بروكسل: جولة أخيرة من المفاوضات لإنهاء خلافات أوروبية بشأن موازنة الاتحاد لعام 2019

ينعقد اليوم المجلس الوزاري الأوروبي لوزراء الاقتصاد والمال في الاتحاد، حول ملف موازنة الاتحاد لعام 2019، ويعقب ذلك انعقاد الجولة الأخيرة من المفاوضات بين المجلس والبرلمان الأوروبي حول هذا الملف فيما يعرف بلجنة التوافق.
وأشار بيان أوروبي إلى، أنه في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قال المجلس الوزاري، إنه لا يمكن أن يقبل جميع تعديلات البرلمان حول الموازنة؛ ولهذا بدأت في 30 أكتوبر مفاوضات بين الجانبين، من المقرر أن تستغرق ثلاثة أسابيع لتوفيق الأمور وتسوية أي خلافات، وسوف تنتهي المهلة المحددة لهذا في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، ويطالب البرلمان بزيادة الالتزامات إلى أكثر من 166 مليار يورو والمدفوعات إلى أكثر من 149 مليار يورو، بينما حدد المجلس الالتزامات بما يزيد قليلاً على 164 مليار يورو، والمدفوعات بما يزيد قليلاً على 148 مليار يورو
وتتكون اللجنة المشتركة للتفاوض «لجنة التوافق» من 28 ممثلاً عن الدول الأعضاء و28 برلمانياً، وقد انعقدت جولة من المفاوضات يوم 7 نوفمبر، وإذا حدث اتفاق على نص مشترك سيكون هناك مهلة 14 يوماً أمام المجلس والبرلمان لاعتماد الموازنة.
وفي الشهر الماضي، بعد أن اشترطت زيادة المخصصات المالية لمعالجة بطالة الشباب وقضايا الهجرة، وتمويل البحوث والاستثمار في البنية التحتية وحماية المناخ، وافقت لجنة الموازنات في البرلمان على مشروع الموازنة.
وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل، من خلال بيان تلقينا نسخة منه: إن أعضاء البرلمان الأوروبي أكدوا على ضرورة أن تكون الموازنة للعام المقبل قادرة على مواجهة التحديات الكثيرة، التي لا يزال يواجهها التكتل الأوروبي الموحد.
وقال البرلمان الأوروبي، إن أولوياته في الموازنة المقررة للعام المقبل هي النمو المستدام والابتكار والقدرة التنافسية والأمن، ومعالجة الأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة واللاجئين، ومكافحة التغير المناخي والانتقال إلى الطاقة المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الشباب.
وقالت الرئاسة النمساوية الحالية للاتحاد الأوروبي: إن موقف المجلس متوازن ويلقى دعم الدول الأعضاء، وإن هناك تطلعات إلى تخصيص موارد كافية لدعم أولويات التكتل الأوروبي الموحد وبرامجه الرئيسية. وأضافت الرئاسة الدورية للاتحاد من خلال وزير المالية النمساوي، هارتويغ لوغير، إنه من المتوقع أن يتم توفير أموال إضافية في الكثير من المجالات، بما في ذلك إدارة تدفقات الهجرة، وفي الوقت نفسه يحتاج دافعوا الضرائب في الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على قيمة جيدة مقابل أموالهم؛ «ولذلك فقد نظرت الدول الأعضاء بعناية في مشروع الموازنة الذي قدمته المفوضية الأوروبية لمعرفة أين يمكن أن تكون التعديلات مناسبة».