البحرين تستهدف 3 مشروعات كبرى في منظومة النقل

وزير المواصلات لـ «الشرق الأوسط»: سير العمل في جسر الملك حمد وفق المخطط

يشهد مطار البحرين الدولي أعلى استثمار في البنية التحتية لقطاع الطيران منذ تسعينات القرن العشرين
يشهد مطار البحرين الدولي أعلى استثمار في البنية التحتية لقطاع الطيران منذ تسعينات القرن العشرين
TT

البحرين تستهدف 3 مشروعات كبرى في منظومة النقل

يشهد مطار البحرين الدولي أعلى استثمار في البنية التحتية لقطاع الطيران منذ تسعينات القرن العشرين
يشهد مطار البحرين الدولي أعلى استثمار في البنية التحتية لقطاع الطيران منذ تسعينات القرن العشرين

قال وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال أحمد، إن بلاده تعمل على ثلاثة مشاريع ضخمة هي جسر الملك حمد ومشروع القطار، إضافة إلى مطار البحرين الدولي، مؤكدا أن المرحلة الأولى لبرنامج جسر الملك حمد الرابط مع السعودية تسير حسب الخطة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها في سبتمبر (أيلول) 2019.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه تم طرح مناقصة تعيين الاستشاري الرئيسي لمشروع تطوير الجسر والسكة الحديد بين السعودية والبحرين، وأضاف: «مع الانتهاء من مشروع جسر الملك حمد والسكة الحديد، ستكون هناك قفزة نوعية في مجال النقل والمواصلات، كما سيؤدي المشروع لتعزيز حركة الأفراد وتوفير وجهات متعددة للتنقل، وكل هذا بدوره سوف ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، وينشئ أنماطا جديدة من التنقل وفرص العمل وتسهيل الاستفادة من الفرص الموجودة على طرفي الجسر».
وتابع أحمد: «سيكون نقل البضائع عبر شبكة السكة الحديد أكثر مرونة وأقل تكلفة وسيربط المناطق اللوجيستية بطرق نقل ميسرة وفعالة كما سيشجّع قطاع الأعمال على البدء بمشاريع إبداعية، وسوف تكون هذه الفرص إضافة للاقتصاد الوطني».
كما لفت إلى أن المطار يشهد حاليا أعلى استثمار في البنية التحتية لقطاع الطيران منذ تسعينات القرن العشرين، ويجري حالياً تنفيذ المشروع حسب المخطط له وهو إكمال المرحلة الأولى من تحديث مبنى المسافرين بمطار البحرين الدولي في الربع الثالث من العام 2019.
وأضاف الوزير أن من شأن هذه المشاريع الرئيسية أن تحقق نقلة نوعية وكمية في قطاع المواصلات بمملكة البحرين وذلك بالنظر إلى الأثر الذي أحدثه تدشين جسر الملك فهد في عام 1986. حيث شهدت حركة الانتقال سواء للأفراد أو البضائع زيادة مطردة منذ إنشاء الجسر حتى الآن.
وقال كمال أحمد بأن مشروع تحديث المطار يمنح البحرين مطاراً أوسع وقادرا على استيعاب عدد أكبر من المسافرين فضلاً عن تزويده بالمرافق التي تمنحهم تجربة وخدمات متميزة عالمية المستوى، وسيصب هذا المشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. مؤكدا أن تمويل جسر الملك حمد من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد أثبتت دراسة الجدوى المبدئية نجاح هذا النموذج وسيُعد الاستشاري في مرحلة إعداد وثائق المناقصة، وتحديد نموذج هذه الشراكة لضمان نجاح هذا المشروع. أما برنامج تحديث المطار فسيُنفذ بتمويل مشترك من برنامج الدعم الخليجي وحكومة البحرين.
وحول معرض البحرين الدولي للطيران قال وزير المواصلات والاتصالات بأن مساحة المعرض تضاعفت بنسبة 100 في المائة، وسجلت نسخة هذ العام زيادة قياسية على الكثير من الأصعدة، حيث بلغت نسبة الشركات المشاركة 47 في المائة، بمشاركة 187 شركة مقارنة بـ139 عارضاً في عام 2016. كما وصلت نسبة العارضين الجدد 60 في المائة.
ويعتبر معرض البحرين الدولي للطيران الأسرع نمواً في الشرق الأوسط حيث تشهد هذه النسخة نمواً ملحوظاً من حيث عدد المشاركين، ونوع الفعاليات المقدمة للزوار. حيث تنضم لنسخة هذا العام 187 شركة، تشمل الشركات التي تقدم خدماتها ومنتجاتها بالمعرض وفرق الاستعراضات الجوية مما يعكس تنامي أهمية المعرض وسمعته على الساحة الدولية. وسيوفر الحدث قاعة متكاملة للمعارض، توفر ما يقارب 120 منصة تتمكن من خلالها الشركات استعراض أحدث منتجاتها وبضائعها في مجال الطيران.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.