توقيف أكاديميين في تركيا على صلة بناشط حقوقي

ملصق لرجل الأعمال المسجون عثمان كافالا أثناء مؤتمر صحافي لمحاميه في اسطنبول في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي (أرشيفية - أ. ف. ب)
ملصق لرجل الأعمال المسجون عثمان كافالا أثناء مؤتمر صحافي لمحاميه في اسطنبول في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي (أرشيفية - أ. ف. ب)
TT

توقيف أكاديميين في تركيا على صلة بناشط حقوقي

ملصق لرجل الأعمال المسجون عثمان كافالا أثناء مؤتمر صحافي لمحاميه في اسطنبول في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي (أرشيفية - أ. ف. ب)
ملصق لرجل الأعمال المسجون عثمان كافالا أثناء مؤتمر صحافي لمحاميه في اسطنبول في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي (أرشيفية - أ. ف. ب)

أوقفت الشرطة التركية اليوم (الجمعة) أساتذة في جامعتين في اسطنبول متهمين بأنهم على صلة بمعهد يرأسه الناشط الحقوقي المسجون عثمان كافالا.
وأصدرت الشرطة مذكرات توقيف بحق 20 شخصا في سياق تحقيقات جارية بشأن معهد الأناضول الثقافي الذي يرأسه كافالا الموقوف منذ أكثر من عام دون توجيه اتهامات رسمية له. وأوردت "وكالة أنباء الأناضول" الحكومية أنّ 12 شخصا أوقفوا في مداهمات متزامنة صباح اليوم.
وشملت حملة التوقيفات الأستاذة بتول طنباي من جامعة بوغازيتشي المرموقة وتورغوت ترهانلي نائب عميد جامعة بيلغي الخاصة، والمنتجة والصحافية تشيدم ماتر، وأحد وجوه الحياة الثقافية والفنية في اسطنبول أسينا غونال.
ويجمع الموقوفين أنهم ينتمون أو يرتبطون بمعهد الأناضول الثقافي، وبينهم نائب رئيسه وأعضاء في مجلس إدارته.
وأوقف كافالا، وهو رجل أعمال ومحسن، في مطار أتاتورك في اسطنبول في 18 اكتوبر (تشرين الأول) 2017، ووُجّهت إليه تهمتا "محاولة قلب النظام الدستوري" و"إطاحة الحكومة".
وقال محاميه إنّه متهم بالارتباط بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في يوليو (تموز) 2016 وبتمويل التظاهرات المناهضة لحكومته عام 2013.
ويرأس كافالا معهد الأناضول الثقافي، وهو منظمة تنشط من أجل الحد من الاختلافات في المجتمع التركي، خصوصا عبر الثقافة والفنون. ويركز المعهد على التعاون الثقافي مع أوروبا، عبر يدعم مشاريع مشتركة بين المدن ومبادرات تتنوع بين الاهتمام بالمسرح وغيره من الفنون.
وانتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض سيزجين تنريكولو حملة التوقيفات. وكتب على "تويتر": "يوم جمعة جديد، اعتقالات جديدة... اولئك الذين يتوقعون تطبيعا من هذا النظام عليهم مواصلة الأحلام".
وتتهم أنقرة الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب ضد إردوغان، لكنه ينفي ذلك بشدة. ومذاك، تشن السلطات التركية حملة واسعة تضمنت توقيف اكثر من 55 ألف شخص وتسريح أو وقف عمل أكثر من 140 ألف شخص للاشتباه بصلاتهم بالمحاولة الانقلابية، وذلك في إطار حالة الطوارئ التي تم تمديدها الشهر الفائت ثلاثة اشهر اضافية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.