العراق: «الداخلية» تهدد «شهر العسل» بين «سائرون» و«الفتح»

تحالف الصدر يرفض تولي الفياض الحقيبة بوصفه «غير مؤهل»

TT

العراق: «الداخلية» تهدد «شهر العسل» بين «سائرون» و«الفتح»

تواصل الكتل السياسية العراقية مشاوراتها العلنية حيناً وخلف الأبواب المغلقة أحياناً، من أجل الاتفاق على الشكل النهائي لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وفيما لا تزال عقدة «الداخلية» و«الدفاع» هي الكبرى، خصوصاً بعد تشبث الكتل التي ينتمي إليها مرشحو هاتين الحقيبتين بمواقفها، فإن مصير الوزارات الأخرى؛ وعددها 6، لا يقل تعقيداً وصعوبة عن «الدفاع» و«الداخلية».
وجدد «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي، أمس، تمسكه بمرشحه فيصل الجربا لمنصب وزير الدفاع، في وقت أعلنت فيه هيئة المساءلة والعدالة على لسان الناطق باسمها فارس البكوع، عن شموله مع وزير الاتصالات نعيم الربيعي بالاجتثاث، وهو ما يتعارض قانوناً مع توزيره.
وقال مصدر في «الوطنية» في تصريح صحافي، أمس، إن «الفريق الطيار فيصل الجربا لا يزال المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب وزير الدفاع»، مبيناً أن «الجربا يحظى بثقة قيادة الائتلاف ويتمتع بقبول كبير لدى أغلب الأطراف السياسية». ونفى المصدر أن يكون الجربا مشمولاً بإجراءات هيئة اجتثاث البعث بحسب كلام عن كتاب صادر من الهيئة في شهر يوليو (تموز) الماضي. وقال المصدر: «لم يصل أي كتاب يخالف ذلك من الهيئة المذكورة حتى اللحظة». وكان «ائتلاف الوطنية» طرح القيادي فيه سليم الجبوري ، رئيس البرلمان السابق، مرشحا لمنصب وزير الداخلية، بينما طرح «تحالف المحور الوطني» المنضوي في «كتلة البناء» هشام الدراجي مرشحا للدفاع.
وطبقا لما يراه المراقبون السياسيون في العاصمة بغداد، فإن استمرار تداول عدة أسماء لهذا المنصب يعكس عمق الخلافات داخل المحور السني.
وفي السياق نفسه، لم يتمكن البيت الشيعي من حسم الخلاف بين كتلتي؛ «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري، و«سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، بشأن المرشح الوحيد لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض؛ الأمر الذي سيتم تمريره «عبر التصويت داخل البرلمان اعتماداً على الأغلبية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين (البناء) و(الإصلاح)» طبقا لما قاله لـ«الشرق الأوسط» بهاء النوري عضو البرلمان العراقي عن «كتلة البناء».
وأضاف النوري أن «(البناء) متمسك بالفياض مرشحا لمنصب وزير الداخلية ما لم يكن هناك سبب موضوعي يحول دون ترشيحه»، داعيا إلى الابتعاد «عن الخلافات الشخصية ما دام هناك حرص من الجميع على استكمال الكابينة الحكومية نهاية الأسبوع المقبل».
وفي هذا السياق، بحث زعيم «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم، مع رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري، دعمَ الحكومة واستكمالَ الكابينة الوزارية والتشريعات اللازمة لتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل. وقال بيان لمكتب الحكيم إن الأخير دعا خلال اللقاء إلى «تغليب المصلحة العامة، وعدم الرهان على مزيد من الصبر للشعبِ العراقي، لما في ذلك من مخاطرة كبيرة». وبشأن ما إذا كان الخلاف المستمر بين «الفتح» و«سائرون» حول الفياض، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، سوف ينهي «شهر العسل» بين الكتلتين اللتين فازتا بالمرتبة الأولى، قال عضو البرلمان عن «كتلة الفتح» ووزير الداخلية الأسبق محمد سالم الغبان لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس بالضرورة أن يؤدي الخلاف بين الطرفين حول اسم وزير الداخلية إلى نهاية التوافق بينهما»، مبيناً أنه «من الممكن أن تستمر التفاهمات والاتفاقات على أمور أخرى مهمة بينما يمكن أن نختلف على أمور أخرى، مثلما حصل بالنسبة لانتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي » وذلك في إشارة إلى عدم دعم «كتلة سائرون» للحلبوسي.
وحصلت «سائرون» في الانتخابات التي جرت في مايو (أيار) الماضي، على 54 مقعدا، فيما حصل «الفتح» على 47 مقعداً.
على صعيد التحالفات السنية، قال القيادي في «المشروع العربي» عمر الحميري لـ«الشرق الأوسط» إن «المرشح لمنصب وزير التربية لا يزال السيدة صبا الطائي»، فيما أفادت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، بأن هناك مساعي لإشراك «كتلة القرار» التي يتزعمها أسامة النجيفي في حكومة عادل عبد المهدي عبر منحها حقيبة التربية التي هي من حصة «المشروع العربي». وفي هذا السياق أبلغ أثيل النجيفي القيادي في «كتلة القرار» «الشرق الأوسط» بأن «ما يجري مجرد مفاوضات مبدئية، ولم يتم الاتفاق على شيء محدد حتى الآن».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».