جدل في تونس بسبب قانون يُقصي الأحزاب الصغيرة من البرلمان

معارضون قالوا إن الخطوة ستنعكس سلباً على الانتقال الديمقراطي والتعددية

صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية في البرلمان التونسي على مشروع قانون جديد، يرفع عتبة الدخول إلى البرلمان من 3 إلى 5 في المائة من أصوات الناخبين المحصول عليها، وهو ما يعني منع نحو 13 حزبا سياسيا من ولوج البرلمان. وعدم دخول المرشحين المستقلين، اعتبارا أن أغلبهم لن يتمكن من الوصول إلى نسبة 5 في المائة من أصوات الناخبين.
وأبدت عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية انزعاجها من هذا القانون الجديد، الذي ينتظر عرضه على أنظار البرلمان في جلسة لاحقة، موضحة أنه يكرس قوة الأحزاب السياسية المهيمنة، في إشارة إلى حركة النهضة وحزب النداء، اعتمادا على نتائج انتخابات 2014، وظهور الاستقطاب السياسي الثنائي بين الحزبين.
وفي هذا السياق، قالت هالة عمران، عضو لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية، إنه بموجب هذا التنقيح القانوني «لن تتمتع الأحزاب السياسية التي تنال أقل من 5 في المائة من أصوات الناخبين تمثيلية في البرلمان». موضحة أن تونس تجاوزت المرحلة التأسيسية التي تقتضي وجود تمثيلية أكبر للأحزاب في البرلمان، وهي مرحلة برلمانية لا تحتمل التمثيل النسبي للأحزاب. كما أكدت في ردها على المنتقدين لهذه الخطوة «مصادقة ممثلي الكتل البرلمانية على اعتماد عتبة 5 في المائة في الانتخابات البرلمانية بالإجماع، ولم يسجل سوى رفض تحالف الجبهة الشعبية (اليساري)، التي رفضت مبدأ العتبة من حيث الأصل»ا.
في السياق ذاته، قال حسام الحمامي، عضو ائتلاف «صمود» (ائتلاف حقوقي مستقل) لـ«الشرق الأوسط»، إن المصادقة على مشروعي تنقيح النظام الانتخابي المقترحين من قبل رئاسة الجمهورية بإقرار عتبة بـ5 في المائة، وضبط مقاييس جديدة في تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد عدد مقاعدها في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية بالبرلمان، وتمرير التنقيحات قريبا للجلسة العامة البرلمانية للمصادقة النهائية عليها في أقل من سنة على تاريخ الانتخابات البرلمانية المقبلة، «عوامل تؤكد بوضوح أن حركة النهضة وحزب نداء تونس، بشقيه الرئاسي والحكومي، يعدان للسيطرة نهائيا على مفاصل الدولة، وإنهاء المسار الديمقراطي، وإقصاء بقية الأحزاب السياسية والفاعلين المستقلّين من دوائر القرار».
وللتأكيد على الانعكاسات السلبية المحتملة لهذا القرار على الأحزاب السياسية التونسية، يرى بعض المراقبين أن تطبيق القانون الجديد في حال تنفيذه خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، يعني أن أحزابا عدة ستجد نفسها خارج أسوار البرلمان، على غرار تحالف الجبهة الشعبية، وحزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وحزب آفاق تونس، وحزب المبادرة الدستورية. علاوة على مجموعة من النواب المرشحين في قائمات انتخابية مستقلة.
من جانبها، أعلنت منظمة مراقبة الانتخابات عن قلقها من رفع نسبة العتبة الانتخابية إلى 5 في المائة بدلا من 3 في المائة في القانون الانتخابي، لأن ذلك قد يشكل صعوبة أمام ترشح الأحزاب الصغيرة والمستقلين إلى البرلمان في الانتخابات التشريعية المقررة في 2019.
وقالت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) إن رفع نسبة العتبة الانتخابية سيكون له أثر سلبي على الانتقال الديمقراطي والتعددية الحزبية، كما يعد إقصاء صريحا لطيف مهم من المستقلين والأحزاب.