إرهابي مختل عقلياً يعترف بعد أن كان أنكر

اتهامات بأن الشرطة أوقعته في شَرك

إرهابي مختل عقلياً يعترف بعد أن كان أنكر
TT

إرهابي مختل عقلياً يعترف بعد أن كان أنكر

إرهابي مختل عقلياً يعترف بعد أن كان أنكر

في ثاني حالة خلال شهر يحاكَم فيها إرهابي، بدأت التحقيقات معه عندما كان مراهقاً، ووسط اتهامات بأن شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أوقعت به، بالإضافة إلى شكوك في قواه العقلية، قال عادل داوود (24 عاماً) أمام قاضٍ في شيكاغو إنه لم يعد «بريئاً»، وسيعترف بأنه «إرهابي».
في بداية هذا العام، وبعد 6 أعوام من اعتقاله أول مرة عندما كان عمره 18 عاماً، وبعد مرور 6 أشهر على بداية علاجه نفسياً، قررت محكمة فيدرالية في شيكاغو أنه «يقدر على أن يمْثل أمام محكمة»، لكنّ محاميه اعترض، وقال إنه «لا يزال مريضاً».
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «شيكاغو تريبيون»، إن داوود متهم بوضع عبوة ناسفة قرب حانة في وسط شيكاغو. غير أن الدفاع قال إنه ضحية شَرَك نصبته له شرطة «إف بي آي» في عام 2016.
كانت القاضية الفيدرالية شارون كولمان، قد قررت إرسال داوود إلى مستشفى أمراض عقلية في ولاية نورث كارولاينا، وبعد 6 أشهر هناك، قال طبيب اختاره الاتهام، إنه «يقدر على أن يمْثل أمام محكمة». وتعقدت الإجراءات القانونية بسبب مرافعات الدفاع وقوله إن موكله لا يزال مريضاً عقلياً، وإن شرطة «إف بي آي» نصبت شَرَكاً له، واستغلت صغر سنه ومرضه العقلي. لكن، في ذلك الوقت، حسمت المحكمة الموضوع برئاسة نفس القاضية، التي كانت قد أمرت بإرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية بعد أن أدلى بتصريحات غريبة اتهم فيها القاضية والمدعين، وحتى محاميه، بأنهم أعضاء في تنظيم سرّي معروف اسمه «اليموناتيز» (المتنورين)، وأن القاضية ليست إلا نوعاً من أنواع الزواحف، وأنها تحاكمه فقط لأنه مسلم، فأعلنت القاضية أنه «لم يتمكن من فهم إجراءات المحكمة بصورة معقولة، ولم يتمكن من التعاون مع محاميه».
وأشارت إلى أن حالته العقلية «تدهورت في السجن، خصوصاً بعد أن انتحر زميله في الزنزانة»، كما أنه حاول الاعتداء على سجين آخر رسم رسماً للنبي محمد. في ذلك الوقت، قالت القاضية: «يبدو أن إيمانه بالمتنورين، والماسونيين، والسحالي، مخلص ويتزايد».
وحسب وثائق المحكمة، تبادلت شرطة «إف بي آي»، بعد أن تظاهروا بأنهم إرهابيون، رسائل مع داوود. ثم رتبوا له اجتماعاً مع عميل سرّي، قال إنه «ابن عم» داوود، وأنه يؤمن بشن التشدد. ثم التقيا عدة مرات في منطقة معينة في شيكاغو لمناقشة الأهداف المحتملة لهجمات إرهابية. وحسب الحديث بينهما -كما قال الاتهام- تحمس داوود، وقال إنه يريد تنفيذ «مذبحة كبرى» حتى «أحس أنى فعلت عملاً كبيراً»، وقال: «إذا قُتل 5 أو 10 أشخاص لن أكون فخوراً بما يكفي. أريد مذبحة كبيرة تهز الأخبار والناس».
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس»، أمس (الخميس)، من شيكاغو، أن داوود قال للقاضية، عندما مثل أمامها إنه غيَّر رأيه، وإنه يريد أن يعترف بكل الاتهامات التي وُجهت إليه، بما في ذلك اتهام بالعمل للحصول على أسلحة دمار شامل، والتخطيط لتفجيرها في مكان عام في شيكاغو.
وقالت الوكالة إن القاضية ستنظر طلب داوود، وإذا رفضته ستستمر إجراءات محاكمته، وإذا قبلته سيعد داوود مذنباً.



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.