«العفو الدولية» تدعو المغرب إلى «إلغاء» حكم بسجن ناشط في «حراك الريف»

دعت منظمة العفو الدولية أمس إلى «إلغاء» حكم بالسجن خمس سنوات في حق الناشط في «حراك الريف» بالمغرب المرتضى أعمراشا، بعد إدانته بـ«تمجيد الإرهاب» و«التحريض» عليه.
وأكدت محكمة الاستئناف بسلا، قرب الرباط، ليل الأربعاء هذا الحكم، الذي صدر ابتدائيا في نهاية 2017. وقالت المنظمة في بيان إن أعمراشا «تمت معاقبته بقسوة لمجرد تعبيره عن آرائه على (فيسبوك)».
وكان الأخير ناشطا في الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ«حراك الريف»، التي هزت مدينة الحسيمة وأنحاءها (شمال) على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى مظاهراتها، احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
ولوحق أعمراشا على خلفية تعليق نشره على صفحته على «فيسبوك» بشأن الاعتداء الذي أودى بالسفير الروسي في تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2016، إضافة إلى تعليق روى فيه أنه سخر من صحافي أبدى شكوكا بشأنه، فرد عليه أنه تلقى أمرا من «زعيم القاعدة (...) بإدخال أسلحة إلى الريف». وقد أكد محاموه ووسائل إعلام مغربية وقتها أن هذه التعليقات كانت من باب السخرية.
وبدأت الأربعاء أمام الاستئناف محاكمة قادة «حراك الريف»، الذي هز شمال المغرب بين 2016 و2017، بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بسجنهم بين عام وعشرين عاما.
ومثل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غرب) 42 متهما بينهم ناصر الزفزافي، الذي يعتبر «زعيم الحراك»، بينما استفاد 11 من رفاقهم من عفو أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس في أغسطس (آب) الماضي.
وخلال المحاكمة انتهز بعض المعتقلين مثولهم أمام القاضي للتحقق من هوياتهم، كي يؤكدوا «وطنيتهم»، وينكروا «تهمة الانفصال» التي أدينوا بها، ويطالبوا بتوفير «ضمانات المحاكمة العادلة». وقال أحد المتهمين: «ألتمس من المحكمة أن توفر لنا شروط المحاكمة العادلة، وإلا فإنني لن أمثل أمامها»، مذكرا بمقاطعة الجلسات الأخيرة للمرحلة الابتدائية، احتجاجا على ما اعتبره المتهمون «غياب شروط العدالة».
وردا على ذلك، دعا القاضي المتهم إلى «نسيان ما مضى فهذه مرحلة جديدة»، مشيرا إلى أن الوقت لم يحن بعد لمناقشة تفاصيل القضية. لكن الجلسة لم تخل من توتر لاحتجاج بعض محامي الدفاع على طريقة تسيير الجلسة، بينما حاول القاضي تهدئة الأجواء.
وأوضح عضو هيئة الدفاع محمد آيت بناصر لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الأحكام الابتدائية لم تحقق العدالة، وأنا لا أرى أي مؤشرات إيجابية في مرحلة الاستئناف، لكنني أتمنى أن أكون مخطئا».
من جهته، قال محامي الدولة في الملف محمد كروط لوكالة الصحافة الفرنسية «سوف نعيد التأكيد على مطلبنا بدرهم رمزي تعويضا للأضرار، التي لحقت بالقوات العمومية (...) هناك ضحايا وأضرار مادية ومعنوية ووقائع ثابتة».
واستغل بعض أفراد عائلات المتهمين وقف الجلسة لدقائق كي يوجهوا تحية للمعتقلين، وردد هؤلاء «قسما بعدم خيانة الحراك» هاتفين بـ«حياة الوطن». فيما قال أحد أقارب المعتقلين إن «معنوياتهم مرتفعة».
وكانت هيئات سياسية وحقوقية عدة طالبت بالإفراج عن المعتقلين، معتبرة أن مطالبهم «عادلة» وأحكام إدانتهم «قاسية»، في حين أكدت السلطات أنهم تمتعوا بجميع ضمانات المحاكمة العادلة.
وبدأت محكمة الاستئناف الاثنين محاكمة الصحافي حميد المهداوي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بعد تغطيته للأحداث.
جذير بالذكر أن الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ«حراك الريف»، هزت مدينة الحسيمة وأنحاءها (شمال) على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى المظاهرات احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
وشمل العفو الذي أصدره العاهل المغربي بمناسبة عيد الأضحى 188 شخصا أدينوا بأحكام مختلفة على خلفية «الحراك»، كما أفاد مصدر في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.