ترحيب عربي ببيان النيابة السعودية في قضية خاشقجي

شلعان الشلعان وكيل النائب العام السعودي (أ.ف.ب)
شلعان الشلعان وكيل النائب العام السعودي (أ.ف.ب)
TT

ترحيب عربي ببيان النيابة السعودية في قضية خاشقجي

شلعان الشلعان وكيل النائب العام السعودي (أ.ف.ب)
شلعان الشلعان وكيل النائب العام السعودي (أ.ف.ب)

عبرت دول عربية عدة، اليوم (الجمعة) عن ترحيبها بالبيان الذي صدر أمس عن النيابة العامة السعودية في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، مؤكدة رفضها محاولات استغلال وتسييس القضية. 
وأشاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية بما تضمنه البيان من شفافية عكستها النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذه القضية، والتي تعبر عن التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بإرساء قواعد العدل والحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على ثقة دولة الكويت بالإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن استغلال القضية وتسييسها.
كذلك، رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن النيابة السعودية، وعدّته تأكيدًا على نهج المملكة وقيادتها الحكيمة في إرساء مبادئ العدل وتحقيق استقلال القضاء، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة أياً كانوا، وحفظ حقوق الضحايا.
وأكدت، في بيان صحافي، أن الإجراءات التي اتخذها القضاء السعودي لمحاسبة المتهمين، في جريمة مقتل خاشقجي، يجب أن تنهي كل محاولات التسييس أو حرف القضية عن مسارها في محاولة للنيل من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، ودورها المؤثر والمحوري على المستوى العربي والإسلامي والدولي، بل تتعدى ذلك باستغلالها لشق الصف الإسلامي.
وجددت دعم اليمن قيادة وحكومة وشعباً للمملكة العربية السعودية ورفضه الكامل للاستغلال السياسي البائس للجريمة، واستنكاره الشديد للحملات المغرضة ضد المملكة.
وعبرت الحكومة اليمنية عن الثقة الكاملة في نزاهة وشفافية الإجراءات التي اتخذها القضاء السعودي لمعاقبة المتورطين في جريمة مقتل خاشقجي.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أن ما أعلنته النيابة العامة السعودية في قضية خاشقجي «قرار في الاتجاه الصحيح لإرساء مبادئ العدل وقطع الطريق على محاولات التسييس والحملات االتي تتعرض لها المملكة».
كما ثمّنت جمهورية القمر المتحدة، الإجراءات التي اتخذتها السعودية، وحرص قيادتها على تطبيق العدالة والقانون في هذا الصدد.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة، في بيان أصدرته اليوم، إن «جمهورية القمر المتحدة إذ تحيي الموقف السعودي الشجاع والمشرف الرامي في الذهاب بالعدالة إلى آخر المطاف لترفض أي تدخل خارجي في هذه القضية أو تسييسها إيمانا بنزاهة القضاء السعودي واستقلاليته».
وكانت جامعة الدول العربية قد نوهت أمس (الخميس) بالإجراءات السعودية، واعتبرتها «دلالة على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن».  
كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني ببيان النيابة السعودية، داعيا إلى «وضع هذه القضية في إطارها الجنائي والامتناع عن تسييسها لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي». 
ورحبت الإمارات ومصر والبحرين وباكستان وجيبوتي أمس بإعلان نتائج التحقيقات، وشددت على رفضها محاولات استغلال القضية لاستهداف الرياض عبر التسييس أو التدويل. 

 



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.