموعات المسلحة في المنطقة، وإقناعها بالسلام.
وقال المتحدث باسم «جيش الحركة الشعبية» في المعارضة لام بول غابريال في بيان صحافي، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن قيادة قواته وجيش جنوب السودان ألغيا عملية مشتركة من الجيشين ضد القوات المتمردة في ولاية نهر ياي، مؤكداً أن كافة الأطراف تعمل على تبني تنفيذ اتفاق السلام، ومنح المدنيين حرية الحركة والتمتع بالسلام والاستقرار.
كما أوضح غابريال أن الجيش الحكومي والمعارضة اتفقا على عقد «ورش عمل» للقادة الميدانيين والسلطات المحلية في الفترة المقبلة حول الترتيبات الأمنية، واتفاق السلام في عدد من المناطق في جنوب السودان. وقال إن الحلقات ستناقش تفاصيل الترتيبات الأمنية.
من جهة ثانية، أجرى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، لقاءً مع القيادي السابق في حزب «الحركة الشعبية» الحاكم قيير شوانق في جوبا، ناقشا فيه تنفيذ اتفاق السلام، الذي تم توقيعه في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال شوانق، وهو أحد قادة مجموعة المعتقلين السابقين من أعضاء المكتب السياسي للحزب الحاكم، التي وقعت على اتفاق السلام وصادقت عليه، إنه ناقش مع كير عدداً من القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلام، مؤكداً أن جميع أعضاء مجموعته يؤيدون تنفيذ الاتفاقية من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.