أوروبا تفرض عقوبات جديدة على الاستخبارات الروسية

ازداد التشدد منذ تحطم الطائرة الماليزية بأوكرانيا

فرض الاتحاد الأوروبي، المصمم على تصعيد لهجته حيال روسيا بعد تحطم الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا، عقوبات على رؤساء أجهزة الاستخبارات الروسية ومسؤولين كبار في مجلس الأمن القومي الروسي لتورطهم في الأزمة الأوكرانية، ويفترض أن يسرع وتيرة تحركاته بفرض عقوبات اقتصادية واسعة للمرة الأولى.
لقد أضاف الاتحاد 15 شخصية و18 كيانا يستهدفهم تجميد ممتلكات وحظر سفر، على لائحته السوداء التي باتت تضم بذلك أسماء 87 شخصا وعشرين كيانا.
وبين هؤلاء رئيس جهاز الأمن الفيدرالي نيكولاي بورتنيكوف ورئيس الاستخبارات ميخائيل فرادكوف والرئيس الشيشاني رمضان قديروف.
كما رأى الاتحاد الأوروبي أن المسؤولين بمجلس الأمن القومي الذي ينتمي إليه فرادكوف وبورتنيكوف، أدرجوا أيضا على اللائحة «لمساهمتهم في إعداد سياسة الحكومة الروسية التي تهدد وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها».
وأضاف أن قديروف «أدلى بتصريحات مؤيدة لضم القرم غير المشروع وللتمرد المسلح في أوكرانيا». وكان أعلن مطلع يونيو (حزيران)، أنه مستعد لإرسال 74 ألف متطوع شيشاني إلى أوكرانيا إذا طلب منه ذلك.
وتشمل العقوبات ميخائيل ديغتياريف النائب في الدوما (مجلس النواب الروسي)، لأنه أعلن فتح «سفارة بحكم الأمر الواقع» لجمهورية دونيتسك الشعبية غير المعترف بها، في موسكو.
وبين الكيانات، عدة ميليشيات ومجموعات مسلحة غير قانونية مثل جيش الجنوب الشرقي (انفصالي).
أما الشركات التي تطالها العقوبات، فتتخذ من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في مارس (آذار) مقرا لها، ومن بينها مجموعة فندقية متمركزة في يالطا وأخرى لصناعة العبارات.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي سيتبنى الأسبوع المقبل، عقوبات مماثلة ضد شخصيات متهمة «بدعم ضم القرم فعليا»، أو «زعزعة استقرار شرق أوكرانيا» أو «الاستفادة» من ذلك.
هذا وأضافت أن هذه اللائحة الجديدة التي ستوضع اللمسات الأخيرة عليها الثلاثاء، يمكن أن تطال مسؤولين أثرياء مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.
لكن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، مستعدة خصوصا لفرض عقوبات اقتصادية واسعة اعتبارا من الأسبوع المقبل في مجالات دخول الأسواق المالية ومبيعات الأسلحة والتقنيات الحساسة، في مجال الطاقة والسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني.
وكان الاتحاد الأوروبي تبنى موقفا أكثر تشددا منذ تحطم الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا في 17 يوليو (تموز)، الذي نسب إلى صاروخ أطلقه انفصاليون.
وهذا الحادث الذي أسفر عن سقوط 298 قتيلا بينهم نحو مائتي هولندي، دفع الأوروبيين إلى ضرب الاقتصاد الروسي بينما كانوا منقسمين في هذا الشأن منذ أشهر.
ونفذت المفوضية الأوروبية مهمتها بتبنيها منذ الجمعة، مقترحات تشريعية تسمح باتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو مساء أمس، إن «القرار الأخير يعود الآن إلى الدول الأعضاء»، عادا الحزمة المقترحة «فعالة وأهدافها محددة بدقة ومتوازنة».
وكتب رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي إلى القادة الأوروبيين للدفاع عن قرار «ستكون له نتائج كبيرة على الاقتصاد الروسي وسيؤثر باعتدال في الاقتصادات الأوروبية».
وفيما يتعلق «بالتقنيات الحساسة»، أوضح فان رومبوي أنها مرتبطة بقطاع النفط وليس الغاز «لضمان أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي».
وسيجتمع سفراء الدول الأعضاء الثلاثاء من جديد للبحث في هذه الإجراءات.
ومن غير المستبعد عقد قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي، لإعطاء ضوء أخضر لتطبيق هذه العقوبات الاقتصادية، وإن كان الخيار الذي يبدو مفضلا هو «إجراء كتابي» يجنب القادة الـ28 التوجه إلى بروكسل.