«يونيسيف» يطالب بتحرك سريع لتجنب المجاعة بجنوب السودان

«يونيسيف» يطالب بتحرك سريع لتجنب المجاعة بجنوب السودان
TT

«يونيسيف» يطالب بتحرك سريع لتجنب المجاعة بجنوب السودان

«يونيسيف» يطالب بتحرك سريع لتجنب المجاعة بجنوب السودان

دعا برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إلى الإسراع في زيادة المساعدة لجنوب السودان، لتجنب حصول مجاعة في هذا البلد الذي تجتاحه الحرب ويهدد الجوع ثلث سكانه.
ويعاني نحو مليون طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات من سوء التغذية الحاد، كما أشار برنامج الغذاء العالمي و«يونيسيف» في بيان صدر، أمس (الجمعة)، في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون من المنظمتين إلى جنوب السودان.
كما أعرب برنامج الغذاء العالمي و«يونيسيف» عن «تخوفهما من أن يسمح العالم بتكرار ما حصل في الصومال وفي القرن الأفريقي قبل ثلاث سنوات بالضبط؛ فقد تجاهل المعنيون كثيرا تحذيرات مبكرة من حصول مجاعة حادة ومن تزايد سوء التغذية، حتى الإعلان رسميا عن مستوى المجاعة».
وحذرت الوكالتان من أن التقاعس عن القيام سريعا بالخطوات اللازمة، قد يؤدي إلى وفاة 50 ألف طفل من سوء التغذية هذه السنة.
وقال المدير العام لـ«يونيسيف» أنطوني لايك: «على العالم ألا ينتظر الإعلان رسميا عن مجاعة عندما يموت أطفال كل يوم».
وأضافت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، ارثارين كوسان: «إذا ما أردنا أن نعمد سريعا إلى تطوير عملياتنا وإنقاذ مزيد من الأرواح، فإننا نحتاج إلى مزيد من الموارد، وعلى المجموعة الدولية التحرك الآن».
وتؤكد الأمم المتحدة أن ثلث سكان البلاد، أي نحو أربعة ملايين شخص، يواجهون خطر الجوع.
وعدّ مجلس الأمن الدولي، أمس، أن الوضع الغذائي في جنوب السودان، بات «الأسوأ في العالم».
وفي إعلان صدر بالإجماع، مساء أمس، أعربت البلدان الـ15 الأعضاء في المجلس، عن «قلقها الشديد من انعدام الأمن الغذائي الكارثي في جنوب السودان، الذي بات الأسوأ في العالم».
وأضاف الإعلان أن «الأزمة في جنوب السودان قد تتحول في القريب العاجل إلى مجاعة بسبب استمرار النزاع واستهداف المدنيين، وإرغامهم على الفرار».
ودعا المجلس البلدان المانحة التي تعهدت في مايو (أيار)، بدفع أكثر من 618 مليون دولار خلال مؤتمر في أوسلو إلى «الإيفاء بالتزاماتها وزيادة مساهماتها».
ودعا أيضا جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، وخصوصا النساء والأطفال، وإلى تسهيل تسليم المساعدة الإنسانية.
وفي إعلان آخر صدر أمس، أعرب المجلس عن أسفه «لعدم إحراز تقدم نحو السلام والمصالحة» في جنوب السودان.
ودعا المتحاربين إلى أن يوقفوا على الفور الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات.
وكرر التأكيد أن الهجمات التي تستهدف المدنيين أو قوات الأمم المتحدة «يمكن أن تشكل جرائم حرب».
وسيستأنف أطراف النزاع في جنوب السودان أواخر يوليو (تموز)، مفاوضات السلام المتوقفة منذ شهر، حسبما أعلنت السلطة الحكومية للتنمية (إيفاد) التي تقوم بالوساطة.
وكانت المفاوضات قد توقفت في أديس أبابا بين حكومة الرئيس سلفا كير والتمرد، الذي يقوده نائب الرئيس السابق رياك مشار منذ 23 يونيو (حزيران)، ويلقي كل واحد من الطرفين على الآخر مسؤولية تعثر المفاوضات.
وترافقت الحرب الأهلية التي تمزق، منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) جنوب السودان، الذي أنشئ في 2011 بعد عقود من النزاع مع الخرطوم، مع مجازر إثنية، وأسفرت عن سقوط آلاف، وبالتالي عن عشرات آلاف القتلى وأدت إلى تهجير أكثر من 1.5 مليون جنوب سوداني من منازلهم. وباتت بعض المناطق في البلاد مهددا بالمجاعة في فترة قريبة، كما تقول منظمات غير حكومية.



الإرهاب العابر للحدود يثير قلق موريتانيا والسنغال

قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
TT

الإرهاب العابر للحدود يثير قلق موريتانيا والسنغال

قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)

قرر كل من موريتانيا ومالي والسنغال تعزيز التعاون الأمني على الحدود المشتركة بين الدول الثلاث، في ظل تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي، ومخاوف كبيرة من انتقال العنف الدائر في مالي إلى موريتانيا والسنغال المجاورتين.

جاء ذلك خلال لقاء أمني عقدته المناطق العسكرية الحدودية في الدول الثلاث، في مدينة سيلبابي الموريتانية اختتم (الأربعاء)، ناقش فيه القادة العسكريون وضع آلية «لتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان السكينة للمواطنين، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود»، حسب برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء.

الوزير الأول الموريتاني معنظيره السنغالي في نواكشوط لنقاش التحديات المشتركة (الوزارة الأولى الموريتانية)

* محاربة الإرهاب

خلال اللقاء الثلاثي، قال والي «كيدي ماغه» الموريتانية أحمد ولد محمد محمود، إن اللقاء يترجم ما سماه «إرادة قادة البلدان الثلاثة للمضي قدماً نحو كل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار، ويضمن السكينة للمواطنين، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».

وأكد المسؤول الموريتاني أن اللقاء «سيسفر عن توصيات مهمة، ستؤخذ في الاعتبار التعامل مع منطقة الحدود المشتركة»، مشيراً إلى أن هذه التوصيات «سيكون لها الأثر البالغ في الوصول إلى الأهداف المتوخاة منها»، دون أن يكشف عن طبيعة هذه التوصيات المرتقبة.

أما العقيد الشيخ سيدي بوي ولد السالك، قائد المنطقة العسكرية الرابعة الموريتانية المحاذية لدولتي مالي والسنغال، فقد شدّد على أن اللقاء «فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الأمنية والإدارية في المناطق الحدودية؛ لمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتهريب».

من جانبه، قال العقيد سيمون سار، قائد القطاع العسكري الرابع التابع للجيش السنغالي، إن بلاده «تعلق آمالاً كبيرة على التوصيات التي سيتوصل إليها المشاركون في اللقاء؛ نظراً لما لذلك من أهمية لضمان أمن الحدود وحماية مواطني وحدود البلدان الثلاثة، ونشر السكينة».

وأكد العقيد السنغالي أن الدول الثلاث «تطمح إلى خلق ظروف مواتية لسكان المناطق الحدودية، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».

ويأتي اللقاء الثلاثي في ظل تصاعد وتيرة الحرب على الإرهاب في دولة مالي، وتوسعها نحو دول الساحل الأفريقي، فيما يكثف «تنظيم القاعدة» من هجماته في وسط مالي، ووصوله إلى مناطق قريبة جداً من الحدود المشتركة مع موريتانيا والسنغال.

* قلق موريتاني - سنغالي

المخاوف الموريتانية والسنغالية ظهرت جلية في البيان الختامي لزيارة عمل قام بها الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو إلى موريتانيا هذا الأسبوع، حيث أكد البلدان «التزامهما بالعمل معاً لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في منطقة الساحل»، خاصة فيما يتعلق بملفات «تحديات السلام، ومكافحة الإرهاب».

وعقد الوزير الأول السنغالي مباحثات في نواكشوط مع نظيره الموريتاني المختار ولد أجاي، حيث تم الاتفاق فيها على «تعزيز وتفعيل اللقاءات الدورية بين السلطات الإدارية وأجهزة الدفاع والأمن الحدودية في البلدين، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تؤثر في البلدين».

ولمواجهة التحديات الأمنية اتفقت موريتانيا والسنغال على إنشاء «إطار عملياتي»، تسند إليه مهمة تأمين الحدود من خطر الإرهاب والتطرف العنيف، وقال البلدان في البيان المشترك إن المنطقة تواجه «تحديات أمنية عابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات والمواد المشابهة، وانتشار الأسلحة، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وغسل الأموال وغير ذلك».

وأكد البلدان أنهما سيعملان على «توحيد جهودهما لإنشاء إطار استراتيجي شامل ومتكامل يوجه وينظم أمنهما المشترك»، وشددا على أهمية مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث تعد الشواطئ الموريتانية والسنغالية منطلقاً لمئات القوارب التي تنطلق نحو الشواطئ الإسبانية، وتتسبب في مقتل كثير من المهاجرين.

وكان الاتحاد الأوروبي وإسبانيا قد توجها نحو موريتانيا والسنغال لتوقيع اتفاقيات العام الماضي، لدعمها في مجال محاربة الهجرة، بينما يتوقع أن تقترح موريتانيا مشروع اتفاقية لمحاربة الهجرة على السنغاليين للتوقيع عليها «في أقرب الآجال»، حسب نص البيان المشترك.