بنس يرجّح عقد قمة بين ترمب وكيم مطلع العام المقبل

دعا إلى تطبيق صارم لحزمة العقوبات الأميركية على بيونغ يانغ

بوتين يحادث بنس على هامش أعمال «آسيان» في سنغافورة أمس (رويترز)
بوتين يحادث بنس على هامش أعمال «آسيان» في سنغافورة أمس (رويترز)
TT

بنس يرجّح عقد قمة بين ترمب وكيم مطلع العام المقبل

بوتين يحادث بنس على هامش أعمال «آسيان» في سنغافورة أمس (رويترز)
بوتين يحادث بنس على هامش أعمال «آسيان» في سنغافورة أمس (رويترز)

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أمس، إنه من المرجح أن يلتقي الرئيس دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قمة جديدة مطلع العام المقبل، مشددا على أن إدارته لن تكرر أخطاء الإدارات السابقة والقبول بـ«وعود لا تتحقق».
وقد عقد الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي قمة تاريخية في سنغافورة هذه السنة، أسفرت عن اتفاق على نزع السلاح النووي بقيت بنوده غامضة. ومنذ تلك القمة، تخلت كوريا الشمالية عن تجاربها الباليستية والنووية، وفكّكت موقعا للتجارب الصاروخية، ووعدت بتفكيك مجمعها النووي الرئيسي إذا وافقت الولايات المتحدة على تقديم تنازلات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. لكن التقدم كان بطيئا، ويتبادل البلدان الاتهامات بالإخلال بالوعود.
وأعرب ترمب عن الأمل في عقد لقاء ثان مع كيم جونغ أون في بداية السنة المقبلة. لكن تم إلغاء لقاء بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والذراع اليمنى لكيم جون أون، كيم يونغ شول، كان مقررا الأسبوع الماضي في نيويورك. وقالت الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية ألغت المحادثات لأنها ليست مستعدة، بينما أكد ترمب أنه «غير مستعجل».
وعاد بنس ليؤكد لصحافيين على هامش القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، أمس، أن الخطط لعقد اجتماع ثان «جارية». وأضاف: «نعتقد أن القمة ستعقد بعد الأول من يناير (كانون الثاني)، لكن ما زال يتعين علينا تحديد المكان والزمان». لكنه حذر قائلا: «لا نريد تكرار أخطاء الإدارات السابقة - التي ارتكبها صراحة الحزبان السياسيان خلال عقود كثيرة - عندما كانت تقدم الوعود وترفع العقوبات وتصل المساعدة الاقتصادية، ثم يتم إخلاف الوعود».
وكان بنس يتحدث بعد لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن على هامش القمة السنوية لآسيان التي يحضرها نحو عشرين رئيس دولة، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ. في الوقت ذاته، دعا بنس الدول المشاركة في الاجتماع إلى تطبيق حازم للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، فيما خفّفت الصين وروسيا، الشريكان التجاريان للنظام، تشديدهما للعقوبات. وقالت سيول كذلك إنها تفكر في رفع عقوباتها عن بيونغ يانغ.
ويصر مسؤولون أميركيون على إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية بشكل تام يمكن التحقق منه ولا عودة عنه قبل رفع العقوبات. وترفض بيونغ يانغ ما وصفته بإزالة الأسلحة «من طرف واحد»، وسعت إلى اتخاذ خطوات أميركية غير محددة بشكل تدريجي. كما دعت إلى تخفيف العقوبات عنها مكافأة لها على قبولها التفاوض، محذرة من أن موقف واشنطن يقوض الثقة.
بدوره، طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أثناء لقاء دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) العشرة بضرورة فرض العقوبات بشكل كامل. وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية تاكيشي أوسوغا، بأن رئيس الوزراء «دعا دول آسيان إلى التعاون بشأن اتخاذ إجراءات ملموسة ضد ممارسات، بينها نقل مواد محظورة مثل الوقود من سفن إلى أخرى».
ولم يتوجه الرئيس ترمب إلى القمة، الموعد الرئيسي السنوي لآسيان، مثيرا تساؤلات حول التزامات الولايات المتحدة في منطقة آسيا المحيط الهادئ. لكن بنس أكد أن الالتزام الأميركي «ثابت ودائم»، وانتقد بكين التي تشكل طموحاتها المتزايدة في بحر الصين مصدر توتر مع بلدان جنوب شرقي آسيا وواشنطن. واعتبر أن «لا مكان للإمبراطورية والعدوان في منطقة الهند المحيط الهادئ».
لكن مع تبني الولايات المتحدة الحمائية في عهد ترمب، تقدمت الصين لملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة كرائدة للتجارة الحرة في العالم. ودفع رئيس الوزراء الصيني لي الذي يشارك في قمة سنغافورة، باتجاه تبني أكبر اتفاق تجارة حرة في العالم يستثني الولايات المتحدة ويغطي نصف سكان العالم بمن فيهم سكان دول آسيان العشرة.
ورحب قادة جنوب شرقي آسيا بـ«التقدم الكبير» الذي تم إحرازه باتجاه التوصل إلى الاتفاق الذي يتوقع أن يتم التوقيع عليه وتفعليه العام المقبل في حال تسوية بعض النقاط العالقة بشأن الوصول إلى الأسواق.
وفي كلمة ختامية قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسينغ لونغ: «نحن قريبون جدا من خط النهاية» بالنسبة للاتفاق الذي تشارك فيه 16 دولة بينها الهند اليابان وأستراليا.
على صعيد متصل، التقى بنس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في إطار أعمال «آسيان». وذكرت وكالة رويترز أنهما ناقشا أسعار النفط وخطط واشنطن للخروج من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.