موجة استقالات تضرب حكومة ماي رفضاً لمسودة اتفاق «بريكست»

رئيسة الوزراء حذرت أن البديل هو التخلي عن الخروج من «الأوروبي»

موجة استقالات تضرب حكومة ماي رفضاً لمسودة اتفاق «بريكست»
TT

موجة استقالات تضرب حكومة ماي رفضاً لمسودة اتفاق «بريكست»

موجة استقالات تضرب حكومة ماي رفضاً لمسودة اتفاق «بريكست»

تلقت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (الخميس) نكسة شديدة مع استقالة أربعة وزراء، بينهم الوزير المكلف شؤون «بريكست» دومينيك راب، احتجاجا على مشروع الاتفاق على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال راب في رسالة استقالته التي نشر نصها في حسابه على «تويتر»: «لا يمكنني التوفيق بين شروط الاتفاق والوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا».
من جهتها، حذرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، اليوم، نواب البرلمان من أنهم يواجهون احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أو التخلي عن «بريكست» في حال لم يدعموا مشروع اتفاقها مع بروكسل.
وقالت ماي في كلمته أمام البرلمان «يمكننا اختيار الخروج من دون اتفاق، ومواجهة التخلي عن بريكست، أو يمكننا اختيار التكاتف ودعم أفضل اتفاق يمكن التفاوض حوله»، فيما علت هتافات التأييد عندما ذكرت احتمال التخلي عن بريكست.
وأعلنت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية البريطانية إيستر ماكفي، وهي من أشد مؤيدي «بريكست»، استقالتها على خلفية مسودة الاتفاق.
وكتبت ماكفي في رسالة استقالتها التي قدمتها لماي أن «الاتفاق الذي عرضته أمام الحكومة أمس لا يحترم نتيجة الاستفتاء»، مضيفةً أن النص يقدم الكثير من التنازلات للاتحاد الأوروبي و«يهدد سيادة المملكة المتحدة».
وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون «بريكست» سويلا بريفرمان اليوم استقالتها من الحكومة البريطانية للسبب نفسه. وكتبت بريفرمان في رسالة استقالتها لتيريزا ماي أن «التنازلات» المقدمة لبروكسل في مسودة الاتفاق «لا تحترم إرادة الشعب».
وكان وزير الدولة البريطاني المكلف شؤون آيرلندا الشمالية قد أعلن اليوم أيضا استقالته على خلفية اتفاق بريكست قائلا إنه لا يجعل من المملكة المتحدة «دولة مستقلة ذات سيادة».
وكتب الوزير شايليش فارا على حسابه على «تويتر» إن الاتفاق «يترك المملكة المتحدة بين خروج ولا خروج دون تحديد مهلة زمنية لنصبح فيها أخيرا دولة مستقلة».
وكان فارا قد أيد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء على الخروج في 2016 والذي صوّت فيه 52 في المائة من البريطانيين على الانسحاب.
وقال فارا إن «هذا الاتفاق لا يضمن أن تكون المملكة المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، دولة مستقلة تتحرر من قيود الاتحاد الأوروبي، مهما كانت التسمية».
وأضاف: «نحن دولة فخورة وإنه ليوم حزين عندما نلزم بالانصياع لقوانين وضعتها دول أخرى أظهرت بأنها لا تكترث لمصلحتنا».
وكانت الحكومة البريطانية قد أيدت أمس (الأربعاء) مسودة اتفاق «بريكست» بعدما خاضت ماي معركة صعبة للدفاع عنه في اجتماع استمر لخمس ساعات لحكومتها المنقسمة بشأن هذا الملف.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم عن عقد قمة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لتوقيع مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بريطانيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.