جيفري يحدد أهداف أميركا في سوريا: هزيمة «داعش» وإخراج الإيرانيين

قال إن على نظام الأسد مطالبة طهران بالخروج

السفير جيمس جيفري على يمين الصورة (رويترز)
السفير جيمس جيفري على يمين الصورة (رويترز)
TT

جيفري يحدد أهداف أميركا في سوريا: هزيمة «داعش» وإخراج الإيرانيين

السفير جيمس جيفري على يمين الصورة (رويترز)
السفير جيمس جيفري على يمين الصورة (رويترز)

كرر المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، أهداف الإدارة الأميركية من وجودها في سوريا، وهي هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وإخراج القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها من الأراضي السورية، معتبراً أن ذلك الهدف الأول الذي تم التأكيد عليه بصراحة واضحة من قبل الرئيس دونالد ترمب أكثر من مرة، وأخيراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر (أيلول) الماضي، إضافة إلى الأهداف الأخرى التي تتضمن وقف إطلاق النار، وتكوين لجنة دستورية للمرحلة المقبلة.
وقال جيفري في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن، أول من أمس، إن العملية السياسية التي يعمل عليها المبعوث الدولي لإنهاء الصراع في سوريا، ستيفان دي مستورا، عملية متجددة لا رجعة فيها، وتضع قيادة الشعب السوري في تحديد المصير، وتسهيلها من قبل الأمم المتحدة، وذلك لتخفيف حدة الصراع الذي يشمل إخراج جميع القوات التي يقودها الإيرانيون بأكملها من سوريا.
ولم يوضح جيفري ما الطريقة التي سيتم بها إجبار الميليشيات الإيرانية على الخروج من سوريا؛ لكنه قال إن النظام السوري سيضغط على إيران لإخراج قواتها من سوريا، وهو ما تم التفاهم عليه مع روسيا، بزيارة جون بولتون لموسكو الشهر الماضي، واللقاء الذي جمع الرئيسين ترمب وبوتين في هلسنكي الصيف الماضي. ولن تتواجه القوات الأميركية مع القوات الإيرانية بشكل مباشر في الأراضي السورية، متوقعاً أن تساهم العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران في اتخاذ هذا القرار.
وفيما يخص التساهل مع نظام بشار الأسد، أو مشاركته في الحلول المستقبلية لسوريا، قال جيفري، إن واشنطن لا تريد تغيير النظام؛ بل هي تريد تغيير سلوك الحكومة والدولة، مضيفاً: «وهذه ليست مجرد وجهة نظرنا. هذا هو الرأي في سلسلة كاملة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسوريا منذ عام 2012، وبلغت ذروتها في القرار 2254، والروس هم من يريدون إعادة دور الأسد لاعباً في البلاد، وإرسال مندوبين للدول المجاورة وحول العالم بقبول النظام، وإعادة اللاجئين، وإعادة الأسد إلى جامعة الدول العربية».
وأضاف: «بخلاف القتال الذي نؤديه مع حلفائنا (قوات سوريا الديمقراطية) على طول نهر الفرات ضد (داعش)، هناك وقف إطلاق نار نسبي في سوريا اليوم؛ لكن الصراع للأسف لم ينته، ولا تزال هناك أخطار. وبالنظر إلى القوات الموجودة في سوريا، هناك خمس قوى خارجية: القوات الأميركية، والإيرانية، والتركية، والروسية، وفي بعض الأحيان وحدات سلاح الجو الإسرائيلي، التي تشارك في سوريا لأهميتها، أو في كثير من الحالات لمصالح وجودية، بيد أن خطر التصعيد يأتي من مختلف الجهات، بما في ذلك مجموعات شديدة الخطورة، مثل (حزب الله)، و(داعش)، وتنظيم القاعدة، و(تحرير الشام) أو (النصرة)».
ويرى جيفري أن الحكومة السورية تدّعي في اتصالاتها الدبلوماسية أنها تربح؛ لكنها لا تسيطر على كامل الأراضي السورية، فقط أكثر من نصف أراضي البلاد، فقد فرّ نصف السكان من حكمها، إما كمشردين داخليين وإما لاجئين عبر الحدود. وعلى الصعيد الدولي، فإن التعامل مع النظام السوري يتم على أنه منبوذ. مؤكداً: «لن تتدفق أموال إعادة الإعمار، سواء منّا أو من معظم بقية المجتمع الدولي الذي يوفر عادة أموال إعادة الإعمار، حتى نرى تقدماً كبيراً في جدول الأعمال لحل الأزمة السورية».
وأشار إلى أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا لمهمة واحدة، هي هزيمة «داعش»، ويدعم بشكل غير مباشر مع شركاء أميركا التأثير على الأنشطة الإيرانية التي وصفها بـ«الخبيثة»؛ لإخراجها من سوريا دون اشتباك عسكري مباشر، موضحاً أن واشنطن تعتقد أيضاً أنه لا يمكن تحقيق هزيمة دائمة لـ«داعش» حتى يتم تغيير أساسي في النظام السوري، والتغيير الأساسي في دور إيران في سوريا.
وأضاف: «هدفنا الثاني هو إزالة الصراع، بناء على وقف إطلاق النار في الوقت الحالي. ومن المهم بشكل خاص الاتفاق الذي توصل إليه الأتراك مع الروس خلال فترة إدلب في نهاية سبتمبر الماضي؛ حيث قام الروس مرة أخرى في اجتماع مع قادة فرنسا وتركيا وألمانيا، في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، بالاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، وسنحاول عقد الروس على كلماتهم. وهذا أمر مهم للغاية؛ لأنه من خلال هذه المعاهدات فإن القدرة على وقف إطلاق النار هو هدف قرار الأمم المتحدة رقم 2254، الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2015، والذي يدعو في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، كخطوة مهمة نحو السلام».
وفيما يخص سياسة سوريا حول اللاجئين والمهاجرين السوريين، وانتشارهم حول العالم، قال جيفري إن قرار عودة اللاجئين، هم من يتخذونه بأنفسهم، إذ لم تحث الحكومة الأميركية اللاجئين على عدم العودة، كما أننا لم نحث الحكومات على محاولة منع استقبالهم أو منعهم من العودة، مؤكداً أن الموقف الأميركي هو أن اللاجئين يتخذون هذا القرار بأنفسهم، ويجب أن يكون طوعياً، وأن تكون عودتهم آمنة في ظروف كريمة.
وبيّن أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفر كثيراً من المعلومات المتاحة للاجئين ومنظمات اللاجئين. أما من حيث الادعاءات الروسية، فلا أساس لها من الصحة، إذ إن أميركا لا تحاول منع أي شخص من العودة، متسائلاً: «من الذي يوقف هؤلاء اللاجئين عن العودة، وهم نحو ستة ملايين؟ إنه النظام السوري، إنه السلوك المروع لهذا النظام مع سكانه، ويريد استعادة نفوذه من خلال استعادة اللاجئين، ولن يعيدهم ما لم تقم البلدان فعلياً بإجبارهم على العودة، وهذا ما سنعارضه بشدة».
وأفصح جيمس جيفري، السفير والمبعوث الأميركي إلى سوريا، عن العمل الأميركي في إنجاح مساعي المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، بعقد لجنة تحت رعاية الأمم المتحدة للشروع في العمل على الدستور السوري، إذ إن هذه خطوة حاسمة نحو إعادة تنشيط العملية السياسية، موضحاً أن هدف واشنطن الذي دعمته روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا مرة أخرى، وتم الاتفاق عليه في بيان إسطنبول في 27 أكتوبر، هو تأسيس هذه اللجنة الدستورية بحلول نهاية العام الجاري، وسوف تحاسب أميركا روسيا على التزامها بعقد اجتماع للجنة الدستورية بحلول ذلك الوقت، متوقعاً أن تستخدم موسكو نفوذها لجعل نظام دمشق على الطاولة.
ويأمل جيفري بناء على العناصر الثلاثة التي ترغب في تطبيقها واشنطن، والتي تتضمن هزيمة «داعش»، وإخراج إيران من سوريا، واستمرار وقف إطلاق النار في كافة البلاد، وتشكيل لجنة دستورية، أن تمضي الجهود الدولية قدماً لتشجيع جميع الجهات الفاعلة في سوريا، من أجل تحقيق نظام أمن أساسي، ينهي القتال بشكل دائم، ويؤَمِّن ضمانات مرضية لجميع اللاعبين في سوريا وحولها، وينتج نظاماً سورياً «غير سام مثل النظام الحالي» على حد قوله.
وقال: «كان لهذا الصراع كما تعلمون جميعاً منذ عام 2011 نتائج مروعة أولاً للشعب السوري، إذ قَدَّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة عدد القتلى بما يتجاوز 400 ألف قتيل، ونحو 200 ألف سجين، و100 ألف تقريباً اختفوا بشكل أو بآخر، وعُذّب عشرات الآلاف. كما أدى الصراع إلى ظهور (داعش) وموجة العنف الضخمة على العراق وسوريا، وفي تركيا وأوروبا، كما أدى إلى تدفق اللاجئين بأعداد ضخمة أثرت على ثلاثة بلدان مجاورة بشكل كبير، هي تركيا ولبنان والأردن، وكانت له آثار سياسية سلبية مهمة على أوروبا وكل العالم. هذا هو الصراع الذي يجب علينا بذل كل جهد ممكن لحل كثير من أسبابه، وهذا ما تلتزم به هذه الإدارة».



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.